الخميس، 20 أكتوبر، 2016

الإسكان تعلن تخصيص أراضي لشعبة الاستثمار العقاري والشعبة تعلن: خفض أسعار وحدات الإسكان المتوسط في المدن الجديدة وفي مقدمتها 6 أكتوبر والعبور وبدر والعاشر وبالتمويل العقاري


أعلنت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، إن الهيئة بدأت فى اتخاذ الخطوات الأولية، ووضع ملامح تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى، نظير تخصيص اراض لإقامة وحدات اسكان متوسط استثماري، حيث خصصت الهيئة ألفي فدان بأكتوبر كمرحلة مبدئية لتنفيذ المبادرة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة عليها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد طالب في مارس الماضي، مسئولى هيئة المجتمعات بتوفير وتجهيز ألفي فدان بالمدن الجديدة في أسرع وقت، لتنفيذ 140 ألف وحدة كمرحلة أولى من مبادرة شعبة الاستثمار العقارى باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه.

وقالت المهندسة رجاء فؤاد، في تصريحات لها، إن الهيئة حريصة على دعم وتنفيذ المبادرة لدورها فى زيادة المنتج من وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة لمحدودى الدخل، وتوفير وحدات إسكان متوسط، وتشغيل المزيد من العمالة. 

وأوضحت، أن الهيئة وضعت شروطا مقابل تخصيص أراضي اسكان متوسط استثمارى لشركات الاستثمار العقارى وفقا للمبادرة، وهي: أن تلتزم الشركات ببناء وحدات اسكان اجتماعى كحصة عينية تمثل ما لا يقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى، وأن المطور ملزم بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترًا كاملة التشطيب خلال عامين فقط من تاريخ الحصول على الارض والتراخيص، كما تم وضع حد أقصى خمس سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط.

وأشارت، إلى أن المستثمر يحصل على أراضى الإسكان المتوسط الاستثماري دون مقابل، وفى المدينة التى يحددها وفقا للطلب المقدم وعقب دراسة الهيئة لموقف الشركة وجديتها. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  
من جانبه، أعلن المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة شعبة الاستثمار العقاري ستخفض أسعار وحدات الإسكان المتوسط في المدن الجديدة، تأتي في مقدمتها مدن 6 أكتوبر والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات، حيث أتاحت الهيئة أراضي لتنفيذ المبادرة بتلك المدن حتى تاريخه.

وقال بدر الدين، في تصريحات له، أن مجلس الوزراء وافق على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، بمساحات 90 مترا مربعا كاملة التشطيب، نظير تخصيص أراض لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، بمساحات تصل إلى 150 مترا مربعا كاملة التشطيب، والتى كانت قد تقدمت بها الشعبة لوزارة الإسكان.

وأضاف، أن شركات الاستثمار العقارى وفقًا للمبادرة؛ تلتزم بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى كاملة التشطيب و100 ألف وحدة إسكان متوسط، كمرحلة أولى.

وتابع، وفقًا للمبادرة تقوم الوزارة بمنح أراضي لشركات التطوير العقارى في المواقع التي يتم الاتفاق عليها واختيارها من قبل الشركات، لتنفيذ وحدات إسكان متوسط بمساحات لا تزيد عن 150 مترا مربعا، وبسقف سعرى يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الأرض وحدات إسكان اجتماعى تقوم الشركات بتنفيذها في أحد مدن المجتمعات العمرانية التي ترغب الوزارة في تنفيذ وحدات بها بما يتناسب مع خطتها التنموية ويتم التصرف في تلك الوحدات وفقًا لشروط الإسكان الاجتماعى.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المطورين يترقبون بشدة بدء تفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص أراض لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، والتي ستسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات، وتشغيل عمالة واستغلال طاقتها التطويرية والفنية.

ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري إلى دور المبادرة في دفع التنافس بين شركات التطوير العقاري أيضًا مع حرص كل شركة على تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بأعلى جودة وأسرع وقت وأقل تكلفة، مما يصب فى مصلحة المواطنين محدودي الدخل ويضمن تحسين المنتج.

وأفاد "بدر الدين"، أن الشركات حريصة على سرعة الإنجاز والتنفيذ وإثبات جديتها للحصول على قطع أراض جديدة ضمن المبادرة أيضا، وتنفيذ المزيد من الوحدات، مشيرًا إلى أن الغرض من المبادرة هو الاستمرارية وتشغيل المزيد من العمالة وإنتاج وحدات متنوعة من الإسكان الاجتماعي والمتوسط تلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتسهم فى ضبط الأسعار تلقائيًا.

وقال رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة هي خطوة هامة تترقبها الشركات العقارية منذ إعداد المبادرة، وطرحها باعتبارها أحد أهم الآليات التى تسهم فى تحقيق جوانب اقتصادية تنموية واجتماعية هامة، من توفير وحدات إسكان اجتماعى تلبى احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودى الدخل، وتحد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات، إضافة إلى توفير وحدات إسكان متوسط، والتى يعانى السوق من عجز المنتج والمعروض منها، فضلا عن توفير فرص عمل ضخمة فى  المشروعات  المزمع تنفيذها وضخ استثمارات فيها.

وأضاف، إن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراض لشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ إسكان متوسط استثمارى مقابل قيام الشركات ببناء وحدات إسكان اجتماعى، كحصة عينية تمثل ما لا يقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى، وتبلغ مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى التى ستفذها الشركات 90 مترا مربعا كاملة التشطيب، وسيتم تسليمها للوزارة التى ستقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى.

وأشار، إلى أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضى المبادرة للشركات الجادة التى لديها سابقة أعمال فى تنفيذ المشروع القومى لإسكان الشباب، إضافة إلى الشركات الأخرى التى تمتلك سمعة طيبة وسابقة أعمال قوية فى السوق العقارى.

وتابع: أن المستثمرين لديهم رغبة جادة فى الدخول بتلك المبادرة من منطلق الدافع الوطنى، كما أن تنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط  يدفع المنافسة بين الشركات ويرفع مستوى الجودة والتنافسية السعرية، مشيراً إلى أن الشركات الراغبة فى دخول المبادرة ستتعهد بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بجودة متميزة.

ولفت، إلى أن موافقة الوزير على منح نحو 2000 فدان للشعبة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت شرطا؛ ألا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 شركة من شركات التطوير العقارى الجادة والكبرى ذات سابقة الأعمال القوية في السوق لضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة على أن يتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلا في المراحل التالية من المبادرة، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص 100 فدان أو أكثر أو أقل لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية.

وأوضح المهندس ممدوح بدر الدين، أنه على سبيل المثال؛ إذا تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدانا لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى ضمن المبادرة، فإنه ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فدانا فى المدينة ذاتها أو أى مدينة أخرى، تقوم بتحديدها وزارة الإسكان حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأفاد، بأنه يمكن لشركات التطوير العقارى المنفذة للمرحلة الأولى من المبادرة الاستعانة بشركات استثمار وتسويق من الباطن لسرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشركات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوزارة وضعت حد أقصى من سنتين إلى 3 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، و5 سنوات كحد أقصى لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، على أن يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب.

شاهد جميع الأخبار من الأحدث الى الأقدم .. إضغط على "الشهر" أو "العام" لمشاهدة الأخبار المنشورة فيه

لا يفوتك متابعة 21 صفحة وجروب وقناة واصدار، اسستها «القاهرة الجديدة اليوم» منذ اطلاقها في 6 أكتوبر 2014:

لا يفوتك متابعة صفحات مميزة على فيسبوك أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات وجروبات مميزة على فيسبوك أسستها وتشارك في إدارتها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات مميزة على تويتر أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات مميزة على جوجل بلس أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة قنوات مميزة على يوتيوب أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

* قناة: القاهرة الجديدة اليوم New Cairo Today

ومتابعة اصدارات مميزة لـ«القاهرة الجديدة اليوم»:

جاري الإضافة

* حتى تاريخ اليوم ليس لدى «القاهرة الجديدة اليوم» صفحات أو جروبات أخرى على "فيسبوك أو تويتر أو جوجل بلس أو قنوات على يوتيوب" غير المذكورة أعلاه.