الخميس، 22 أكتوبر، 2015

ارتفاع القيمة السوقية لوحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط في بداية الربع الأخير من العام الجاري 40 - 45% عن سعرها في نوفمبر 2014


ارتفعت القيمة السوقية لوحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، في بداية الربع الأخير من العام الجاري، بنسبة تراوحت ما بين 40 إلى 45% عن سعرها المعلن في نوفمبر من العام الماضي، نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، والذي أدى إلى ارتفاع اسعار تكلفة متر التشطيب لجميع الوحدات كاملة التشطيب في مصر، وبنسب متفاوتة.

مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" ترعاه وزارة الإسكان، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هو عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، يتم انشاؤه في أميز المواقع المتاحة بالمدن الجديدة، ويتم تنفيذ وحداته كاملة التشطيب، وبمساحات مختلفة: 100 - 115 - 130 - 140- 150م2، واستلام  الحاجز للوحدة يكون بعد عام ونصف فقط من فوزه بالوحدة من خلال القرعة، كما يتم تخيير الحاجز في ألوان الدهانات والسيراميك قبل الاستلام.

وكان ثمن وحدة "دار مصر" المعلن من "الإسكان" يقل 30% عن سعر الوحدات المثيلة بالسوق العقاري في نوفمبر 2014 حين طرحت كراسة شروط المرحلة الاولى من المشروع، لجذب المواطنين لشراء الوحدات، أما مع بداية الربع الأخير من العام الجاري وبحلول المرحلة الثانية من المشروع، فالسعر المعلن سابقا من "الإسكان" يقل 40 - 45% عن سعر الوحدات المثيلة بالسوق العقاري، نظرا  لحدوث زيادة في تكلفة إنتاج الوحدة العقارية كاملة التشطيب، لارتفاع أسعار خامات التشطيب، كالدهانات والاسلاك النحاسية ومفاتيح الكهرباء والأبواب والأخشاب وخلافه، مما يتم استيراده من الخارج، كنتيجة مباشرة لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
وأشار خبراء عقاريون، إلى أن أغلب الوحدات التى يتم تسويقها بالسوق العقاري هي وحدات نصف تشطيب، وهى التى لا تتأثر بأي زيادة أو تغير فى أسعار الدولار، مقارنة بالوحدات كاملة التشطيب، والتى تشهد زيادة مباشرة نتيجة استيراد معظم الخامات.

من جانبه، قال نادر جمعة، الخبير العقاري ونائب رئيس مجلس ادارة كشك للتسويق والاستثمار العقارى، أن الأسعار عادة ترتفع مع ارتفاع اسعار الدولار دون أي مبرر حتى للسلع الاستهلاكية المحلية، ومن ثم فإن الشركات تلجأ إلى رفع أسعار الوحدات العقارية بزيادة تعادل تغيرات أسعار الدولار رغم عدم تأثرها بتلك الزيادة.

وتوقع جمعة، ارتفاع اسعار تكلفة متر التشطيب لجميع الوحدات كاملة التشطيب في مصر، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار التشطيب للمتر الحالية تتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيها.

في حين يرى، ابراهيم الحناوى، الخبير العقارى ورئيس شركة تراست للاستشارات، أن ارتفاع اسعار الوحدات العقارية نتيجة تغيرات اسعار الدولار مرتبط فقط بالحالة النفسية والعامة للاقتصاد، وليس لوجود زيادات فعلية فى تكلفة انتاج الوحدة، لافتا إلى أن حدوث ارتفاعات فى أي أسعار لمواد البناء المستخدمة في إنتاج الوحدة العقارية، يحدث زيادة فى سعر الوحدة بنفس النسبة، حتى لو كان نسبة المادة الخام ضئيلة فى تكلفة إنتاج الوحدة.

موضوعات ذات صلة: