الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

تصريحات هامة لرئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي: 90 ألف متقدم لـ1104 وحدة بالقاهرة الجديدة بالإعلان الخامس ولمن الأولوية وأسباب تأخر تسليم الوحدات للمواطنين وتصريحات أخرى


قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن ما يقرب من 90 ألف مواطن قد تقدموا لعدد 1104 وحدة بالقاهرة الجديدة، ضمن الإعلان الخامس لمشروع الإسكان الاجتماعي، في حين تقدم ما يقرب من 70 ألف مواطن لـ13 ألف وحدة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن الإعلان السابع للمشروع.

وأضاف، إن عدد 83 ألف وحدة قد تم طرحها فى 7 إعلانات سابقة، وجار حاليًا التخصيص والتسليم فى الإعلانات من "الأول" حتى الرابع، كما تجري دراسة "الرابع" للتخصيص، أما "الخامس" و"السادس" و"السابع" فجارٍ القيد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كانت وزارة الإسكان قد طرحت في 26 يوليو الماضي، عدد 30 ألف وحدة سكنية، فى 11 مدينة جديدة ضمن الإعلانات "الخامس والسادس والسابع"، لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل (المليون وحدة)، وتضمن الإعلان الخامس طرح 15 ألف وحدة فى 9 مدن جديدة هي: "القاهرة الجديدة (1104 وحدة) وبدر والسادات وبرج العرب الجديدة وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة، وذلك بمساحات 90 مترا، في حين تضمن الإعلان السادس طرح عدد 2000 وحدة فى محافظة مطروح بمساحة 75 مترا، بينما تضمن الإعلان السابع طرح 13 ألف وحدة في دهشور أكتوبر بمحافظة الجيزة" بمساحات 90 مترا. 

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن وحدات محدودي الدخل، تليق بالمواطن المصرى، وقال: "لقد حذفنا لفظ «بهدلة» أو الإقلال من شأن محدودى الدخل من قاموس الوزارة، والوحدات أكثر من أدمية، وليس معنى أنها لمحدودى الدخل أن تكون «معيبة»، بالعكس فالوحدات جاهزة وكاملة الخدمات، ويتم تشطيبها لوكس، سيراميك، سواء الأرضيات أو المطبخ أو الحمام الذى يصل فيه السيراميك من الأرض حتى السقف".

وتابع، جميع هذه الوحدات مساحاتها 90 م2 لأول مرة، وهى عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ وجاهزة للتسليم «تسليم مفتاح»، ولا يتم تسليم أو إنشاء أى مشروع بدون اقامة جميع الخدمات فيه أو بالقرب منه كالمدارس والمستشفيات والأسواق.. الخ لضمان استقرار المواطنين.

وأفاد، بأن هناك عدة قواعد تحكم عدد الوحدات فى مختلف المناطق والمحافظات أولها احتياج السكان ويتم تحديده مع المحافظة وستأتى توافر الأراضى والثالث مدى إقبال المواطنين على هذه الوحدات وهذا يتحدد من خلال دراسة الإعلانات السبعة السابقة فإذا وجدت إقبالاً فى المحافظة كما فى القاهرة والجيزة والإسكندرية سيتم زيادة عدد الوحدات وأخصم من المحافظات التى ليس عليها إقبال على الوحدات، فهناك خريطة لكل مكان وحجم الإقبال فيه.

وعن أسباب عدم تسلم بعض المواطنين للوحدات حتى الآن، قال المهندس صلاح حسن: "هناك أسباب عديدة ولكن أهمها عدم مقدرة المواطن على جمع المقدمات، نظرا لأن البعض يعتبرها كبيرة خاصة أنهم من محدودى الدخل، وأيضا هناك بعض القواعد الصارمة التى تطبقها بعض البنوك لضمان جدية المواطن فى السداد كضمان، وهناك أيضا قواعد وإجراءات واستعلام ميدانى ومالى لابد أن يستوفى وقد تؤدى هذه الإجراءات إلى التأخير ومنها ما هو متعلق بالمواطن لإجراءات نقل الأولاد من المدارس والعمل... الخ مما يوفر استقراره".

وأشار، إلى أن هناك دراسات ائتمانية يضعها البنك فى حسابه، كالسن والدخل وخلافه تجعل البنوك، تضمن حقوقها بدفع مقدم أعلى فمثلا لمن هو فوق الأربعين يتم تعويض السن بالمقدم وأصحاب الدخول الأضعف يتم تحديد ذلك بالمقدم العالى، بمعنى أن الحسبة ائتمانية فى الأساس فالسن والدخل وقيمة الدعم وقيمة الأرض التى يتم البناء عليها تحديد قيمة المقدم، حيث لا يجوز خصم أكثر من 35٪ من دخل المواطن فالمسألة حسبة ائتمانية بحته.
وألمح، إلى أن هناك قواعد للتخصيص حددها القانون، وهى أن الأولوية للأقل دخلا، ثم المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، وستطبق القواعد وبناء عليها سيتم ترتيب المستحقين وفقا لهذه الأولويات.

وأكد، أن الوزارة قد وضعت خطة وحلولا للأقل دخلا، تتمثل فى طرح وحدات سكنية 63 م2، حجرتين وصالة بمقدمات أقل لا تتجاوز 63 مترًا، وقسط أقل، بل فكرنا فيما هو أبعد من ذلك، وهو نظام الإيجار التمليكى، حيث يدفع المواطن إيجاراً شهرياً لمدة 10 سنوات مثلا ثم يتملكها بعد دفع الفرق بين سعر الوحدة وما دفعه المواطن.

موضوعات ذات صلة: