السبت، 31 أكتوبر 2015

نموذج A بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بين براعة التصميم والبناء

شاهد نموذج A بإحدى عمائر مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، تحت الإنشاء بدمياط الجديدة، وكما تبدو الصور رائعة في التصميم؛ تبرز الصورة من الواقع براعة البناء والمعمار، وهي لا تزال تحت الإنشاء.


إنقر على الصور لمشاهدتها بالحجم الأصلي
الصورة نقلا عن السيد/ إسماعيل أبو عمر
الصورة نقلا عن السيد/ ماجد سعيد
الصورة نقلا عن السيد/ ماجد سعيد
الصورة نقلا عن السيد / إسلام خالد من كراسة شروط المرحلة الأولى
موضوعات ذات صلة:

(بالصور) أحدث زيارة ميدانية لموقع مشروع دار مصر بالأندلس بالقاهرة الجديدة ووصول البناء للدور الثالث متكرر

متابعة لأحدث الزيارات الميدانية المصورة لموقع المرحلة الأولى من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة.

والمتابعة نقلا عن أحد حاجزي المشروع السيد/ عاطف الجبالي عضو جروب "ائتلاف سكان مشروع دار مصر - الاسكان المتوسط - القاهرة الجديدة" 39 ألف عضو.

ويبدو في الصور وصول البناء إلى الدور الثالث متكرر بعدد من العمائر، بالمنطقة امتداد قطعة 14 بالأندلس، وتقع المنطقة جنوب الجامعة الأمريكية غرب منطقة الجامعات، وتشتمل على 70 عمارة، منها 40 عمارة نموذج B، و30 عمارة نموذج A.


* مجهودك المصور ندعمه بنشره على موقع "القاهرة الجديدة اليوم" وصفحاته المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي ليراه مئات الألوف بمصر والوطن العربي والعالم.

موضوعات ذات صلة:

الجمعة، 30 أكتوبر 2015

فرص الحاجزين الجدد في الفوز بـ2367 وحدة بـ"دار مصر" القاهرة الجديدة لا ينازعنهم فيها القدامى


يغلق الخميس المقبل الخامس من نوفمبر، باب الحجز لـ2367 وحدة، بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة، وعن كيف تبدو فرصتك في حجز وحدة بالمرحلة الثانية من المشروع بالقاهرة الجديدة، لا ينازعنك فيها الحاجزين القدامى الذين لهم الأولوية في عدد آخر منها (490 وحدة فقط غير العدد المشار إليه أعلاه)، تدور هذه المقالة السلسة، والتي توضح لك فرصك في الفوز بواحدة من تلك الوحدات، وتساعدك في الاختيار السليم، وقد تم توضيح الفرص المهيئة للحاجزين الجدد في نهاية المقالة، مع أطيب التمنيات للسادة الحاجزين الجدد والقدامى بحظ سعيد.

تمهيد:
فقد نشرت هيئة المجتمعات العمرانية مخططات تفصيلية للمرحلة الثانية من مناطق المشروع بالقاهرة الجديدة على موقعها الالكتروني، وذلك على الرابط التالي: http://goo.gl/8WwBoU ، وتمت الإشارة فيه الى أن عدد عمائر المشروع بالمرحلة الثانية بالمدينة هي 376 عمارة، وحيث أن العمارة الواحدة بها 24 وحدة مقسمة على 6 أدوار، فإن عدد وحدات المرحلة الثانية من مشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة طبقا للمخطط هو 9024 وحدة.

وطرحت "الإسكان" في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، كراسة شروط المرحلة الثانية من مشروع دار مصر بـ12 مدينة جديدة، شاهد تفاصيلها وطرق السداد المتاحة على الرابط التالي: http://goo.gl/J2gHLd ، وتضمنت كراسة الشروط الإشارة إلى فتح باب الحجز لـ2857 وحدة أدوار أرضي وأخير بالمشروع بالقاهرة الجديدة للحاجزين الجدد، مع حصول عدد من الحاجزين القدامى من المرحلة الأولى على عدد من تلك الوحدات (من الذين لم يصبهم الدور في قرعات سابقة ولم يسحبوا مقدمات حجزهم).

ويلاحظ أن عدد الأدوار الأرضي والأخير لـ 376 عمارة هو 3008 وحدة ( 376 عمارة × 8 وحدة) أي (1504 دور أرضي + 1504 دور أخير) بينما كراسة الشروط مدون بها 2857 وحدة فقط أدوار أرضي وأخير (1353 دور أرضي + 1504 دور أخير) ، حيث تم اتاحة 1353 وحدة  دور أرضي فقط لحصول عدد 151 حاجز من القدامى على 151 وحدة دور أرضي من اجمالى وحدات الدور الأرضي، وذلك في قرعة 19 سبتمبر الماضية.

البند الخامس المشار إليه بالتنويه بالصورة السابقة

أما الأدوار المتكررة بالمرحلة الثانية بالقاهرة الجديدة، مساحات 130 م2 نموذج A،B ومساحة 140 م2 نموذج B، وعددهم الإجمالي 6016 وحدة دور متكرر ( 376 عمارة × 16 وحدة) ، فقد تم التوضيح من هيئة المجتمعات انها سيتم تخصيصها بالقرعة العلنية للذين لم يصبهم الدور لتلك المساحات في قرعات سابقة ولم يسحبوا مقدمات حجزهم، وفقا لعدد الحاجزين القدامى والأعداد المتاحة من الوحدات طبقا للمخطط، وسيتم عمل قرعة تكميلية جديدة لغير الموفقين في القرعة من خلال تعديل رغباتهم للاختيار من الوحدات المتبقية في باقي المساحات، والتي سيتم الإعلان عنها (كما هو موضح بإعلان الهيئة للمرحلة الثانية من المشروع والمرفق أدناه).


وتم تحديد يومي 19 و20 سبتمبر (تم تعديل الأخير إلى 12 أكتوبر) لإجراء قرعتين للحاجزين القدامى، للحصول على وحداتهم بالمرحلة الثانية بالقاهرة الجديدة، وتم معلومية عدد الحاجزين القدامى من خلال الجدول المعلن من بنك التعمير والإسكان باستاد المقاولون العرب حيث محل إجراء القرعة والمرفق أدناه.

ويبين الجدول في قرعة 19 سبتمبر الماضية، أن عدد الوحدات المتاحة للأدوار المتكررة كان 3600 وحدة دور متكرر مساحات 130 م2 (1184 وحدة دور متكرر نموذج A  و 2416 وحدة دور متكرر نموذج B) ، كما يبين الجدول أن جميع المتقدمين قد حصلوا على وحدات، وأن عدد الفائزين من الحاجزين القدامى في تلك القرعة هو 2447 فائزا (1006 + 1441) ، مما يعني أنه لا يزال متاحا 1153 وحدة دور متكرر مساحات 130 م2 (178 وحدة دور متكرر نموذج A  و 975 وحدة دور متكرر نموذج B) ، وسوف تُمنح تلك الوحدات ضمن الوحدات المتبقية لغير الموفقين في القرعة من خلال تعديل رغباتهم في قرعة تكميلية جديدة للاختيار من بينها. 
ويبين الجدول في قرعة 12 أكتوبر الماضية، أن عدد الوحدات المتاحة للأدوار المتكررة كان 2416 وحدة دور متكرر مساحة 140 م2  نموذج B، وأن عدد الفائزين من الحاجزين القدامى في تلك القرعة هو 2416 فائزا من اجمالي 4059 متقدما، مما يعني أنه لا يزال مطلوبا حصول 1643 من الحاجزين القدامى على 1643 وحدة بديلة، وسوف تُمنح لهم اختيار مساحات أخرى غير مساحة 140 م2 من بين الوحدات المتبقية، من خلال تعديل رغباتهم في قرعة تكميلية مقبلة. 



ومن المعطيات السابقة، نجد أن:
- عدد وحدات المرحلة الثانية 9024 وحدة.
- عدد وحدات الأدوار المتكررة في المرحلة الثانية هو 6016 وحدة (3600 وحدة مساحات 130 م2 نموذج A،B و 2416  وحدة مساحة 140 م2 نموذج B).
- عدد وحدات الأدوار الأرضي والأخير في المرحلة الثانية هو 3008 وحدة (عدد وحدات الأدوار الأرضي والأخير المدونة بكراسة الشروط  هو 2857 وحدة فقط (1353 دور أرضي + 1504 دور أخير)
- عدد الوحدات التي نفذت حتى الآن بالمرحلة الثانية بالقاهرة الجديدة نتيجة لإجراء قرعتي 19 سبتمبر و12 أكتوبر للحاجزين القدامى، هو 5014 وحدة، وملخصها:
(1006 وحدة دور متكرر 130 م2 نموذج A) و (1441 وحدة دور متكرر 130 م2 نموذج B) و (151 وحدة دور أرضي مساحات منوعة) و (2416 وحدة دور متكرر 140 م2 نموذج B).
- 1643 حاجزا هم عدد الحاجزين القدامى المتبقين الذين يشاركون الحاجزين الجدد في الوحدات المتبقية من المرحلة الثانية وسيحصلون على 1643 وحدة منها في القرعة التكميلية المقبلة. 
- عدد الوحدات المتبقية حتى الآن بالمرحلة الثانية بالقاهرة الجديدة قبل اجراء القرعة التكميلية المقبلة للحاجزين القدامى، هو 4010 وحدة.
- عدد الوحدات المتاحة للحاجزين الجدد بدون مزاحمة الحاجزين القدامى هو 2367 وحدة.

وبعد هذا الشرح التوضيحي، فيما يلي، توضيح مفصل لفرص الحاجزين الجدد في المرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة:

أولا: الوحدات التي لن يزاحم فيها الحاجزون القدامى الحاجزون الجدد في المرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة، هى 753 وحدة دور أرضي وأخير، فبالنظر إلى الوحدات المسموح بحجزها في استمارة تعديل الرغبة للحاجزين القدامى، نجد أن فرص الحاجزين الجدد في وحدات لا يزاحمهم فيها نهائيا الحاجزون القدامى قد وضحت لنصف عدد المساحات، حيث لم تشمل استمارة تعديل الرغبة للقرعة التكميلية للحاجزين القدامى سوى 4 مساحات فقط من الـ8 مساحات المنصوص عليها بكراسة شروط المرحلة الثانية، وعليه فسيكون من حق الحاجزين الجدد، الـ4 مساحات أخرى وعددها الإجمالي 763 وحدة، وتفصيلها كما يلي:

296 وحدة دور أخير مساحة 130 م2 نموذج A
148 وحدة دور أرضي مساحة 130 م2 نموذج A
133 وحدة دور أرضي مساحة 115 م2 نموذج A 
186 وحدة دور ارضي مساحة 100م2 نموذج B

ثانيا: سيضاف للعدد 763 المذكور أعلاه للوحدات المتاحة للحاجزين الجدد، عدد آخر من الوحدات المتاحة لهم، وهو 1604 وحدة فقط من اجمالي عدد الوحدات المتبقية من المساحات الأربعة الأخرى والتي يبلغ عددها 2094 وحدة، بعد اجراء قرعة الحاجزين القدامى المقبلة، وتفصيل المساحات الأربعة الأخرى كما يلي:

604 وحدة دور أخير مساحة 140م2 نموذج B (وفقا لاستطلاعات الرأي فإن عدد كبير من الحاجزين القدامى سيتقدمون لها بالقرعة المقبلة الخاصة بهم)
584 وحدة دور أرضي مساحة 150م2 نموذج B (وفقا لاستطلاعات الرأي فإن عدد محدود من الحاجزين القدامى سيتقدمون لها بالقرعة المقبلة الخاصة بهم)
604 وحدة دور أخير مساحة 130م2 نموذج B (وفقا لاستطلاعات الرأي فإن عدد محدود من الحاجزين القدامى سيتقدمون لها بالقرعة المقبلة الخاصة بهم)
302 وحدة دور أرضي مساحة 130م2 نموذج B (وفقا لاستطلاعات الرأي فإن عدد محدود من الحاجزين القدامى سيتقدمون لها بالقرعة المقبلة الخاصة بهم)
ملاحظات: يتم استبعاد الوحدات التالية من حسابات الحاجزين الجدد إما لنفاذها، أو لإنها غير مسموح بها، أو لإنها ستنفذ وفقا لاستطلاعات الرأي، وهي:

5014 وحدة نفذت، نتيجة لإجراء قرعتي 19 سبتمبر و12 أكتوبر للحاجزين القدامى، وهي: (1006 وحدة دور متكرر 130 م2 نموذج A) و (1441 وحدة دور متكرر 130 م2 نموذج B) و (151 وحدة دور أرضي مساحات منوعة موضحة بالجدول أعلاه) و (2416 وحدة دور متكرر 140 م2 نموذج B).

- 975 وحدة متبقية، دور متكرر مساحة 130 م2 نموذج B (وفقا لاستطلاعات الرأي فإن عدد كبير من الحاجزين القدامى سيتقدمون لها بالقرعة المقبلة الخاصة بهم وبنسبة قد تصل إلى 100%، كما انها غير واردة للحاجزين الجدد بكراسة الشروط)

- 178 وحدة متبقية، دور متكرر مساحة 130 م2 نموذج A (وفقا لاستطلاعات الرأي فإن عدد كبير من الحاجزين القدامى سيتقدمون لها، كما انها غير واردة للحاجزين الجدد بكراسة الشروط )

ثالثا: يتوقع في حالة عدم طرح "الإسكان" مرحلة ثالثة من المشروع بالقاهرة الجديدة، أن تجري "الإسكان" قرعة لبواقي المرحلتين الأولى والثانية من وحدات لم يتم استكمال سداد مقدمات حجزها او أقساطها، أو لم يتم اجراء القرعة عليها مسبقا، وستتضمن وحدات للأدوار الأرضي والمتكرر والأخير، حيث يوجد عدد لا بأس به من الوحدات المتبقية بالمرحلة الأولى، كما ستخلف المرحلة الثانية عددا آخر، وعليه فان فرصة الحاجزين الجدد (ممن سيخسرون في قرعة المرحلة الثانية) ستكون متاحة لحجز تلك الوحدات حيث لهم الأولوية فيها من خلال قرعة لاحقة.

رابعا: إن عدد الوحدات المتاحة للحاجزين الجدد هي 2367 وحدة دور أرضي واخير، لا ينازعنهم فيها القدامى، في حين يحصل الحاجزون القدامى (1643 حاجزا) في القرعة التكميلية المقبلة لهم على حوالي 490 وحدة دور أرضي واخير فقط من اجمالى 2857 وحدة دور أرضي وأخير مدونة بكراسة الشروط المرحلة الثانية، مع ملاحظة أن عدد 2367 وحدة دور أرضي وأخير، المتاح للحاجزين الجدد محتمل نقصانه بناءا على اختيارات الحاجزين القدامى في القرعة التكميلية المقبلة، على حساب ترك الدور المتكرر، حيث من الوارد جدا أن يفضل عدد من الحاجزين القدامى راغبي المساحات الكبيرة اختيار وحدات الدور الأخير مساحة 140 م2 او الدور الأرضي مساحة 150 م2، عن الدور المتكرر 130 م2، وهو أمر خاضع لما ستسفر عنه نتيجة القرعة التكميلية المقبلة للحاجزين القدامى خاسري مساحة 140 B.

جدير بالذكر، أن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" ترعاه وزارة الإسكان، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هو عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، يتم انشاؤه في أميز المواقع المتاحة بالمدن الجديدة، ويتم تنفيذ وحداته كاملة التشطيب، وبمساحات مختلفة: 100 - 115 - 130 - 140- 150م2، واستلام  الحاجز للوحدة يكون بعد عام ونصف فقط من فوزه بالوحدة من خلال القرعة، كما يتم تخيير الحاجز في ألوان الدهانات والسيراميك قبل الاستلام.

وسعر متر الوحدة بمشروع "دار مصر" في مدينة القاهرة الجديدة هو 4100 جنيها، وهو سعر يقل كثيرا عن سعر الوحدة كاملة التشطيب المثيلة لها بالسوق العقاري، وقيمة جدية الحجز 45 ألف جنيها، وبعد الفوز في القرعة يتم استكمال 20 % من ثمن الوحدة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بالتقسيط علي 5 سنوات بدون فوائد، أو بنظام التمويل العقاري بعد سداد أقساط السنة الأولى، من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيها، بفائدة متناقصة 8%، وذلك حتى 15 سنة.

وشروط حجز وحدة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط ليست معقدة، أو بحاجة إلى شهادات وإثباتات كما هو الحال في مشروع الاسكان الاجتماعي، كما إنها لا علاقة لها بكون الحاجز حصل على وحدة أو قطعة أرض سابقا من وزارة الإسكان، ما عدا أن يكون قد سبق حصوله على وحدة بمشروع "دار مصر" نفسه، فالحجز يكون فقط بتقديم استمارة كراسة الشروط وصورة البطاقة (صورة بطاقة الزوجين في حالة كان الحاجز متزوجًا)، ودفع جدية الحجز، ويمكن الحجز بتوكيل عام، وشروط الحجز: أن يكون الحاجز مصريا، عمره لا يقل عن 21 عاما، وعدم تقدمه هو أو زوجته أو ابنائه القصر لحجز أكثر من وحدة بالمشروع. 

من سلسلة مقالات تعريفية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط

موضوعات ذات صلة:

الخميس، 29 أكتوبر 2015

الإسكان: إعلان نتيجة 13 ألف وحدة اسكان اجتماعي بـ 6 أكتوبر خلال 3 أشهر وبالمثل للإعلان الخامس والسادس


قال المهندس كمال فهمي، نائب وزير الإسكان لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أن اعلان نتيجة 13 ألف وحدة سكنية بدهشور، الخاصة بالإعلان السابع لمشروع الإسكان الاجتماعي، والتي أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان في يوليو الماضي، سيكون خلال 3 أشهر.

وأوضح نائب الوزير، أن مدة الأشهر الثلاث، تعود للتحريات التي يجريها جهاز مدينة 6 اكتوبر، بالتنسيق مع الوزارة، من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تعمل بالمثل في آلاف الوحدات السكنية الأخرى، والتي تم الإعلان عنها ضمن الإعلان الخامس والسادس من مشروع الإسكان الاجتماعي.
كانت وزارة الإسكان قد طرحت في 26 يوليو الماضي، عدد 30 ألف وحدة سكنية، فى 11 مدينة جديدة ضمن الإعلانات "الخامس والسادس والسابع"، لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل (المليون وحدة)، وتضمن الإعلان الخامس طرح 15 ألف وحدة فى 9 مدن جديدة هي: "القاهرة الجديدة (1104 وحدة) وبدر والسادات وبرج العرب الجديدة وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة، وذلك بمساحات 90 مترا، في حين تضمن الإعلان السادس طرح عدد 2000 وحدة فى محافظة مطروح بمساحة 75 مترا، بينما تضمن الإعلان السابع طرح 13 ألف وحدة في دهشور أكتوبر بمحافظة الجيزة" بمساحات 90 مترا. 

موضوعات ذات صلة:

رئيس بنك التعمير: ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 5% بسبب أزمة الدولار وتصريحات أخرى تهم محدودي الدخل


قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، ستسهم فى رفع أسعار الوحدات السكنية بحد أقصى 5%.

وأوضح، أن هناك بعض المواد الخام يتم استيرادها بالدولار، وهو ما يتسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وعن شكوى عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل من تأخر البنك فى تسليم الوحدات السكنية، قال رئيس بنك التعمير والإسكان، أن البنك استطاع أن يسلم نحو 5 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وذلك من إجمالى 6 آلاف وحدة تم تسليمها بواسطة البنك والبنوك الأخرى الشريكة فى المشروع، فبنك التعمير بمفرده استطاع أن يسلم أكثر من 95% من إجمالى عدد الوحدات وباقى البنوك 5% فقط.

وأضاف، إن تأخر إجراءات التسليم، يرجع إلى حرص الوزارة والبنك على وصول الدعم لمستحقيه، وعدم منح أى مواطن مخالف للشروط وحدة سكنية، مشيراً إلى أن البنك بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى توصل لآلية جديدة لتقليل فترة تسليم الوحدات السكنية.

