الجمعة، 23 سبتمبر، 2016

مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ 100 ألف وحدة "إسكان متوسط استثماري" كاملة التشطيب بالتمويل العقاري بمساحات تصل إلى 150م2


أعلن المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مجلس الوزراء قد وافق على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، بمساحات 90 مترا مربعا كاملة التشطيب، نظير تخصيص أراض لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، بمساحات تصل إلى 150 مترا مربعا كاملة التشطيب، والتى كانت قد تقدمت بها الشعبة لوزارة الإسكان.

وقال بدر الدين في تصريحات له، أن شركات الاستثمار العقارى وفقًا للمبادرة؛ تلتزم بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى كاملة التشطيب و100 ألف وحدة إسكان متوسط، كمرحلة أولى.

وأضاف، أنه وفقًا للمبادرة تقوم الوزارة بمنح أراضي لشركات التطوير العقارى في المواقع التي يتم الاتفاق عليها واختيارها من قبل الشركات، لتنفيذ وحدات إسكان متوسط بمساحات لا تزيد عن 150 مترا مربعا، وبسقف سعرى يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الأرض وحدات إسكان اجتماعى تقوم الشركات بتنفيذها في أحد مدن المجتمعات العمرانية التي ترغب الوزارة في تنفيذ وحدات بها بما يتناسب مع خطتها التنموية ويتم التصرف في تلك الوحدات وفقًا لشروط الإسكان الاجتماعى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد طالب في مارس الماضي، مسئولى هيئة المجتمعات بتوفير وتجهيز ألفي فدان بالمدن الجديدة في أسرع وقت، لتنفيذ 140 ألف وحدة كمرحلة أولى من مبادرة شعبة الاستثمار العقارى باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة هي خطوة هامة تترقبها الشركات العقارية منذ إعداد المبادرة، وطرحها باعتبارها أحد أهم الآليات التى تسهم فى تحقيق جوانب اقتصادية تنموية واجتماعية هامة، من توفير وحدات إسكان اجتماعى تلبى احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودى الدخل، وتحد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات، إضافة إلى توفير وحدات إسكان متوسط، والتى يعانى السوق من عجز المنتج والمعروض منها، فضلا عن توفير فرص عمل ضخمة فى  المشروعات  المزمع تنفيذها وضخ استثمارات فيها.  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  
وأضاف، إن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراض لشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ إسكان متوسط استثمارى مقابل قيام الشركات ببناء وحدات إسكان اجتماعى، كحصة عينية تمثل ما لا يقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى، وتبلغ مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى التى ستفذها الشركات 90 مترا مربعا كاملة التشطيب، وسيتم تسليمها للوزارة التى ستقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى.

وأشار، إلى أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضى المبادرة للشركات الجادة التى لديها سابقة أعمال فى تنفيذ المشروع القومى لإسكان الشباب، إضافة إلى الشركات الأخرى التى تمتلك سمعة طيبة وسابقة أعمال قوية فى السوق العقارى.

وتابع: أن المستثمرين لديهم رغبة جادة فى الدخول بتلك المبادرة من منطلق الدافع الوطنى، كما أن تنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط  يدفع المنافسة بين الشركات ويرفع مستوى الجودة والتنافسية السعرية، مشيراً إلى أن الشركات الراغبة فى دخول المبادرة ستتعهد بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بجودة متميزة.

ولفت، إلى أن موافقة الوزير على منح نحو 2000 فدان للشعبة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت شرطا؛ ألا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 شركة من شركات التطوير العقارى الجادة والكبرى ذات سابقة الأعمال القوية في السوق لضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة على أن يتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلا في المراحل التالية من المبادرة، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص 100 فدان أو أكثر أو أقل لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية.

وأوضح المهندس ممدوح بدر الدين، أنه على سبيل المثال؛ إذا تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدانا لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى ضمن المبادرة فإنه ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فدانا فى المدينة ذاتها أو أى مدينة أخرى، تقوم بتحديدها وزارة الإسكان حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأفاد، بأنه يمكن لشركات التطوير العقارى المنفذة للمرحلة الأولى من المبادرة الاستعانة بشركات استثمار وتسويق من الباطن لسرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشركات.

ونوه، إلى أن الشعبة بصدد عقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالى مع مسئولى الإسكان، لعرض الأراضى على أعضاء الشعبة والوقوف على تفاصيل وآلية تنفيذ الوحدات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوزارة وضعت حد أقصى من سنتين إلى 3 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، و5 سنوات كحد أقصى لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، على أن يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب.

موضوعات ذات صلة:
المتحدث باسم الاسكان: طرح 5400 وحدة بالرحاب ومدينتي بسعرها السوقي للطبقة فوق المتوسطة