الأحد، 25 أكتوبر، 2015

الإسكان تدرس تنفيذ القطاع الخاص لـ500 ألف وحدة اسكان متوسط وخبير اقتصادي يؤكد الطلب المستمر على الإسكان المتوسط ويتوقع ثبات أسعاره و3 مليون وحدة حجم العجز فيه بمصر


أشاد المهندس محمد عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بمشروع الحكومة الخاص بإنشاء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل "دار مصر"، مؤكدا أنه أهمل لفترات طويلة فى السابق.

وقال الخبير الاقتصادي، إن شركة إماراتية قامت بعمل دراسة عن السوق المصرية وجدت أن هناك عجزا في إسكان متوسطي الدخل يصل إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية.

ودعا الحكومة إلى التوسع في إنشاء وحدات متوسطي الدخل وإشراك القطاع الخاص وشركات المقاولات في هذه المشروعات من خلال إعطاء الشركات الأرض لتقوم ببناء الوحدات السكنية وتوزيع الوحدات بنظام النسب.

وأضاف عبد الرؤوف أن الشريحة المتوسطة سيظل الطلب عليها بشكل مباشر ومستمر، وهي التي يتراوح فيها سعر الوحدة من 500 ألف إلى مليون جنيه.
وأشار إلى أن المشكلة ستكون في الإسكان الفاخر في المستقبل لأنه حدث به تشبع خلال الفترة الماضية وسيواجه مشكلة قريبا.

وتوقع محمد عبد الرؤوف أن "يكون هناك ثبات في الأسعار في الإسكان الاجتماعي والمتوسط، أما الإسكان الفاخر فأتوقع أن تتراجع أسعاره نظرا لقلة الطلب عليه في المستقبل".

واستبعد أن يواجه قطاع العقارات في مصر أزمة كما حدث في الماضي من أزمة الرهن العقاري في دبي وأمريكا فى 2008، مؤكدا أن السوق العقارية في مصر مختلفة لأن من يقوم ببناء عمارة يبنيها من ماله الخاص بدون اقتراض ويبيع وحدات العمارة وقتما يشاء ولكن في الخارج البناء يتم من أموال البنوك ولابد من بيع الوحدة في وقت محدد ليرد قرض البنوك، أما المصريون فيعتبرون أن العقار وعاء ادخاري لحفظ قيمة الأموال.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت أنها تدرس بجدية المبادرة التى قدمتها الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بخصوص تنفيذ القطاع الخاص 500 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بالشراكة مع الحكومة، على أن يتم الإستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه، وهى القيمة المحددة من قبل البنك المركزى، وألا تزيد مساحة الوحدة عن 150 مترا.