الخميس، 17 مارس، 2016

إعداد قانون يوسع قاعدة شراء وحدات سكنية بالتقسيط على فترات زمنية طويلة


كشفت الدكتورة مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، عن التحضير لمسودة قانون التسجيل العقارى، لعرضها خلال أسابيع على البرلمان باسم اتحاد التمويل العقارى الذى يضم المؤسسات والبنوك والشركات العاملة فى قطاع التمويل العقارى.

وقالت عبدالحميد في تصريحات صحفية، أن الهدف من قانون التسجيل العقارى، هو إقبال المواطنين على تسجيل وحداتهم العقارية، لتكون هذه الوحدات مطابقة لشروط التمويل العقارى، فيمكن لأصحاب الوحدات المسجلة الحصول على قروض تمويلية بضمان وحداتهم المسجلة، ما يساعد على توسيع قاعدة شراء وحدات سكنية بالتقسيط على فترات زمنية طويلة.

وأضافت، إن المسودة المقترحة لقانون التسجيل العقارى، ستسمح بتسجيل الوحدات العقارية التى يتم بيعها بنظام التقسيط، حيث سيتم تسجيل الوحدة العقارية دون الأرض لحين الانتهاء من الأقساط ولتفادى مشكلات شراء بعض المواطنين وحدات سكنية، من شركات لا تزال تسدد قيمة الأرض التى ينفذ عليها المشروع.

وأشارت، إلى أن قوة اقتصاد الدول تقاس بنسبة مساهمة قطاع التمويل العقارى فى الناتج الإجمالى، واقتصاد بعض الدول يعتمد بنسبة 100% على نشاط التمويل العقارى، ونسبة مساهمة هذا القطاع فى اقتصاديات دول الخليج وصلت لـ14%، مقارنة بمصر التى لا تزال أقل من 1%.

وكشفت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن مصر بها حوالى 30 مليون وحدة سكنية، المسجل منها فى الشهر العقارى 15% فقط أى أن هناك حوالى 25 مليون وحدة غير مسجلة، تقدر قيمتها بتريليونات الجنيهات، لا تدخل سوق العقارات ولا تعرف الحكومة عنها شيئا، ولفتت إلى أن إجمالى المتعاملين بالتمويل العقارى منذ صدور قانون التمويل العقارى حتى الآن لا يتجاوز 100 ألف عميل، رغم أن مبيعات السوق الرسمى للعقارات تزيد على 30 مليار جنيه سنويا.

موضوعات ذات صلة: