الثلاثاء، 23 أغسطس، 2016

البرلمان: منح ملاك الوحدات "الضبطية القضائية ومراقبة رؤساء المدن" من خلال تعديلات جديدة بقانون اتحاد الشاغلين


أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها في سبيلها لتعديل قانون اتحاد الشاغلين، لمنح مزيد من الصلاحيات والسلطات لاتحادات الملاك، منها الضبطية القضائية، لمواجهة أى مخالفات تقع بالعقارات، إضافة إلى دعم الدور الرقابى للمواطنين وشاغلى الوحدات على رؤساء الأجهزة بالمدن الجديدة التى لا تخضع للإدارة المحلية.

وقال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن اللجنة ناقشت فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، تعديلات القانون 119 الخاص بتنظيم البناء، وإسناد منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية معتمدة بدلا من المجالس المحلية. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
وتابع: إن اللجنة ناقشت أيضا صلاحيات اتحادات الملاك فى القانون، ومنحها الضبطية القضائية ليكون لها الحق فى الإبلاغ عن أية مخالفات فى الأبنية والعقارات الخاصة بهم، إضافة إلى الحق فى مراقبة رؤساء الأجهزة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى لا تخضع لرقابة الإدارة المحلية.   

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون الجديد سيشمل تسهيلات عديدة فى مسألة إصدار تراخيص البناء، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت إلى ضرورة توسيع صلاحيات اتحادات الملاك بالعقارات، بعد تدهور أوضاع الصيانة بها، الأمر الذى يستلزم توسيع صلاحيات الاتحادات ليكون له دور رقابى لمنع أية مخالفات.  

موضوعات ذات صلة:
البرلمان يوافق على تعديلات تتضمن التصالح مع مخالفات البناء التي وقعت بالفعل