السبت، 24 سبتمبر 2016

حاجزون بمشروع "دار مصر" يعلنون عن اتحادهم لمقاضاة وزارة الإسكان والاحتجاج القانوني عليها من أجل حصولهم على حقوقهم وتعويضات مستحقة لهم


قال المحامي هاني خاطر، أحد الحاجزين بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، أن مجموعة من الحاجزين المتضررين بالمشروع، قد أعلنوا عن اتحادهم لمقاضاة وزارة الإسكان والجهات المختلفة والاحتجاج القانوني عليها من أجل الحصول على حقوقهم وتعويضات مستحقة لهم.

وأضاف "خاطر"، أنه قد تم تدشين جروبا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليتجمع فيه الحاجزون المتضررون، تمهيدا لبدء تنفيذ مطالباتهم بالقانون، بإسم: "اتحاد حاجزي دار مصر للحصول على حقوقهم المشروعة بالقانون". منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم".
صورة الجروب: انقر على الصورة لتشاهدها بالحجم الأصلي

وتضمن وصف الجروب ما يلي:

نحن مجموعة الحاجزين المتضررين بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بجميع المدن اتحدنا من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة والتعويضات المستحقة من الجهات المختلفة بالقانون. 

* لينك جروب المجموعة لمن يرغب في إعلام حاجزين آخرين للانضمام للمجموعة:


* شرط قبول الانضمام للمجموعة: صورة اثبات حجز وحدة بمشروع دار مصر بأي مدينة وفي أي مرحلة من مراحل المشروع، يتم ارساله على خاص أدمن الجروب، حيث لا قبول لغير الحاجزين بالفعل بالمشروع.
لينك صفحة الأدمن: هانى خاطر
* شروط الاستمرارية في المجموعة، أي عدم حذف العضو من الجروب، وذلك لضمان جديته في قبول وتنفيذ قرارات المجموعة لنيل الحقوق بالقانون:
1- تصويت عضو المجموعة في كافة استطلاعات الرأي التي يجريها أدمن الجروب خلال المدة المقررة للاستطلاع "3 أيام" وإلا تم حذف العضو من الجروب.
2- الامتثال بالتنفيذ لما تنتهي إليه نتائج استطلاعات الرأي التي صوت فيها عضو المجموعة بالتنفيذ، بمعنى أن العضو إذا كان من المصوتين بنعم للتنفيذ ولم ينفذ فعلا تم حذفه من الجروب، وسيكون التنفيذ وفقا للقانون ومثال ذلك: 
- المشاركة في "رفع دعوى قضائية" على وزارة الإسكان في أي من مخالفات المشروع. 
- المشاركة في "الاحتجاج" بصورة قانونية على أي من مخالفات المشروع.
- المشاركة في "المطالبة" بصورة قانونية بتنفيذ مطلب مشروع للحاجزين.
وغيرها من الأمور الواردة وبشكل قانوني، فإن لم يستطع العضو المشاركة في "التصويت باستطلاع الرأي" أو "رفع الدعوى" أو "الاحتجاج" أو "المطالبة" لأي ظروف فإنه يوضح ذلك للأدمن.
والله الموفق.

نهاية وصف الجروب

وكان هاني خاطر المحامي وحاجزين آخرين بمشروع "دار مصر"، قد رفعوا أولى دعواهم القضائية ضد وزير الإسكان، في مايو 2015، حيث طالبوا فيها بإلغاء المخطط العام لمشروع "دار مصر" الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لما شابه من مخالفات جسيمة، مطالبين وزارة الإسكان بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط.

وقررت محكمة القضاء الإداري، في مايو من العام الجاري، تحويل دعواهم إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل، ويأمل الحاجزون رافعو الدعوى في حصولهم على تعويضات مالية مجزية. 

وكان الحاجزون بمشروع "دار مصر" إبان رفع الدعوى الأولى ضد وزير الإسكان، قد انقسموا إلى فريقين، فريق دعا إلى مساندة الحاجزين رافعي الدعوى والانضمام اليهم للحصول على حقوق مشروعة للحاجزين، وفريق آخر دعا إلى عدم الانضمام لتلك الدعوى خشية توقف العمل في المشروع وإطالة الوقت في تنفيذه وحاجة عدد من الحاجزين للاستلام في المدة المقررة من الوزارة وإن أقصى ما يمكن الحصول عليه من "الإسكان" سيكون عبارة عن تعويضات مالية لاستحالة أن يتم ارجاع الشئ لأصله بعد الشروع في البناء

إلا أن العمل بمشروع "دار مصر" استمر ولم يتوقف طيلة نظر الدعوى، وإن كان ببطء سيجعل استلام غالبية وحدات المرحلة الأولى متأخرة عن موعدها المحدد في اكتوبر المقبل، بل قد تمتد عاما ونصف آخر في بعض مواقع المشروع، وهو ما سيحدث حتما لحاجزي وحدات المشروع بالـ61 عمارة بمنطقة 1 بالقرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، والتي لم يشرع في حفرها بعد.

ويُتوقع ارتفاع عدد الحاجزين بمرور الوقت، الراغبون في الانضمام للدعوى عندما يُسمح لهم بذلك، وقد يصل عددهم إلى آلاف من الحاجزين الراغبين في الحصول على تعويضات مشروعة لهم.

وكان عدد من الحاجزين بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، قد نُقل عنهم انتظارهم ليوم 30 اكتوبر المقبل والذي أعلنت "الإسكان" عن تحديده لبدء تسليم عدد محدود من وحدات المرحلة الأولى بالمشروع بعدد من المدن، من أجل اطلاعهم على تشطيبات الوحدات، والعمائر من الداخل، والتي يرون أن بها ما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والحاجزين من تشطيبات، من أجل رفع دعوى قضائية على وزير الإسكان بخصوص تلك المخالفات.