وأشار، إلى أن عملية فرز أوراق المتقدمين تستغرق وقتا، وذلك للتأكد من عدم حصول المواطن غير المستحق على وحدة سكنية أو من حصل على دعم من الدولة قبل ذلك، وذلك لضمان عدم المتاجرة بهذه الوحدات، بالإضافة إلى أن كل إعلان يتقدم له أكثر من 50 ألف مواطن، وحرصا على حقوق المواطنين وأموالهم يتم مراعاة ذلك خلال إجراءات الفرز الأوراق والاستعلام. 

وأفاد، بأن هناك أكثر من مرحلة تبدأ بالإعلان ودفع مقدمات الحجز، ثم مرحلة الفرز، ثم الاستعلام عن المواطنين المستوفين للشروط، ثم إجراء القرعة، وإرسال أسماء الفائزين لوزارة الإسكان لتخصيص الوحدات، وعقب ذلك يتم إرسال خطابات التخصيص لصندوق الدعم لإصدار شيكات بالدعم، ثم الاستعلام عن الفائزين ائتمانيا داخل البنك، ثم استكمال باقى مقدمات الحجز وإعداد العقود، وكل هذه المراحل تستغرق وقتا، والمواطنون يعتقدون أن بنك التعمير هو من يؤخر تسليم الوحدات.


وأكد، على أن هناك محاولات ومناقشات بين البنك والوزارة وصندوق التمويل العقارى، وقريبا سيتم الاتفاق على آلية جديدة تسهم فى تقليل المدة، وتقليل المراحل التى تستغرقها عملية تسليم الوحدات السكنية، فمن المقرر ألا تتجاوز هذه الدورة الـ6 مراحل بدلا من 12 مرحلة، وأن تقوم كل جهة يصل إليها الأوراق بإنهاء كل الإجراءات حتى لا يتم إعادة الأوراق مرة أخرى.

وتابع، لقد توصلنا لآلية جديدة، وهى أن يقوم البريد بإرسال الطلبات التى يستقبلها يوميا البنك أو للجهة المسؤولة عن الفزر حتى يتم تسجيل البيانات والفرز بصفة يومية، وبالتالى يكون عند انتهاء الإعلان يكون قد تم الانتهاء من تسجيل البيانات وفرز الأوراق، وهذا يوفر وقتا أكثر من شهرين وهى الفترة التى كنان نستغرقها وإرسال الأوراق عقب انتهاء الإعلان.

ولفت، إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء المنوط بتسجيل البيانات والفرز، انتهى بالفعل من تسجيل بيانات المتقدمين وبدأت عمليات الفرز، ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة على المتقدمين الفائزين خلال الفترة القليلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان هى من أنشأت  بنك التعمير والإسكان، منتصف عام 1979، شركة مساهمة مصرية، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رقم 147 لسنة 1979، بتاريخ 30/6/1979، وتم تسجيله لدى البنك المركزي المصري، تحت رقم 89 بتاريخ 24/9/1979 (بنك استثمار وأعمال)، ويبلغ رأس المال المرخص به 300 مليون جنيه مصري، وقد بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 1.150 مليار جنيه مصري، وتبلغ قيمة السهم 10 جنيهات مصرية، وتمتلك وزارة الإسكان نحو 38% من أسهم البنك.

موضوعات ذات صلة:

تقرير: خبراء يتوقعون ارتفاع اسعار العقارات في مصر بنسبة 15 - 20% والسماسرة يضاربون


توقع مستثمرون وسماسرة وعاملون في سوق البناء المصري، ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، على خلفية زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، موضحين أن بعض الشركات قد تستغل الأجواء المحيطة بارتفاع السلع ومستلزمات الإنتاج وتقوم برفع أسعار الوحدات العقارية.

وقال إيهاب العقدة، مستثمر عقاري، لـ"العربي الجديد"، "نتوقع أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار العقارات بنسب تصل إلى 15% وربما أكثر"، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تعد مرتفعة بالأساس، ما ينذر بتراجع كبير لمبيعات الشركات العاملة في القطاع.

وأضاف أن ما يصل إلى 80% من الشركات العقارية الموجودة بمصر عربية وأجنبية وتقوم بتحويل أرباحها إلى الخارج بالدولار، مضيفا أن الكثير من هذه الشركات تتعامل بالدولار، خاصة في المناطق البارزة مثل القاهرة الجديدة والزمالك والتجمع الخامس.

وحسب العقدة، فإن التعامل بالدولار لا يقتصر فقط على مستوى تملك العقارات بالمناطق الفارهة، بل إن هناك بعض الوحدات السكنية التي تؤجر في هذه المناطق بالدولار، وهو ما قد يزداد مستقبلا.

وأكد العقدة أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار العقارات ربما أكثر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المستوردة من الخارج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأسعار الحالية للعقارات مرتفعة جدا واضطرار الشركات إلى مزيد من رفع الأسعار، مما يقلل مبيعاتها بنسبة كبيرة.

وقال فاضل الشهاوي، رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان سابقا، إن بعض الشركات العقارية قد تتجه مستقبلا للبيع بالدولار بدلا من الجنيه في ظل استمرار تراجع العملة المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر يتوقف على اتجاهات السوق، فالكثير من مستلزمات الإنتاج لهذه السوق مستوردة، ما يعني أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أمر مؤكد

وأكد الشهاوي، لـ"العربي الجديد"، أن الكثير من مستلزمات الإنتاج لهذه السوق مستوردة، ما يعني أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أمر مؤكد، متوقعا أن تتراوح الزيادة بين 15 و20%.

لكن علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري، يرى أن القطاع العقاري يختلف عن القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث توقيت التأثر بالتراجعات المستمرة لقيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار، مضيفا "نعم سيكون هناك تأثر بارتفاع الدولار، لكن لن يكون حالياً، لأن قطاع العقارات يتحرك ببطء، كما أنه من أكثر الأسواق الاستثمارية استقرارا في الوقت الحالي".

وأضاف لطفي أن كافة مستلزمات الإنتاج لهذه السوق من حديد وإسمنت وسيراميك وأثاث تصنع في مصر، لذلك فهي لن تتأثر بشكل ملحوظ من ارتفاع العملة الأميركية.

وأكد لطفي أنه لا توجد أي شركة عقارية في مصر تبيع بالدولار، ولن تتجه أي شركة إلى هذا مستقبلا، قائلا: "حتى لو لدينا عملاء عرب وأجانب، فنحن نطلب منهم التحويل من عملتهم للجنيه قبل دفع المبلغ المطلوب للشركة".

وحسب سماسرة، فقد بدأ مضاربون في السوق العقارية في رفع أسعار الوحدات، في بعض المدن الجديدة الواقعة على أطراف العاصمة المصرية التي تشهد إقبالا من قبل المشترين، فيما يحذر خبراء عقاريون من انفجار فقاعة الأسعار في هذه المناطق مع ركود السوق.

ورغم هذه التحديات الحالية التي تواجه قطاع العقارات المصري، فإن سوق العقارات سيستمر بالنمو، وفق دراسة حديثة أنجزتها شركة بريمير القابضة للاستثمارات المالية وأظهرت نمو القطاع العقاري بمصر بنحو 420% في السنوات العشر الماضية.

وأضافت الدراسة، التي نشرت في أغسطس/آب الماضي، أن المعروض السنوي من الوحدات العقارية يقترب من 300 ألف وحدة، ما يقل عن ثلث إجمالي الطلب السنوي الذي يزيد على مليون وحدة سكنية.
المصدر: صحيفة "العربي الجديد"

موضوعات ذات صلة:

الإسكان: طرح 50 ألف وحدة اسكان اجتماعي قريبا 3 غرف وصالة و2 غرفة وصالة


أكد المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، ما تداولته مواقع الأخبار من طرح وزارة الإسكان لعدد 50 ألف وحدة قريبا، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وقال: سيتم طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى  ضمن "المليون وحدة" على شركات المقاولات للتنفيذ قريبا.
 وأضاف، أن المرحلة الثالثة ستتضمن ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية فى معظم المحافظات، مشيرا إلى أن نظام الوحدات عبارة عن "غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة"، وذلك طبقا لاحتياج كل محافظة.

 وأوضح، أنه سيتم منح المحافظات التى استطاعت تحقيق معدلات تنفيذ عالية فى المرحلة الأولى والثانية أولوية عند الطرح، عن باقى المحافظات التى تشهد بطئا فى عمليات التنفيذ.

وألمح، إلى أن القطاع قام بصرف 10.5 مليار جنيه مستحقات للمقاولين منذ بدء مشروع الإسكان الاجتماعى وحتى الان، لافتا إلى أن أخر مستخلص تم صرفه لشركات المقاولات شهر سبتمبر الماضى.

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

تصريحات هامة لرئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي: 90 ألف متقدم لـ1104 وحدة بالقاهرة الجديدة بالإعلان الخامس ولمن الأولوية وأسباب تأخر تسليم الوحدات للمواطنين وتصريحات أخرى


قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن ما يقرب من 90 ألف مواطن قد تقدموا لعدد 1104 وحدة بالقاهرة الجديدة، ضمن الإعلان الخامس لمشروع الإسكان الاجتماعي، في حين تقدم ما يقرب من 70 ألف مواطن لـ13 ألف وحدة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن الإعلان السابع للمشروع.

وأضاف، إن عدد 83 ألف وحدة قد تم طرحها فى 7 إعلانات سابقة، وجار حاليًا التخصيص والتسليم فى الإعلانات من "الأول" حتى الرابع، كما تجري دراسة "الرابع" للتخصيص، أما "الخامس" و"السادس" و"السابع" فجارٍ القيد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كانت وزارة الإسكان قد طرحت في 26 يوليو الماضي، عدد 30 ألف وحدة سكنية، فى 11 مدينة جديدة ضمن الإعلانات "الخامس والسادس والسابع"، لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل (المليون وحدة)، وتضمن الإعلان الخامس طرح 15 ألف وحدة فى 9 مدن جديدة هي: "القاهرة الجديدة (1104 وحدة) وبدر والسادات وبرج العرب الجديدة وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة، وذلك بمساحات 90 مترا، في حين تضمن الإعلان السادس طرح عدد 2000 وحدة فى محافظة مطروح بمساحة 75 مترا، بينما تضمن الإعلان السابع طرح 13 ألف وحدة في دهشور أكتوبر بمحافظة الجيزة" بمساحات 90 مترا. 

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن وحدات محدودي الدخل، تليق بالمواطن المصرى، وقال: "لقد حذفنا لفظ «بهدلة» أو الإقلال من شأن محدودى الدخل من قاموس الوزارة، والوحدات أكثر من أدمية، وليس معنى أنها لمحدودى الدخل أن تكون «معيبة»، بالعكس فالوحدات جاهزة وكاملة الخدمات، ويتم تشطيبها لوكس، سيراميك، سواء الأرضيات أو المطبخ أو الحمام الذى يصل فيه السيراميك من الأرض حتى السقف".

وتابع، جميع هذه الوحدات مساحاتها 90 م2 لأول مرة، وهى عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ وجاهزة للتسليم «تسليم مفتاح»، ولا يتم تسليم أو إنشاء أى مشروع بدون اقامة جميع الخدمات فيه أو بالقرب منه كالمدارس والمستشفيات والأسواق.. الخ لضمان استقرار المواطنين.

وأفاد، بأن هناك عدة قواعد تحكم عدد الوحدات فى مختلف المناطق والمحافظات أولها احتياج السكان ويتم تحديده مع المحافظة وستأتى توافر الأراضى والثالث مدى إقبال المواطنين على هذه الوحدات وهذا يتحدد من خلال دراسة الإعلانات السبعة السابقة فإذا وجدت إقبالاً فى المحافظة كما فى القاهرة والجيزة والإسكندرية سيتم زيادة عدد الوحدات وأخصم من المحافظات التى ليس عليها إقبال على الوحدات، فهناك خريطة لكل مكان وحجم الإقبال فيه.

وعن أسباب عدم تسلم بعض المواطنين للوحدات حتى الآن، قال المهندس صلاح حسن: "هناك أسباب عديدة ولكن أهمها عدم مقدرة المواطن على جمع المقدمات، نظرا لأن البعض يعتبرها كبيرة خاصة أنهم من محدودى الدخل، وأيضا هناك بعض القواعد الصارمة التى تطبقها بعض البنوك لضمان جدية المواطن فى السداد كضمان، وهناك أيضا قواعد وإجراءات واستعلام ميدانى ومالى لابد أن يستوفى وقد تؤدى هذه الإجراءات إلى التأخير ومنها ما هو متعلق بالمواطن لإجراءات نقل الأولاد من المدارس والعمل... الخ مما يوفر استقراره".

وأشار، إلى أن هناك دراسات ائتمانية يضعها البنك فى حسابه، كالسن والدخل وخلافه تجعل البنوك، تضمن حقوقها بدفع مقدم أعلى فمثلا لمن هو فوق الأربعين يتم تعويض السن بالمقدم وأصحاب الدخول الأضعف يتم تحديد ذلك بالمقدم العالى، بمعنى أن الحسبة ائتمانية فى الأساس فالسن والدخل وقيمة الدعم وقيمة الأرض التى يتم البناء عليها تحديد قيمة المقدم، حيث لا يجوز خصم أكثر من 35٪ من دخل المواطن فالمسألة حسبة ائتمانية بحته.
وألمح، إلى أن هناك قواعد للتخصيص حددها القانون، وهى أن الأولوية للأقل دخلا، ثم المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، وستطبق القواعد وبناء عليها سيتم ترتيب المستحقين وفقا لهذه الأولويات.

وأكد، أن الوزارة قد وضعت خطة وحلولا للأقل دخلا، تتمثل فى طرح وحدات سكنية 63 م2، حجرتين وصالة بمقدمات أقل لا تتجاوز 63 مترًا، وقسط أقل، بل فكرنا فيما هو أبعد من ذلك، وهو نظام الإيجار التمليكى، حيث يدفع المواطن إيجاراً شهرياً لمدة 10 سنوات مثلا ثم يتملكها بعد دفع الفرق بين سعر الوحدة وما دفعه المواطن.

موضوعات ذات صلة:

عدد حاجزي المرحلة الثانية بـ"دار مصر" يتعدى عدد الوحدات المطروحة والشيخ زايد في المقدمة


قال مصدر مسؤول ببنك التعمير والإسكان، أن عدد من قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، قد زاد خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين حوالي 3 آلاف حاجز، ليتعدى اجمالي عدد الحاجزين 26 ألف حاجز، وذلك منذ فتح باب الحجز في 11 أكتوبر الجاري، بنسبة 59%، ممن اشتروا كراسات الشروط، والذي بلغ عددهم 44 ألف مواطن، منذ طرحها في الرابع من أكتوبر الجاري.
وأشار المصدر، إلى أن مدينة الشيخ زايد جاءت في مقدمة المدن الأعلى اقبالا من الحاجزين.

وتشمل مدن المرحلة الثانية من المشروع 25 ألف و656 وحدة سكنية، بكل من: "القاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، وبرج العرب، والمنيا الجديدة"، بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 م2، بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب، ويتم غلق باب الحجز في 5 نوفمبر المقبل.


ووفرت وزارة الإسكان وحدات سكنية في المرحلة الثانية للحاجزين من المرحلة الأولى، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك في مدن "القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور".

موضوعات ذات صلة:

مشرف عام دار مصر: لا مراحل ثالثة أو رابعة بالقاهرة الجديدة وتصريحات أخرى

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015

معاون الوزير: الهيئة الهندسية تسلمت مواقع المرحلة الثانية من دار مصر ولا مرحلة ثالثة بالقاهرة الجديدة وبدء تنفيذ الأعمال المتوقفة بالقرنفل وتصريحات أخرى


قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية: "أنه لا توجد مرحلة ثالثة من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة القاهرة الجديدة".

وأضاف معاون الوزير، في رده على استفسارات مقدمة إليه من جروب "ائتلاف سكان مشروع دار مصر - الاسكان المتوسط - القاهرة الجديدة" على فيسبوك (38 ألف عضو) بخصوص متى يبدأ تنفيذ الأعمال في المنطقتين 2، 3 بالقرنفل، بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة، والتي توقفت الشهور الماضية؟.. قال معاون الوزير: "لقد بدأ التنفيذ بالفعل".

وحول توقيت البدء في تنفيذ أعمال موقع المرحلة الثانية من المشروع بالقاهرة الجديدة وغيرها من المواقع بمدن المشروع، في ضوء تصريحات أجهزة المدن بكل من 6 اكتوبر والسادات، أنه سيتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بتلك المدن بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فيها، وهل سيسرى هذا على جميع مدن المرحلة الثانية؟ أم لكل مدينة ظروفها؟ ولماذا لا تلتزم أجهزة المدن بكراسة الشروط التى تنص على بدء تنفيذ المرحلة الثانية بعد 18 شهر من تاريخ اجراء القرعة؟.. أوضح معاون الوزير، "أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على المشروع قد استلمت المواقع وشرعت في العمل فعلا، ولكن حاليا يتم مراجعة المناسيب والجسات ..الخ".
وعن هل بالفعل سينتهي عقد الهيئة الهندسية مع هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم عمائر المشروع كاملة التشطيب وترصيف الشوارع فقط؟ أما باقي تنفيذ الأعمال فستكون بواسطة أجهزة المدن، كعمليات إدخال الكهرباء والمياه وتنفيذ اللاندسكيب وإنشاء السور والبوابات وأعمدة الإنارة وتركيب مصاعد العمائر وخلافه؟ قال معاون الوزير: "باقي تنفيذ الأعمال ستكون بواسطة أجهزة المدن".

وردا على ما تردد أن مصعد العمارة سيتم استلام الحاجز لوحدته دون تركيبه بالعمارة، وما تردد أنه سيتم الاكتفاء بتجهيز مكان له فقط بالعمارة، وهل سيتم تركيبه على نفقة السكان أم على نفقة هيئة المجتمعات؟ قال معاون الوزير: "سيتم تركيب المصعد مع الاستلام"

موضوعات ذات صلة:

"الإسكان" تحذر من التعامل على قطعة أرض في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة


حذرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطنين من التعامل على قطعة الأرض البالغ مساحتها 15060 م2، والواقعة بمنطقة جنوب القطامية بالعين السخنة، في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والسابق تخصيصها لشركة أتوبيس غرب الدلتا، حيث تم إلغاء التخصيص بتاريخ 3/11/2008، وتم سحب الأرض بتاريخ 30/12/2012.

وقال المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: إنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأرض لا يكون إلا من خلال جهاز المدينة، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وتؤكد الهيئة أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بمقتضي أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

موضوعات ذات صلة:

الاثنين، 26 أكتوبر 2015

بين قضية باكر لإلغاء مخطط مشروع دار مصر وتراجع الإسكان عن طرح المرحلتين الثالثة والرابعة بالقاهرة الجديدة وانخفاض العدد الاجمالي لوحدات المشروع


تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، الدعوى المؤجلة، والتي قام برفعها عدد من حاجزى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، يطالبون فيها بإلغاء المخطط العام لمشروع "دار مصر" لما شابه من مخالفات جسيمة - على حد وصفهم - مطالبين وزارة الإسكان بالإلتزام بكراسة الشروط وما ورد بها من نماذج للعمارات ومساحات للشقق.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أجلت في 30 من اغسطس الماضي الدعوى لجلسة 27 من اكتوبر الجاري، وذلك للإعلان بالتدخل الانضمامى لعدد 25 حاجزا فى الدعوى المقامة. 

وقال هانى خاطر، المحامى وأحد الحاجزين، أنه قد تم تسليم كل المستندات الخاصة بمخالفة وزارة الإسكان لشروط التعاقد الواردة فى كراسة الشروط التى تقدم الحاجزون للوحدات السكنية على أساسها لهيئة المحكمة - على حد وصفه
منشور بـ القاهرة الجديدة اليوم By N.C.T. Team Goo.gl/FNG765
كان عدد من الفائزين بوحدات سكنية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، قد رفعوا دعوى قضائية حملت رقم 52090 ضد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، يطالبون فيها بسرعة وقف قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام (الماستر بلان) لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأوضحوا، أنهم بعد إجراء القرعة وبعد سداد الدفعة الأولى من ثمن الوحدات، أعلنت "الإسكان" أنه تم تعديل الرسم المعماري ليشمل 90% من العمارات بحيث تصبح ملاصقة لبعضها البعض، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه كراسة الشروط، ما أدى إلى عدم توافر الخصوصية ومنعدمة التهوية كالمقابر والسجون - على حد وصفهم - مشيرين إلى أن النسبة المتبقية من العمارات، هي عمارات فردية، تتمتع بكافة المميزات، وذلك بالمخالفة للرسومات الموضحة بكراسة الشروط بأن العمارات محاطة بفراغ من جميع الجوانب والتصريحات المعلنة.

ونصت الدعوى التى تقدم بها عدد من الحاجزين بالمشروع، على ضرورة وقف قرار البدء فى تنفيذ الأعمال بكراسة شروط الإسكان المتوسط، لحين الحكم بإعادة اعتماد المخطط العام بما يتفق مع ما ورد بكراسة الشروط، وإلغاء قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء فى تنفيذ الأعمال، كما نصت على الحكم بإلغاء المصروفات الإدارية التى تم فرضها على الفائزين، لأنها لم يوجد بها نص بكراسة الشروط. 
وفي بيان لها، في أبريل الماضي، أعلنت وزارة الإسكان ردا على شكوى الحاجزين لوحدات العمارات الملتصقة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، أنه لا إعادة لتخطيط العمارات الملتصقة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، في المرحلة الأولى منه، والتى شملت 8 مدن جديدة هي: القاهرة الجديدة، والشروق، و العبور، وبدر، والعاشر من رمضان، و6 اكتوبر، والسادات، ودمياط الجديدة.

وقالت الوزارة، إن كراسة الشروط للمشروع تضمنت النموذج المعمارى للعمارات (مصمت من الجانبين) مما يتيح التصاق أكثر من عمارة تحت مسمى نموذج تخطيطى، وقد تم التنويه عن ذلك فى الفيديو الدعائى للمشروع، والذى إشتمل على المخططات العامة الأولية، ويظهر بها أكثر من نموذج مكونا من أكثر من 3 عمارات ملتصقة، ولكن أقصى عدد للعمارات المجمعة مع بعضها لا تزيد عن عمارتين فقط، وذلك وفقاً للرؤية التخطيطية والتصميمية للمشروع.

وإن التصميم المعمارى للعمارات (محل الشكوى) تم وفقاً لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وكذلك فإن المسافة بين النماذج وبعضها البعض لا يقل عن 8 أمتار، وذلك يفوق الحد الأدنى المعمول به فى المدن الجديدة والبالغ 6 أمتار فقط ، وأن هذا النموذج التخطيطي، يعد أحد الأدوات التخطيطية والتصميمية التى تخلق مجتمعا عمرانيا تتوافر به العناصر الجمالية.

وأنه ما لا يقل عن (95%) من المشروعات التى تقام لفئات الإسكان (المتوسط – فوق متوسط – فاخر) والتى تقام بمعرفة المطورين العقاريين، تحتوى مخططاتها العامة على تلك النماذج (العمارات الملتصقة – الفيلات الملتصقة) ويتم إعتمادها لكونها تتوافق مع الاشتراطات والقوانين والقواعد التخطيطية.

فيما قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الالتصاق ذكر بكراسة الشروط ولكن لم يكن لفظيا بل جاء أن هناك بعض العمارات المصمطة مما يعنى الالتصاق، مؤكدا أن موقف الوزارة قانوني 100% ولا نخشى أي شكاوى، لأن الالتصاق هو نظام تخطيطي متبع حتى في مشروعات القطاع الخاص.

وكانت "الإسكان" قد وعدت ببحث مقترح بتقديم تعويضات للحاجزين المتضررين من التصاق العمارات، ولم تعلن إلى الآن نتائج البحث.

جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإداري يعد قرارها قرارا من الدرجة الأولى، وقرارها يمكن استئنافه أمام المحكمة الإدارية العليا، في حين تعد قرارات المحكمة الإدارية العليا قرارات نهائية لا يمكن الطعن عليها.

من ناحية أخرى، ربط عدد من حاجزي المشروع بين "مقاضاة عدد من الحاجزين لوزارة الإسكان اضافة إلى انتقادات الحاجزين المستمرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لأمور تتعلق بتنفيذ الأعمال"، وبين تراجع "الإسكان" في المشروع عن تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة منه بمدينة القاهرة الجديدة، وهي المدينة عماد المشروع والأكثر طلبا والتي جعلت له بريقا وأهمية، وكان عدد وحداتها يكاد يقترب من نصف عدد الوحدات المطروحة بالمرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت 8 مدن، إضافة الى قلة عدد الوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية بالمدينة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه المهندس أمين عبد المنعم المشرف العام على مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، عدم كفاية الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة، وأن المرحلة الثانية بالمدينة هي الأخيرة، وأنه لن تكون هناك مراحل ثالثة أو رابعة بالمدينة نتيجة عدم وجود أراض تسمح بمراحل جديدة، حيث تم استيعاب أكثر من 21.5 ألف وحدة بالقاهرة الجديدة بالمرحلتين الأولى والثانية، وإن "الإسكان" مضطرة بسبب ذلك إلى الإكتفاء بالمرحلتين الاولى والثانية فقط المعلن عنهما لتنفيذ المشروع بالمدينة، أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها 3 آلاف قطعة أرض للبيع، بمدينة القاهرة الجديدة، للمصريين بالخارج، ضمن مشروع بيت الوطن، وطرح قطع أراضي اسكان متميز عمارات بالمدينة للبيع بعدد 433 قطعة.

ويتوقع المراقبون، خروج أكثر من مدينة مؤثرة من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع دار مصر، وأن تتوالى الطروحات من "الإسكان" لبيع قطع الأراضي بموقعي المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع بالقاهرة الجديدة، والذي تم الغاؤهما، وتوجه "الإسكان" في المرحلتين المقبلتين من المشروع جنوبا صوب المدن الجديدة بصعيد مصر، كما يتوقع أن يقل العدد الاجمالي لوحدات المشروع عن العدد الذي تم الإعلان عنه مسبقا وهو 150 ألف وحدة على 4 مراحل، لخروج عدد من المدن الأكثر طلبا في المرحلتين المقبلتين.

أجهزة المدن تتعاقب في نشر تصريحات تفيد بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دار مصر عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى


قال المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن جهاز مدينة السادات خطط للمرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمدينة، وأنه سيتم إسنادها للمقاولين عقب الانتهاء من المرحلة الأولى منه.

وأوضح، أن المرحلة الثانية من المشروع بالمدينة، سوف تشمل بناء 18 عمارة، بالمنطقة السكنية 17، وبإجمالى عدد 432 وحدة سكنية.

وأضاف أن الجهاز يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بالمدينة، بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتتكون المرحلة الأولى من 15 عمارة، بإجمالى عدد 360 وحدة سكنية.
جدير بالذكر، أن كراسة شروط المرحلة الأولى من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، قد تضمنت طرح 47 عمارة بمدينة السادات، بالمنطقة السكنية 17، وبإجمالي عدد 1128 وحدة، وتقدم لها أقل من ثلث عدد الوحدات المطروح، مما أدى إلى تقليص العدد التنفيذي لعمائر المشروع بالمرحلة الأولى بالمدينة من 47 عمارة إلى 15 عمارة.

وتبدو فرص المتقدمين لحجز وحدات المرحلة الثانية من المشروع بمدينة السادات، كبيرة للغاية في الحصول على الوحدات التي سيتقدمون إليها، قياسا على ما أسفرت عنه نتيجة المرحلة الأولى بالمدينة، والتي وضعتها "الإسكان" في الحسبان هذه المرة، وقدرت على أساسها عدد وحدات المرحلة الثانية بالمدينة.

ولوحظ تعاقب أجهزة المدن المشتركة في مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، الواحدة تلو الأخرى، في نشر تصريحات، تفيد بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه. 

فمن جانبه قال أيضا المهندس محمد عبد المقصود، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه سيتم البدء في المرحلة الثانية بالمدينة بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تشمل تنفيذ 175 عمارة سكنية للمواطنين.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان، عن موعد تسليم وحدات المرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط للحاجزين، وهو عام ونصف من اجرائها القرعة بين المتقدمين للحجز، لم تعلن "الإسكان" عن موعد البدء الفعلي في تنفيذ الأعمال بتلك المرحلة.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ 25 ألف و656 وحدة سكنية، بمدن: "القاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، وبرج العرب، والمنيا الجديدة"، بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 م2، بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب، ويتم غلق باب الحجز في 5 نوفمبر المقبل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، قد صرح في مطلع الشهر الجاري، بـ"أن تسليم الدفعات الأولى من وحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، للمرحلة الأولى، سيكون بدءا من شهر يونيو من العام المقبل". 

الأحد، 25 أكتوبر 2015

الإسكان تدرس تنفيذ القطاع الخاص لـ500 ألف وحدة اسكان متوسط وخبير اقتصادي يؤكد الطلب المستمر على الإسكان المتوسط ويتوقع ثبات أسعاره و3 مليون وحدة حجم العجز فيه بمصر


أشاد المهندس محمد عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بمشروع الحكومة الخاص بإنشاء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل "دار مصر"، مؤكدا أنه أهمل لفترات طويلة فى السابق.

وقال الخبير الاقتصادي، إن شركة إماراتية قامت بعمل دراسة عن السوق المصرية وجدت أن هناك عجزا في إسكان متوسطي الدخل يصل إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية.

ودعا الحكومة إلى التوسع في إنشاء وحدات متوسطي الدخل وإشراك القطاع الخاص وشركات المقاولات في هذه المشروعات من خلال إعطاء الشركات الأرض لتقوم ببناء الوحدات السكنية وتوزيع الوحدات بنظام النسب.

وأضاف عبد الرؤوف أن الشريحة المتوسطة سيظل الطلب عليها بشكل مباشر ومستمر، وهي التي يتراوح فيها سعر الوحدة من 500 ألف إلى مليون جنيه.
وأشار إلى أن المشكلة ستكون في الإسكان الفاخر في المستقبل لأنه حدث به تشبع خلال الفترة الماضية وسيواجه مشكلة قريبا.

وتوقع محمد عبد الرؤوف أن "يكون هناك ثبات في الأسعار في الإسكان الاجتماعي والمتوسط، أما الإسكان الفاخر فأتوقع أن تتراجع أسعاره نظرا لقلة الطلب عليه في المستقبل".

واستبعد أن يواجه قطاع العقارات في مصر أزمة كما حدث في الماضي من أزمة الرهن العقاري في دبي وأمريكا فى 2008، مؤكدا أن السوق العقارية في مصر مختلفة لأن من يقوم ببناء عمارة يبنيها من ماله الخاص بدون اقتراض ويبيع وحدات العمارة وقتما يشاء ولكن في الخارج البناء يتم من أموال البنوك ولابد من بيع الوحدة في وقت محدد ليرد قرض البنوك، أما المصريون فيعتبرون أن العقار وعاء ادخاري لحفظ قيمة الأموال.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت أنها تدرس بجدية المبادرة التى قدمتها الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بخصوص تنفيذ القطاع الخاص 500 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بالشراكة مع الحكومة، على أن يتم الإستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه، وهى القيمة المحددة من قبل البنك المركزى، وألا تزيد مساحة الوحدة عن 150 مترا.

الإسكان: نسبة الإنجاز بدار مصر القاهرة الجديدة 24% وتتفوق على 6 أكتوبر وتقترب من الشروق وأعلى المدن بدر 41%


أكدت وزارة الإسكان فى بيان لها اليوم، أن نسبة الإنجاز الإجمالى لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بلغت 31% حتى منتصف أكتوبر الحالى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تلقى تقريرا من المهندس محمد نبيه، المشرف على تنفيذ مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بشأن الموقف التنفيذى للمشروع.

وأفاد التقرير، بأن نسبة الإنجاز الخاصة بكل مدينة، بلغت 41% بمدينة بدر، 37% بمدينة العبور، 32% بمدينة دمياط الجديدة، 32% بمدينة العاشر من رمضان، 29% بمدينة الشروق، 29% بمدينة السادات، 24% بمدينة القاهرة الجديدة، 21% بمدينة 6 أكتوبر.
وذكر التقرير، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تنفيذ 31701 وحدة سكنية، فى 8 مدن جديدة، وفى مقدمتها مدينة القاهرة الجديدة، وتشمل تنفيذ 13269 وحدة، ومدينة دمياط الجديدة وتشمل تنفيذ 5712 وحدة، ومدينة 6 أكتوبر وتشمل تنفيذ 4200 وحدة، ومدينة الشروق وتشمل تنفيذ 2808 وحدات، ومدينة العاشر من رمضان وتشمل تنفيذ 2688 وحدة، ومدينة العبور وتشمل تنفيذ 2136 وحدة، ومدينة بدر وتشمل تنفيذ 528 وحدة، بالإضافة إلى مدينة السادات وتشمل تنفيذ 360 وحدة.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان طرحت مطلع الشهر الجاري المرحلة الثانية من المشروع، وشملت 25 ألف و656 وحدة سكنية، بكل من: "القاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، وبرج العرب، والمنيا الجديدة"، بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 م2، بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب، ويتم غلق باب الحجز في 5 نوفمبر المقبل.

ووفرت وزارة الإسكان وحدات سكنية في المرحلة الثانية للحاجزين من المرحلة الأولى، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك في مدن "القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور".


موضوعات ذات صلة: