الأحد، 31 يناير 2016

وزير الإسكان: تسليم وحدات مشروع دار مصر 1 يوليو المقبل لجميع المدن ما عدا القاهرة الجديدة تُسلم فى أكتوبر وبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية العام الحالي


قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزارته تواجه فى عام 2016 العديد من الملفات المهمة والتحديات التى تتطلب حلولا فورية، فى مقدمتها تلبية احتياجات المواطن ودفع الاستثمار وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع العقارى.

وأشار إلى أنه يستهدف على المديين القصير والمتوسط (حتى 2018) تنفيذ العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وتوفير وحدات الاسكان المناسبة لكل شرائح المجتمع والمرافق الخاصة بها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، ووضع حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى نمو الناتج الإجمالى المحلى، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد سعى الدولة إلى دعم وتفعيل صيغ وأنماط متعددة من الشراكة مع القطاعات المجتمعية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الخاص من أجل توفير المسكن الملائم لكل مواطن، بما يتناسب مع مستوى دخله.

وأشار إلى وضع خطة متكاملة لتغطية %60 من الاحتياجات السكنية للشباب ومحدودى الدخل، من خلال تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، وتلبية %30 من احتياجات الشرائح المتوسطة للإسكان بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق العقارية، من خلال مشروع «دار مصر» لافتا إلى أن الحكومة تسهتدف توفير آليات لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالات الإسكان الاجتماعى، والمتوسط بأسعار مناسبة لتلك الشرائح، لتنفيذ 150 ألف وحدة حتى 2018.

 وأضاف أنه جار حاليا تنفيذ 145 ألف وحدة إسكان اجتماعى، باستثمارات 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء.

وقال إنه سيتم الانتهاء خلال العام الحالى من تنفيذ 32 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من «دار مصر» فى 9 مدن جديدة، مؤكدا أنه سيتم البدء فى تسليم وحدات المشروع بجميع المدن فى 1 يوليو القادم، على أن يتم التسليم فى القاهرة الجديدة فى أكتوبر القادم، أما بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية، والتى تم طرحها مؤخرًا وتضم 26 ألف وحدة فى 12 مدينة خلال العام الحالى.

ولفت إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من مجموعة من المدن الجديدة، وهى العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، توشكى الجديدة، شرق بورسعيد، الفرافرة، بالإضافة إلى إتاحة حجم أراضى للاستثمار بالمدن الجديدة الحالية تكفى المطالب المتزايدة للسوق العقارية حتى 2018 من خلال خطة ترفيق مكثفة.

وأشار إلى أن الوزارة وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية الكبرى، لتولى أعمال تصميم وتمويل وتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة البالغة 600 فدان، وتضاهى مدينة «ديزنى لاند» العالمية، لافتا إلى أن مسئولى الشركة الصينية عرضوا  الشراكة فى أعمال الصيانة والإدارة، بعد الانتهاء من التنفيذ، الذى سيستغرق عامين ونصف العام، أو 3 أعوام.

وأوضح أن الوزارة قامت خلال العام الماضى، بطرح العديد من الأراضى والتى تسهم فى إحداث طفرة إنشائية وتشغيل عدد من العمالة خلال العام الحالى، إذ تم طرح أراض لمشروعات عمرانية بمساحة 650 فدانًا، تتضمن أراضى «بيت الوطن» وأراض لمشروعات خدمية بمساحة 270 فدانًا، وأراض لمشروع المستثمر الصغير بمساحة 14 فدانًا، بجانب طرح أراض سكنية مميزة بنظام القرعة العلنية بمساحة 700 فدان، وأراض سكنية صغيرة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، بنظام القرعة العلنية بمساحة 120 فدانًا، وأراضى صناعية بمساحة 350 فدانًا.

وأكد اهتمام الهيئة بتنفيذ العديد من مشروعات المرافق فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه جار إنشاء 4 مشروعات جديدة وهى تنفيذ محطة معالجة للصرف الصناعى لخدمة مناطق الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان بطاقة 100 ألف م3/ يوم، وبقيمة 350 مليون جنيه، ومشروع خط مياه الإنشاءات للعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات إمداد مناطق الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط وبيت الوطن بالمرافق، بجانب أعمال التشطيبات النهائية لمشروع إمداد مدينة القاهرة الجديدة بمياه الشرب بطاقة 500 ألف م3/ يوم، لافتا إلى أن الوزارة انتهت خلال العام الماضى من 8 مشروعات لمياه الشرب بطاقة 850 ألف م3/يوم، وبتكلفة 2990 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 16 مشروعًا للصرف الصحى بطاقة 575 ألف م3/ يوم، وبتكلفة 1357 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 60 ألف م3/يوم كمرحلة أولى لخدمة مدينة الشروق، وأعمال الربط وإنهاء جميع الأعمال لمشروع إمداد مدينة 6 أكتوبر بمياه الشرب بطاقة 400 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى إنهاء أعمال الربط والانتهاء من أعمال مشروع إمداد العاشر من رمضان بمياه الشرب بطاقة 600 ألف م3/يوم. 

وأضاف أنه جار حاليًا تنفيذ 112 مشروعًا لمياه الشرب فى العديد من المحافظات والقرى، وسيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو.

ولفت إلى الوصول بمعدلات تغطية خدمات المياه إلى نسبة تصل إلى %97 وتعمل بشكل أكبر للوصول إلى نسبة %100 وضمان توقف نظام المناوبات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه فى بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، كذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى %100 فى المدن مقارنة بنسبة %60 للتغطية الحالية بالمدن، وإلى نسبة %50 فى القرى مقارنة بنسبة التغطية الحالية، والتى تصل إلى %15 مع الأخذ فى الاعتبار فى هذه المشروعات الاحتياجات المستقبلية للمناطق المختلفة، والزيادات السكانية المتوقعة لها.

وحول المشروعات بمدينة توشكى الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 612 وحدة بالإسكان الاجتماعى، و612 وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية ومنها مدرسة تعليم أساسى، وحضانة، ومول تجارى، كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية، ومسجد.

وبشأن مشروع الـ 1.5مليون فدان، أكد انتهاء الوزارة من الأعمال المكلفة بها فى قرية الأمل كما قامت الوزارة باستكمال، ورفع كفاءة 530 منزلا، وتأهيل 10 مبانٍ خدمية، بالإضافة إلى استكمال شبكتى الصرف الصحى والمياه للبيوت، شاملة وصلات التغذية والصرف وخزان مياه بالموتور بمشتملاته لكل بيت، وأيضا إنشاء سور حول القرية بطول 2.5 كم وارتفاع 2.85 متر، وكذلك بوابات ومدخل القرية، وأعمال الإنارة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق أسفلتية.

وأضاف أنه تم وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية، إذ تم إعداد دراسات لنطاقات تنموية لتشكل خريطة مصر فى ظل توجهات المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ومتطلبات إعادة توزيع الثروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان والأنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية، إذ تم تحديد 7 أقاليم تنموية تضم محافظات الجمهورية، وتشمل النطاق التنموى الأول «سيناء، قناة السويس»، ويضم شمال ووسط وجنوب سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، ويمثل البوابة الشرقية لمصر وتمثل محافظات القناة مستقبل مصر الاقتصادى والتجارى من خلال المشروع القومى لقناة السويس كمحور لوجستى تجارى عالمى، والنطاق التنموى الثانى "الدلتا"، ويشمل كفر الشيخ،الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية والتى تعتبر سلة غذاء مصر، كما تمثل محافظاته الثبات ونقطة التوازن فى مواجهة المتغيرات من توسعات وامتدادات عمرانية على باقى مسطح الجمهورية، والنطاق التنموى الثالث «الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى»، ويشمل البحيرة، الإسكندرية، العلمين، مطروح والتى تمثل أكبر مسطح لاستيعاب السكان وفرص العمل خلال الـ40 عامًا المقبلة، يتميزهذا النطاق باحتوائه على الكثير من الثروات وشواطئه الممتدة على البحر المتوسط، بما يتيح أفاقًا رحبة، فضلًا عن كونه البوابة الغربية للجمهورية والنطاق التنموى الرابع «شمال الصعيد»، ويشمل الفيوم، بنى سويف، المنيا، شمال البحر الأحمر، والتى تشترك فى وجود أعلى معدلات للفقر والبطالة فى مقابل تعدد مقومات التنمية، بما يعطى للنطاق بإطلالته على البحر الأحمر فرصًا داعمة للتنمية، والنطاق التنموى الخامس «وسط الصعيد»، ويشمل البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، قنا ويعد القطب السياحى الشرقى لمصر، ويتسم بالخصوصية والتميز لما يدعمه من شبكة طرق وموانئ بحرية تعظم الاتصالية لها بجميع المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، والنطاق التنموى السادس «جنوب الصعيد»، ويشمل جنوب البحر الأحمر، الأقصر، أسوان بوابة مصر الجنوبية الشرقية نحو دول الخليج العربى وآسيا، وأيضًا بوابة مصر الجنوبية نحو أفريقيا، والنطاق التنموى السابع «الوادى الجديد والواحات»، ويشمل الوادى الجديد، الواحات وهذه المنطقة بطبيعتها الصحراوية ذات الموارد والثروات غير المستغلة، فضلًا عن وجود مواقع الاستصلاح الجديدة الجاذبة للاستثمارات.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خلال العام الماضى عدة إجراءات لتسهيل استخراج تراخيص البناء، ستظهر آثارها الإيجابية على السوق خلال المرحلة الحالية، إذ تم خلاله قيد 11 مكتب مراجعة بقائمة المجمعة العشرية، كما تم توسيع نطاق نشاط 14 مكتبًا، منها 11 فى مدن القناة، مضيفًا أنه فـى إطار دعم صناعة مواد البناء وتشجيع الاستثمار تقوم الوزارة من خلال صندوق المال العامل، بمنح قروض بفائدة منخفضة للشركات والأفراد لتمويل مشروعات خاصة بصناعة مواد البناء وقروض للتشغيل، طبقًا لقانون إنشاء الصندوق رقم 183 لسنة 1996، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإصدار نشرة شهرية استرشادية لأسعار مواد البناء وفقًا لأسعار السوق المتداولة توزع على جميع الجهات المعنية، والشركات العقارية ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإمكان الاستفادة بها.
المصدر: المال

موضوعات ذات صلة: