السبت، 20 ديسمبر، 2014

ننشر جداول حساب الضريبة العقارية وردود "الضرائب العقارية" و"المالية" علي استفسارات المواطنين


أكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن المواطن غير ملزم بالضريبة العقارية، ما دام لم يتسلم إخطارا من مأمورية الضرائب العقارية.

واستبعدت الدكتور سامية حسين، إلزام أى ممن لم يسلم إخطارا بربط الضريبة حتى الآن بغرامات تأخير لأن المصلحة هى المسئولة عن تأخر وصول الإخطارات، مشيرة إلى أنه تم حصر نحو 19 مليون وحدة عقارية خاضعة للضريبة لم يرسل إخطارات عنها إلا لنحو 5.6 مليون إخطار فقط ،وجار إرسال الباقي.

وشددت، على أن تقديرات الضريبة الحالية سارية لمدة 5 سنوات دون أى تغيير مهما تغيرت قيمة الوحدة ،حيث سيتم النظر فى تغيير قيمة الضريبة بعد الانتهاء من الحصر العام المقرر فى 2018 - 2019.

وقالت الدكتورة سامية حسين، خلال ندوة بالغرفة التجارية بالاسكندرية إن القانون يضع حدا أقصى لزيادة قيمة الضريبة بالنسبة للوحدات السكنية لا تتجاوز نسبة 30% من القيمة الايجارية الحالية و45% للوحدات غير السكنية ،موضحة أن الشخص المسئول عن سداد الضريبة هو مالك الوحدة وليس المستأجر وفى حالة عدم وجود مالك للوحدة فإن المستغل لها أو المستحوذ عليها هو المكلف بأداء الضريبة، وأن الوحدة العقارية سواء فوق الأرض أو تحت الأرض مشغولة أو غير مشغولة ستخضع للضريبة.

وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية، أوضحت أن المصلحة ستعتد بالإقرارات التى تم تقديمها عام 2008 ،وطالبت أصحاب العقارات بضرورة إخطار المصلحة فى حالة استحداث أى وحدات عقارية جديدة فى الفترة التى تلت تقديم الإقرارات، مشيرة إلى وجود حالتين تستلزمان تقديم إقرارات جديدة الأولى أن تكون الوحدة السكنية معفاة وتم تغيير نشاطها فأصبحت خاضعة للضريبة ،والثانية أن تكون الوحدة خاضعة للضريبة وبسبب توافر أحد شروط رفع الضريبة مثل إجراء عمليات إصلاح للعقار يتطلب اخلاءه يمكن التقدم بإقرار لرفع الضريبة عنها وفى هذه الحالة يتم الرفع فى الشهر التالى لتقديم الإقرار.

وكشفت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، عن أنه من حق المواطن الذى يمتلك أكثر من وحدة سكنية أن يختار الأعلى سعرا كمسكن خاص لأسرته كى يتمتع بالإعفاء من الضريبة.

وبالنسبة للوحدت العقارية بالقرى والنجوع، أكدت أن 96% من هذه الوحدات معفاة من الضريبة وحول المسكن العائلى الذى يحتوى على عدة وحدات بناها رب الأسرة لأولاده قالت إنه على الوالد فى هذه الحالة التقدم للمأمورية التابع لها ويكتب إقرارا يثبت فيه اسم أبنائه وأرقام بطاقاتهم الشخصية دون الحاجه لأى مستندات رسمية أو عقود بيع لإثبات إعفاء تلك الوحدات من الضريبة.

وأشارت حسين، إلى إصدارها تعليمات لكل المأموريات بقبول جميع التظلمات من المواطنين دون ربطها بدفع الضريبة أولا، وكذلك فى حالة ما إذا كان على المواطن متأخرات ضريبية قديمة لم تسدد حتى الآن أيضا من حق المواطن تقديم طلب بتصحيح الأخطاء الواردة ببيانات الإخطار دون دفع أى مصاريف، أما فى حالة التظلم من القيمة الإيجارية فعلى المواطن دفع مبلغ 50 جنيها لإثبات جديته فى التظلم ترد إليه فى حالة تخفيض قيمة الضريبة عن القيمة المقدرة بالإخطار.

وردا على تساؤلات أعضاء الغرفة التجارية بالاسكندربة، أكدت الدكتورة سامية حسين، أن آخر تقييم للقيمة الإيجارية للأطيان الزراعية تم عام 1989 ، وأن أعلى ضريبة يتم فرضها على الأراضى الزراعية تتراوح مابين 3 و5 جنيهات للفدان ، وأن هناك إعفاء لشباب الخريجين من الضريبة العقارية تصل إلى 15 عاما.

من جانبه، أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه يبحث مع هانى قدرى وزير المالية حاليا وضع آلية مناسبة لجميع الأنشطة التجارية لسداد الضرائب دون أى عوائق تحقيقا لصالح الممول أولا وللحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة دون الخوض فى أى منازعات ضريبية أيا كانت درجتها كاشفا عن استعداد وزارة المالية تطبيق الآلية المناسبة قبل بداية العام الجديد لمد جذور الثقة مرة أخرى بين الممول والضرائب ،والاتفاق على الطريقة المثلى ،وأعرب الوكيل عن رغبته فى غلق الملفات القديمة ،وإنهاء جميع المنازعات والخلافات المعلقة بين أعضاء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ومصلحة الضرائب.

ودعا الوكيل، مجتمع الأعمال لضرورة الإمساك بالدفاتر المحاسبية البسيطة للحفاظ على حقوق التاجر والدولة. وشدد الوكيل على ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الدولة خلال العامين الحاليين لخلق المزيد من فرص العمل عن طريق زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ووصف الثورة التشريعية التى تتبناها الدولة حاليا لتحسين مناخ الاستثمار بأنها البداية الحقيقية لعودة مصر على الطريق الصحيح اقتصاديا، مشددا على ضرورة أن يصاحب الثورة التشريعية ثورة إجرائية متمنيا سرعة الانتهاء منها قبل المؤتمر الاقتصادى بمارس القادم.

وأكد هاني قدري دميان، وزير المالية، تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.

وقال دميان، إن المسكن الخاص للأسرة معفى من الضريبة العقارية حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار، وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة، وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.

وأضاف الوزير، أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناءهم القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف بـ"العوائد".

وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.

وأوضح أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى "لجان الحصر والتقدير" والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وهى تشمل مستوى البناء "فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى" والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات "كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية، إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى".

وأكد دميان، أن "تقدير القيمة الإيجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل".

وأضاف: "وإرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة".

من ناحيته، أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن "عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 0.13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.

ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية، ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين، الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية، أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها، فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا، أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.

وحول موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات، قال إن "الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال، فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة او غير مسورة، أما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات، فتعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال، فتخضع بذاتها للضريبة".»

وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟ أكد فراج أنه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية، وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.

حساب الضريبة العقارية

ووفقا للبيانات فان العقارات السكنية التي يتخدها المكلف سكنا خاصا حتي 2 مليون جنيه كقيمة سوقية تخضع لضريبة 120 جنيه سنويا اي ما يعادل 10 جنيه شهريا . منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

بينما العقار البالغ قيمته السوقيه 2.250 مليون جنيه يدفع مالكه 435 جنيه ضريبة سنوية اي 36.25 جنيه شهريا .

في حين تبلغ الضريبة علي العقار ذات القيمة السوقيه 2.5 مليون جنيه ، 750 جنيه ضريبة سنوية اي مايوازي 62.5 جنيه شهرية .

بينما العقارات المبنية الاضافيه بخلاف السكن الخاص فان العقار التي يبلغ قيمته السوقيه 100 الف جنيه يخضع لضريبة 126 جنيه سنويا اي مايعادل 11 جنيه في الشهر .

في حين العقار ذات القيمة السوقيه 200 الف جنيه يخضع لضريبة 252 جنيه وتعادل 21 جنيه ضريبة شهرية .

بينما في سياق الوحدات الادارية والتجرية والمهنية التي تتمتع بحد اعفاء 1200 جنيه سنويا ، فانه طبقا للبيانات ، تدفع اعلي وحدة ادارية كقيمة سوقية 10 مليون جنيه ضريبة سنوية 12120 جنيه اي مايوازي 1010 جنيه شهريا وهذا العبء يمثل 0.12 % من القيمة السوقية .


جدول ضريبة العقارات المبنية على الوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا خاصا له ولأسرته وتزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه وقيمتها الايجارية عن 24 ألف جنيه سنويا الذي يمثل حد الإعفاء
انقر على الصورة لمشاهدتها بالحجم الأصلي
 جدول ضريبة العقارات المبنية على الوحدات السكنية الاضافية بخلاف السكن الخاص به
انقر على الصورة لمشاهدتها بالحجم الأصلي
جدول ضريبة العقارات المبنية على الوحدات الادارية والتجارية والمهنية داخل العقارات السكنية والتي تتمتع بحد اعفاء قدره 1200 جنيه سنويا 
انقر على الصورة لمشاهدتها بالحجم الأصلي

إبحث في منشوراتنا عن موضوع يهمك - ضع "كلمة" أو "عبارة" للبحث عنها

المقالات المنشورة مؤخرا

شاهد جميع الأخبار من الأحدث الى الأقدم .. إضغط على "الشهر" أو "العام" لمشاهدة الأخبار المنشورة فيه

شاهد أكبر مجموعة من مقاطع الفيديو لمشروع «دار مصر» على قناتنا على «يوتيوب»

فيديو مميز: مقارنة بين تشطيبات النماذج الأربعة المعتمدة بمشروع «دار مصر» لـ4 وحدات 130م2

لا يفوتك متابعة 42 صفحة وجروب وقناة واصدار، اسستها «القاهرة الجديدة اليوم» منذ اطلاقها في 6 أكتوبر 2014:

لا يفوتك متابعة صفحات مميزة على فيسبوك أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها:

ومتابعة صفحات وجروبات مميزة على فيسبوك أسستها وتشارك في إدارتها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها:

ومتابعة صفحات مميزة على تويتر أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها: * صفحة: New Cairo Today

ومتابعة صفحات مميزة على جوجل بلس أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها: * صفحة: القاهرة الجديدة اليوم New Cairo Today

ومتابعة قنوات مميزة على يوتيوب أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم» من بينها: * قناة: القاهرة الجديدة اليوم New Cairo Today