الأربعاء، 25 مايو، 2016

التعويضات المالية الضخمة تداعب أحلام حاجزي المرحلة الأولى بمشروع دار مصر بعد الحكم بتحويل دعواهم إلى مكتب خبراء وزارة العدل


داعبت التعويضات المادية الضخمة أحلام حاجزي المرحلة الأولى من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والتي قدرها حاجزون بالمشروع بمبلغ 300 ألف جنيه لكل حاجز، وذلك عقب قرار محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، بتحويل دعواهم ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل. 

وكان عدد من الحاجزين بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، قد أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري، منذ قرابة عام، حملت رقم 52090 لسنة 69 ق، واختصمت كلاً من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بصفتهما، وطالبت بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط.

وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار بطران إبراهيم عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت تقريرها في الدعوى في وقت سابق، وأوصى التقرير بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين، للانتقال لموقع المشروع محل الدعوى ومعاينة المنفذ منه على الطبيعة، وبيان مدى اتفاقه أو اختلافه عن الموضح بكراسة الشروط، ولبيان أيضا هل التنفيذ تم وفقا للمخطط للمشروع العام للمشروع القديم أو الجديد، وفي حالة أن التنفيذ تم وفقا للمخطط العام الجديد هل وجد ضرر للأفراد من جراء ذلك من عدمه، ومقدار هذا الضرر إن وجد، والأفراد الذين لحق بهم.

وتباينت ردود أفعال حاجزي المشروع عقب صدور قرار المحكمة، ما بين الفرحة الغامرة بالقرار والإحباط منه، وفيما يلي بعض ردود الأفعال التي تم رصدها عن السادة حاجزي المشروع الموضحة أسماؤهم.

عزت حسني: "لقد أظهرنا وجه الطبقة المتوسطة الحقيقي بعلمها وصبرها وصمودها وتوقعها للأحداث طوال فترة المشروع، لقد غيرنا معاً الكثير والكثير وبدلنا الأسوأ بالأحسن في كل بنود المشروع".

هاني خاطر ورافع الدعوى: "لقد نجحنا بنسبة 70% للوصول إلى حقوقنا، حيث أنه بإحالة الدعوى للخبراء فذلك يعني أن المحكمة قد رفضت جميع الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة المجتمعات بمذكرتهم الختامية ولم تعترف بها وقد استجابت لطلبنا باحالتها للخبراء، وإحالة الدعوى للخبير هي للتحقق من تطابق ما تم تنفيذه على الواقع طبقا لكراسة الشروط أم لا، وهو ما لا يتفق نهائيا وفقا للصفحة رقم 16 بكراسة الشروط والتي أوضحت أن العمارات فردية، والتحقق من أن المساحات المحددة بالكراسة هل تم تنفيذها طبقا طبقا للكراسة أم لا، وكذا ترقيم العمارات العكسي، أما موضوع المصاريف الإدارية فالخبير سيتركه للمحكمة، أما عن الفتره الزمنية لإعداد الخبير للتقرير وإحالته للمحكمة ففترة سداد الأقساط كافيه للخصم منها عند الحكم بالتعويض ان شاء الله، وعلي وزاره الاسكان أن تستعد لسداد التعويضات في القضية والتي طالب بها الحاجزون، وقدرها الحاجزون بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لكل متضرر".
"وبالنسبة لجميع الذين يستفسرون عن الانضمام بعد سداد الأمانة وانتقال الدعوي للخبراء وعملا بأحكام قانون المرافعات يجوز الإنضمام، وسنحدد لمن يرغب الإنضمام الوقت المناسب وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه، وعايزين الكل يفرح، ويقتصر حكم التعويض علي المتضررين المتدخلين في الدعوي فقط للعلم".
"والحكم بالتعويض كما هو موضح للمتضررين في الدعوى فقط، وإذا حكمت المحكمة بإلغاء الترقيم سيعمم علي الجميع"
"وكل من ينضم سيشمله الحق في التعويض"، "والحكم أمس هو حكم تمهيدي في الدعوى". منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
Sato Mato: "كلام سليم لو رجع الترقيم زي كراسة الشروط تتحول شقتنا من شقة ملتصقة إلى شقة ناصية بإذن الله".

محمد حسن: "لو أقرت لجنة الخبراء بعدم صلاحية نظام الميرور بعد تسليم أول مرحلة في 30 يونيو للحاجزين، كيف يكون العمل مع من تسلموا وحداتهم، هل سيتم تبديل الوحدات؟!"

عادل سالم: "لا ينفع تغيير الترقيم في العمارات الملتصقة، لإن الخبير الذي ستم تحويل القضية له سيقر بصحة الترقيم الميرور حتى لا يؤدي ذلك إلى "لخبطة" أثناء الإنشاء والتشطيب والتسليم والغاز والكهرباء".

حازم علي: "هل هذا يعد قرارآ أم حكما؟ و ما هو حجم الإنتصار به؟ هل به دلائل إقرار المحكمة بوجود مخالفة تستوجب التعويض وكل ما تنتظره المحكمة هو تحديد قيمة التعويضات للمضارين أم الرجوع لنقطة الصفر في الإستدلال علي وجود مخالفات من عدمه؟! علي قدر فهمي للقرار هو أن المحكمة تريد أن تستدل فنيآ عما إذا كانت توجد مخالفات بالفعل أم لا بالتالي لا يوجد إضافة كبيرة أو إنتصار بهذا القرار من وجهة نظري بل هو إجراء روتيني واجب تمهيدآ لصدور الحكم".

مصطفى تيتو: "معنى قرار المحكمة انها طلبت خبير من وزارة العدل يبين لنا مدى صحة طلبات المدعين وهل الوزارة فعلا خالفت كراسة الشروط أو لا وهل ما صنعته الوزارة هو المتعارف عليه في المجال المعماري أم لا، بمعني أصح المحكمة لها قانون فنيات فتقوم بالرجوع للخبير، وترتيب ذلك يكون بأن تذهب القضية لمكتب الخبراء التابع للمحكمة ثم يتم توزيعها على واحد من الخبراء ثم تأخذ دورها عند الخبير الذي ينظر القضية، وفي خلال كل هذه الفترة تقوم المحكمة بتأجيل القضية لورود تقرير الخبراء، ويتم التأجيل في الجلسات ما لم ينتهي الخبير من مهمته ولم يودع تقريره المحكمة".

أحمد سعيد: "تقرير الخبراء بالدور يعني بعد ثلاث أو أربع سنين، والتقرير سيكون في صالح وزارة الإسكان، وهو واقع رأيته في أكثر من واقعة سابقة أكبر من ذلك بكثير".

عاطف أمين: "ما تم أمس هو حكم تمهيدى بالإحالة لخبير هندسي تابع لوزارة العدل وتؤجل الجلسات لحين وصول تقرير الخبير وللمحكمة الاخذ به كليا أو جزئيا أو تركه بالكامل وبإعتبار القاضى خبير الخبراء".

جنا صابر: "يا ريت نتحدث بشئ من الواقعية، خبير يعنى خمس سنين على الأقل، ثم كيف 300000 جنيه لكل متضرر، كم دفعنا؟ ولكن نعم ما ضاع حق وراءه مطالب".

كميل يسى: "ربنا قادر يرد الحق لأصحابه، ويا ريت يتعلموا الدرس إن مشروع يحمل اسم الدولة لابد أن يكون نموذج للالتزام والشفافية".

عبدالرازق أحمد: "هل التعويض للمتضامنين فقط في القضية بمعنى هل كانت قضية شخصية وليست عامة؟"

عادل الغرباوي: "يمكن لك أن تأخد الحكم بعد انتهاء قضيتنا وترفع به قضية أخرى ويتم الحكم لك بنفس تعويض قضيتنا".

محمد إبراهيم: "بالنسبة للمرحلة الثانية اشتملت كراسة الشروط للمرحلة الثانية على كل شئ بالتفصيل الممل من توضيح التصاقات ومساحات الشقق وبيان الدفع بالتفيصل حتي يتفادوا اعتراضات المرحلة الأولي وحيث انك وقعت علي تلك التفاصيل بكراسة الشروط فلا وجه للاعتراض أو تقديم قضايا مثل المرحلة الأولي حيث كراسة شروطها لم يكن لها أي توضيح".

فاتن رفعت: "لابد أن نقترح طلبات كتعويض مقابل الضرر مثل تقليل قيمة القسط أو تقليل المبلغ الإجمالي".

وائل العجمي: "ما تم هو إجراءات قانونية ولابد أن تتم، لا أريد أن أحبط الحاجزين، ليس معني تحويل القضية لخبير أن الحاجزين كسبوا القضية، وطالما تحولت القضية لمكتب الخبراء إذن ستنتهي الأقساط كلها ولا زالت القضية شغالة، لإن مكتب الخبراء لو قرر أي قرار من حق الجهة المتنازعة أنها ترفض القرار وتطلب من المحكمة رده مرة أخري، وبعد ذلك تقوم المحكمة بإرجاعه لخبير ثان، ويحق لأي طرف الاعتراض مرة أخرى، فيرجع مرة ثالثة، والثالثة تكون آخر مرة، وبعدها المحكمة تحدد جلسة للنطق بالحكم، أمامنا مش أقل من 4 سنوات يا سادة". 

أحمد طلعت: "نحويل القضية للخبير لإعداد تقرير بالمخالفات الموجودة كلها، وبعد ذلك الحكم بالتعويضات المناسبة ان شاء الله بخصوص التلاصق والمساحات المنقوصة وكل شئ مثبت في الدعوى، والمخالفات واضحة وأي خبير سيراها بسهولة لإنها موجودة بالفعل، وإن شاء الله حقوق الناس راجعة، قطعنا نصف المسافة، الحمد لله".

مجدي فهمي: "بخصوص تأخير القضايا طرف الخبراء، وذلك ناتج عن قلة عدد الخبراء مقارنة بعدد القضايا حيث ان كل خبير رصيده الشخصي من القضايا المحالة عليه تبلغ في المتوسط من ثلاثمائة إلى اربعمائة قضية وفي بعض المكاتب يتجاوز هذا الرقم بكثير، وعدد القضايا التي يمكن انجازها في الشهر الواحد محدود، لان كل قضية يكون فيها جلسات مناقشة وتقديم مستندات والانتقال للمعاينة وبعد ذلك دراسة القضية وايداع التقرير الذي يعد بمثابة الحكم في الشق الفني من الدعوى والذي ترتكن عليه المحكمة، ولكن في النهاية يكون هذا التقرير وسيلة وسبب في ارجاع الحقوق لأصحابها".

باسم حمودة: "الحمد لله ما ضاع حق وراه مطالب، نحن لا نريد إلا حقنا، وليعلم الجميع أن هذا هو حلم الكثير وحلم أولاده أيضا".

وكانت "الإسكان" قد وعدت في وقت سابق، ببحث مقترح بتقديم تعويضات للحاجزين المتضررين من التصاق العمارات، ولم تعلن إلى الآن نتائج البحث.

فيما أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الالتصاق ذكر بكراسة شروط المرحلة الإولى من المشروع، إلا أنه لم يكن لفظيا بل جاء أن هناك بعض العمارات المصمطة مما يعنى الالتصاق، مؤكدا أن موقف الوزارة قانوني 100% ولا تخشى أي شكاوى، لأن الالتصاق هو نظام تخطيطي متبع حتى في مشروعات القطاع الخاص.

موضوعات ذات صلة:

إبحث في منشوراتنا عن موضوع يهمك - ضع "كلمة" أو "عبارة" للبحث عنها

المقالات المنشورة مؤخرا

شاهد جميع الأخبار من الأحدث الى الأقدم .. إضغط على "الشهر" أو "العام" لمشاهدة الأخبار المنشورة فيه

شاهد أكبر مجموعة من مقاطع الفيديو لمشروع «دار مصر» على قناتنا على «يوتيوب»

فيديو مميز: مقارنة بين تشطيبات النماذج الأربعة المعتمدة بمشروع «دار مصر» لـ4 وحدات 130م2

لا يفوتك متابعة 21 صفحة وجروب وقناة واصدار، اسستها «القاهرة الجديدة اليوم» منذ اطلاقها في 6 أكتوبر 2014:

لا يفوتك متابعة صفحات مميزة على فيسبوك أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات وجروبات مميزة على فيسبوك أسستها وتشارك في إدارتها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات مميزة على تويتر أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات مميزة على جوجل بلس أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة قنوات مميزة على يوتيوب أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

* قناة: القاهرة الجديدة اليوم New Cairo Today

ومتابعة اصدارات مميزة لـ«القاهرة الجديدة اليوم»:

جاري الإضافة

* حتى تاريخ اليوم ليس لدى «القاهرة الجديدة اليوم» صفحات أو جروبات أخرى على "فيسبوك أو تويتر أو جوجل بلس أو قنوات على يوتيوب" غير المذكورة أعلاه.