الثلاثاء، 22 نوفمبر، 2016

صحافة اليوم: الشلل يضرب قطاع العقارات بمصر وارتفاع أسعارها يصل إلى 30% وتسليم المرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" في علم الغيب وتأجيل طرح المرحلة الثالثة وتوقعات بارتفاع سعر المتر ما بين 1000 و1500 جنيه


أوضحت عدد من الصحف المصرية وجود ركود هائل في سوق العقار المصري وصل لدرجة "شلل وتوقف" في قطاع العقارات وتضرر الشركات بالسلب، وأن العقارات ستشهد زيادة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% بعد تعويم الجنيه، مؤكدة أن سعر متر الوحدة السكنية في بعض المناطق بالتجمع الخامس ارتفع بالفعل من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وفي مناطق أخرى ما بين 8 و10 آلاف جنيه. 

فيما ذكرت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستؤجل طرح المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وسط توقعات بارتفاع أسعار وحدات المرحلة الثالثة بقيمة تصل ما بين 1000 و1500 جنيه للمتر، أيضا أشارت إلى عدم جاهزية الجدول الزمنى لبدء تسليم 31 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث أن المعاينات أظهرت عدم اكتمال أي مجموعة عمارات فى 8 مدن لتسليمها للحاجزين، مع توقف الهيئة عن إعلان معدلات الإنجاز. 

مصراوي: ''الشلل'' يضرب قطاع العقارات بمصر.. أسعار مشتعلة وتوقف شركات وتسريح عمالة

أكد متعاملون في سوق العقارات المصري، وجود حالة ركود شديدة في القطاع خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض الشركات وتسريح عمالة، نتيجة تراجع كبير في عمليات البيع والشراء وسط حالة من ارتفاع الأسعار رغم هذا الركود.  

ويعتبر "الدولار" المتهم الرئيسي في ركود قطاع العقارات، - بحسب متعاملين في السوق خلال حديثهم مع مصراوي - حيث أكدوا أن اشتعال سعر الدولار قبل تعويم الجنيه وتخطيه مستوى الـ16 جنيهات، أدى إلى وجود "شلل وتوقف" في قطاع العقارات وتضرر الشركات بالسلب.  

من جانبه، أوضح المهندس سامي أبو الخير صاحب إحدى الشركات العقارية التي تعمل في مجال المقاولات، أن السوق العقاري في مصر يعاني من حالة ركود حادة في عمليات البيع والشراء، واصفًا السوق بالـ"مقفول".  

المباني الجديدة 

ساهمت مواد البناء في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المبنية حديثًا، بينما تعاني نظيرتها القديمة أصلًا من حالة ركود.  

وقال سامي أبو الخير - خلال حديثه مع مصراوي - "هناك ارتفاع جنوني في أسعار الوحدات السكنية بالمباني الجديدة بسبب اشتعال أسعار مواد البناء خصوصًا الحديد والأسمنت الأمر الذي أدى إلى عزوف الأفراد عن الشراء، بالإضافة إلى أن الوحدات السكانية القديمة والتي قد تكون أقل سعرًا تعاني من ركود في عمليات البيع والشراء بفعل تراجع السيولة في أيدي الأفراد".  

وأضاف "عدد الأفراد الذين يسألون عن أسعار العقارات أصبح أكبر من الراغبين في الشراء، فما يحدث حاليًا هو عرض أسعار فقط وسط صعودها مع ركود في البيع".  

وأوضح أن سعر متر الوحدة السكنية الجديدة في منطقة كالمقطم وصل ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، مقابل 3 و4 آلاف جنيه في السابق، بعد ارتفاع سعر الحديد.  

وأثرت حالة الركود في سوق العقارات على عدد من الشركات العاملة في هذا المجال وهو ما أدى بها إلى تقليص أعمالها والاستغناء عن عدد من موظفيها.  

وأكد أبو الخير أن الوضع الحالي أثر بشكل سلبي على شركته، حيث قام بتسريح عدد كبير من العمال بسبب ركود السوق.  

وقال "بسبب الوضع الحالي بعد أن كان يعمل لديَّ ما بين 70 و90 فردًا قمت بتسريح معظمهم بسبب تراجع نشاط الشركة بفعل ركود سوق العقارات".  

مواد البناء أصابها الشلل 

بينما يضرب الركود والشلل سوق العقارات في الفترة الأخيرة، أصاب ذلك أيضًا بالتبعية سوق مواد البناء، وخاصة في الأيام الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، نظرًا لاشتعال الأسعار.  

وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وجود حالة "شبه توقف" في سوق مواد البناء، خصوصًا منذ تعويم الجنيه.  

وقال أحمد الزيني، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "السوق أصابه الشلل نتيجة اشتعال أسعار مواد البناء".  

وارتفع سعر الحديد من 7650 جنيه خلال أكتوبر الماضي إلى 8700 جنيه منذ تعويم الجنيه، ويتراوح سعر طن الأسمنت حاليًا ما بين 750 و800 جنيه، وفقًا للزيني كما وصل سعر الطوب الأحمر إلى ما بين 400 و500 جنيه للألف طوبة على حسب اختلاف المحافظات، وسعر متر الرمل ما بين 20 و80 جنيهًا، وسعر الزلط ما بين 100 و120 جنيهًا.  صعود يومي  

وأكد سمسار عقارات، خلال حديثه مع مصراوي، وجود ركود شديد في سوق العقارات بفعل ارتفاع سعر الدولار وقفزة أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة.  

وقال "هناك ارتفاع مستمر في أسعار الحديد الأمر الذي يؤثر على أسعار الوحدات السكانية الجديدة ويؤدي إلى صعود يومي بها، فهناك العديد من الشركات قررت تقليل نشاطها خلال الفترة الحالية حتى استقرار السوق".  

وأضاف " نصيحتي لأي شخص يرغب في الشراء أن يسارع خلال الوقت الحالي بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار الوحدات السكانية والتي تظهر بشكل أكبر في الوحدات الجديدة"، مشيرًا إلى أن سعر المتر في بعض المناطق بمدينة نصر وصل إلى 4 آلاف جنيه.  

سلوك جديد  

وأكد عبد العزيز محمد صاحب شركة عقارات في القاهرة الجديدة، أن هناك تراجعًا كبيرًا في حركة البيع والشراء منذ اشتعال سعر الدولار قبل التعويم ووصوله إلى مستويات الـ15 جنيهًا في السوق السوداء.  

وقال عبد العزيز محمد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "إن الأفراد خلال الفترة الأخيرة أصبحوا يسألون فقط على سعر الوحدة السكنية دون وجود نية جديدة للشراء.. حركة البيع منخفضة بشكل كبير على الرغم من تحركات طفيفة في أسعار الوحدات السكنية القديمة خلال الفترة الأخيرة".  

ومع تطور حالة الركود في السوق ظهر سلوك جديد من المتعاملين لم يكن موجودًا من قبل.  

وأضاف أنه مع تراجع القوى الشرائية للعقارات، أصبح من يعرض وحدة سكنية لديه استعداد إلى خفض السعر الذي يعرضه في حال وجود جدية للشراء، وهذا عكس ما كان يحدث منذ مدة قصيرة قبل اشتعال الدولار، حيث كان البائع يتمسك بالسعر الذي يعرضه.  

وتوقع عبد العزيز، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة بقيمة تصل إلى ما بين 1000 و1500 جنيه للمتر بسبب قفزة سعر الحديد بالأسواق، مقارنة بالسعر المعروض الحالي للوحدات القديمة.  

كما توقع قيام الحكومة برفع سعر متر الوحدة السكنية في مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بنفس القيمة.  

وأوضح أن سعر متر الوحدة السكنية في القاهرة الجديدة يتراوح حاليًا ما بين 5 إلى 7 آلاف جينه على حسب مساحة الوحدة، منوهًا بأن سعر المتر في الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر يبلغ نفس مستويات الأسعار في القاهرة الجديدة، كما يتراوح سعر متر الوحدة السكنية في مدينة العبور ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.  

الحكومة والقطاع الخاص  

وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لرصد مبالغ كبيرة للاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان خلال العام المالي الحالي (2016-2017)، أثرت حالة الركود وارتفاع الأسعار في سوق العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة على استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.   

وألمح عبد العزيز محمد إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تراجع القوى الشرائية أدى إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة في السوق، بفعل تراجع نسبة تحقيق الأرباح، مضيفًا "من يشتري وحدة سكنية بأسعارها المرتفعة التي أدت إلى عزوف البعض بأي سعر سوف يبيعها لكي يربح منها".  

وخصصت الحكومة نحو 76 مليار جنيه للاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق خلال العام المالي الحالي (2016-2017) مقارنة بـ 21.4 مليار جنيه خصصت للاستثمارات في هذا القطاع خلال سنة (2015-2016)، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة.  

وأعلنت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام الحالي، أنها تستهدف الانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية ضمن إطار مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال هذا العام (2016-2017).  

وأكد إيهاب العقدة مستثمر عقاري، معاناة القطاع العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة من تذبذب سعر الدولار وصعوده من مستوى 8 جنيهات التي كانت بالبنوك قبل التعويم وتخطيه مستوى الـ15 جنيهات، وتسبب ذلك في خسائر لبعض الشركات.  

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن السوق شبه متوقف الآن حتى استقرار الدولار وأسعار الحديد، قائلًا "هناك تخوفات لدى العديد من المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة في قطاع العقارات"، محذرًا من تسبب ذلك في وجود نقص بالوحدات السكانية في السوق المصري.   

وقف الاستثمارات  

قال سمير شحات رئيس إحدى شركات الاستثمار العقاري، إن مبيعات الشركة تأثرت بنسبة تصل إلى 30 بالمئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بعد وصول سعر الدولار إلى مستويات الـ15 جنيهًا.  

وأضاف سمير شحات - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أنه حدث ارتفاعات في سعر الوحدة السكنية ما بين 10 و25 بالمئة خلال الفترة الأخيرة بسبب صعود الدولار، الأمر الذي أثر بالسلب وأدى لتباطؤ حركة البيع.  

وأكد أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية التي أوقفت ضخ استثمارات جديدة بقطاع العقارات وأوقفت البيع، بفعل تذبذب أسعار المواد الخام التي أثرت على سعر العقار.  

وأشار "شحات" إلى ارتفاع سعر متر الوحدة السكانية في بعض المناطق بالتجمع الخامس من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه بعد صعود الدولار، مشيرًا إلى تراوح سعر المتر في مناطق أخرى إلى ما بين 8 و10 آلاف جنيه.

البورصة: «المجتمعات العمرانية» لم تتفق مع «الهيئة الهندسية» على الجدول الزمنى رغم انتهاء المهلة 
مصادر: المعاينات تُظهر عدم اكتمال أى مجموعة عمارات فى 8 مدن لتسليمها للحاجزين    

أصبح مصير الجدول الزمنى لتسليم المرحلة الأولى من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، فى «علم الغيب» بعد مرور الموعد المحدد لإنهاء تنفيذ الوحدات وعدم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية على موعد محدد للتسليم.

وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور 18 شهرًا على بدء التنفيذ، لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت الهيئة أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة، إلا أنها لم تعلن عن جدول زمنى حتى الآن. 

وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» لا تمتلك جدول زمنى واضح لتسليم المشروع ولا يمكن تحديد موعد نهائى بسبب تباين معدلات الإنجاز فى 8 مدن بالمرحلة الأولى. 

وأعلنت «الإسكان» فى عام 2014 عن مشروع «دار مصر» وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وتبلغ الاستثمارات التقديرية للمشروع 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد الوحدات من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة. 

أضافت المصادر: «الاجتماعات مع الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع لم تسفر عن جدول زمنى واضح لتسليم الوحدات وسنحاول خلال الفترة المقبلة إنهاء عدد من العمارات فى كل مدينة لبدء التسليم». 

أوضحت أن «المجتمعات العمرانية» توقفت عن إعلان معدلات الإنجاز بسبب اختلاف المعاينات على الطبيعة وحتى لا تلزم الهيئة نفسها بموعد محدد يتم الإخلال به، ما سيزيد غضب الحاجزين. 

واشتكى الحاجزون بالمرحلة الأولى بـ«دار مصر» من جودة التشطيبات وعدم تسليم الوحدات بجانب رفضهم تسلم العمارات كمناطق منفصلة «زونات» وقامت «الإسكان» بمد فترة سداد الأقساط الصغيرة بقيمة 7.5 ألف و10 آلاف جنيه والمقررة كل 3 أشهر حتى يناير المقبل فيما هدد الحاجزون بالتوقف عن دفع الأقساط. 

وقالت المصادر: «سوف نرى نتائج الاجتماعات المقبلة مع الهيئة الهندسية وشركات المقاولات العاملة بمواقع المشروع حتى لا تؤثر الأزمات المتتالية على طرح المرحلة الثالثة من المشروع والتى تجهز لها الوزارة». 

وتواجه «الإسكان» أزمة أخرى فى تسعير وحدات المرحلة الثالثة والتى من المقرر أن تضم 55 ألف وحدة فى 15 مدينة جديدة بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام ومطالب المقاولين بزيادة قيمة الإسناد، ما سينعكس على سعر بيع المتر للحاجزين. 

ولم تتوقف أزمات «دار مصر» عند تراجع معدل الإنجاز، وامتدت إلى تأخر الهيئة العامة للاستثمار فى البت بمزايدة الأراضى الخدمية والتى ضمت 44 قطعة أرض تم طرحها عبر الشباك الواحد وتلقت الهيئة 50 عرضًا من المستثمرين للمنافسة على 15 قطعة وتم ترسية 4 قطع فقط حتى نهاية الأسبوع الماضى. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
البورصة: خليل: 30% ارتفاعاً فى الأسعار والشركات ستقدم مزيداً من التسهيلات، وشكرى: الإجراء سيخلق مناخاً استثمارياً مناسباً ويزيد من جاذبية السوق، وجمال: 50% زيادة إضافية لتكلفة المشروعات بعد تحرير سعر الصرف
«الإسكان» تزيد قيمة طروحاتها المقبلة من «دار مصر» و«مدينتى» و«الرحاب»

يترقب القطاع العقارى موجة من ارتفاعات الأسعار بعد تحرير الجنيه وما يتبعه من زيادة فى تكلفة الإنشاء وارتفاعات حتمية لمعظم مدخلات البناء المرتبطة بأسعار الدولار والتى بدأت فعليًا فى الارتفاع.

وقال مطورون عقاريون، إن أثار خفض الجنيه رسميًا ستنعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية وستعيد الشركات تسعير مشروعاتها المعروضة للبيع، إلا أنه فى المقابل سيخلق الإجراء مناخاً استثمارياً مناسباً لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطلب على الشراء.

وحدد مسوقون نسبة الزيادات المتوقعة للعقارات بقيمة تتراوح ما بين 20 و30%، خاصة فى المدن الجديدة، وأكدوا أن الشركات بدأت فعليًا فى إعادة تقييم أسعارها بعد الزيادات الأخيرة لمواد البناء.

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن أثار تعويم الجنيه على القطاع العقارى ستكون إيجابية فى حال توافره وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازى، لأن ذلك سيخلق مناخ استثمارى جاذب ويحقق استقراراً للسوق.

أضاف أنه فى المقابل سترتفع أسعار العقارات بنسب متباينة بعد خفض الجنيه وانعكاس ذلك على أسعار مواد البناء، والتى تمثل جانباً رئيسياً فى التكلفة وتحديد سعر المنتج النهائى للوحدات.

أوضح شكرى، أن خفض قيمة الجنيه يقابله طلب متزايد على شراء العقارات، لأنها الملاذ الآمن والأفضل استثماريًا بين أوعية الادخار الأخرى، إلا أن الارتفاعات المتتالية والكبيرة قد تؤثر على معدلات الشراء ويزيد من أعباء الشركات العقارية وقدرتها على التسويق.

وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن أسعار العقارات سترتفع فى عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وستكون أكثر تاثيراً فى المشروعات التى تطلب مواصفات، خاصة فى التشطيب وتستخدم فيها خامات مستوردة خاصة الإسكان الفاخر والسياحى.

أضاف: «كان يجب الوصول إلى سعر عادل للجنيه أمام الدولار، خاصة أن الأسعار فى السوق الموازى مبالغ فيها وناتجة عن مضاربات التجار ما يتطلب البحث عن موارد جديدة للدولار واستعادة السياحة».

وقال المهندس حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، إن تعويم الجنيه واستقرار سعره حتى مع الزيادة يساعد الشركات العقارية فى إعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة بعيدًا عن وضع نسبة مخاطرة كبيرة إلى جانب سهولة التسعير الدورى لوحداتها المعروضة للبيع.

أضاف أن كثيرًا من المطورين العرب لديهم رغبة فى ضخ استثمارت فى القطاع ومرهونة باستقرار أسعار الصرف لتتمكن من إعداد دراسات جدوى دون مخاطر.

وقال يوسف خليل، العضو المنتدب بالشركة المتكاملة للخدمات العقارية (IRS) للتسويق العقارى، إن العقارات ستشهد زيادة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% بعد تعويم الجنيه أمام الدولار.

أضاف أن الإقبال على شراء الوحدات المتوسطة سينخفض خلال الشهر الجارى وذلك لتحميل الوحدة تكاليف الزيادات فى أسعار مواد البناء، مقارنة بالوحدات الفاخرة، والتى ستشهد ارتفاعًا فى الإقبال لحفظ أموال المستثمرين بالعقارات.

أوضح خليل، أن انخفاض نسبة العملاء المقبلين على الشراء النقدى بنسبة 50%، مقارنة بزيادة الإقبال على وحدات التقسيط كنوع من الاستثمار، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية بشكل غير مسبوق.

وتوقع محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بشركة كولدويل بانكر مصر، عدم إلتزام بعض الشركات بمواعيد تسليم المشروعات للعملاء المقرر خلال عامين أو ثلاثة نظراً لارتفاع أسعارمواد البناء.

وقال إن أسعار العقارات مرتبطة بالدولار وتشهد إقبالاً من العملاء الراغبين فى الاستثمار بشراء العقارات وحفظ قيمة مدخراته المالية من الخسارة.

أضاف أن قرار تعويم الجنيه يؤدى إلى زيادة أسعار العقارات من 20 إلى 30% خلال الثلاث أشهر الأولى من التعويم.

أوضح أن استمرار ارتفاع سعر صرف «الأخضر» أمام العملة المحلية أدى إلى زيادة إقبال العملاء على شراء الوحدات الجاهزة لتفادى أى زيادات فى أسعار مواد البناء والتى تؤدى إلى تأخر المطور فى تسليم المشروع.

وقال هشام محمد رئيس مجلس إدارة شركة إيرا – نواه للتسويق العقارى إن الشركات سلتجأ إلى تقديم مزيد من التسهيلات فى السداد لتقليل تأثير حدة ارتفاعات الأسعار على العملاء وضمان تدفقات نقدية تمكنها من استكمال المشروعات.

أضاف أن الشركات تطرح المشروعات على مراحل متعددة وتعيد التسعير على فترات لتقليل المخاطر، خاصة أنها تسلم المشروعات على عدة سنوات وترتفع التكلفة خلال مراحل التطوير.

وقال المهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين، إن التكلفة التنفيذية للمشروعات العقارية مرتفعة بالفعل وقابلة للزيادة بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه ويجب دراسة الإجراء وتبعاته على الاقتصاد.

أضاف أن القرار سيحدث هزة بالاقتصاد لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات على أقل تقدير موضحًا أن تركيا عندما أقدمت على تعويم عملتها ظل الاقتصاد التركى يعانى لمدة 15 عامًا.

وقال المهندس محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة موجا ديزاين للاستشارات الهندسية عن تعامل السوق بالقيمة الفعلية للجنيه منذ عامين.

وتوقع أن ترتفع التكلفة التنفيذية للمشروعات العقارية بعد قرار تعويم العملة، موضحًا أن مكتبه كان يدرس تنفيذ مشروع سكنى لصالح أحد المستثمرين بتكلفة 70 مليون جنيه بمدينة القاهرة الجديدة منذ عامين زادت التكلفة إلى 130 مليون جنيه العام الجارى.

وتوقعت وزارة الإسكان، أن يؤثر الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه على تكلفة الاستثمارات التى تنفذها الوزارة، خاصة مشروعى «الإسكان الاجتماعى» لمحدودى الدخل و«دار مصر» لمتوسطى الدخل.

وتقوم «الإسكان» بإعادة تقدير سعر المتر المربع فى وحدات حصتها العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» تمهيداً لزيادته، كما سيتم زيادة أسعار بيع وحدات المرحلة الجديدة بـ«دار مصر».

وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية قررت تأجيل طرح المرحلة الثالثة من «دار مصر» لحين الانتهاء من التسعير الجديد للوحدات، والذى بدأت الهيئة تقديره بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وانتهت الهيئة تصميمات 55 ألف وحدة فى 15 مدينة جديدة بالمرحلة الثالثة من المشروع، لكنها أرجأت الطرح لحين إعادة تقييم الأسعار والزيادة المتوقعة فى تكلفة ترسية مناقصات التنفيذ على شركات المقاولات.

أوضحت المصادر، أن «المجتمعات العمرانية» تتواصل مع شركات المقاولات لتحديد القيمة المتوقعة لسعر ترسية المتر المربع بعد تحرير سعر الصرف بجانب تقييم مدخلات الإنتاج فى عملية تنسيق الموقع ومد المرافق لموقع المشروع.

أشارت إلى أن زيادة الأسعار ستمتد لتقييم المتر المربع عند بيع المرحلة الجديدة من حصة «المجتمعات العمرانية» بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» حيث يشهد الطرح الحالى الذى يضم 5400 وحدة إقبالاً كبيراً من العملاء.

ويبلغ سعر المتر المربع فى وحدات «مدينتى» 5950 جنيهًا بدلاً من 5500 جنيه وتم زيادة المتر فى «الرحاب» إلى 7600 جنيه مقابل 7500 جنيه بجانب نسب التميز وفقًا لموقع الوحدة والأدوار المتكررة.

وقالت المصادر، إن استثمارات الوزارة سترتفع بسبب مطالب شركات المقاولات بمراجعة أسعار عقود المقاولات التى تنفذها لصالح «الإسكان».

واتفقت الوزارة مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار وتعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات بعد الشكوى من ارتفاع أسعار مواد البناء فى ظل أزمة الدولار وعدم قدرة بعض الشركات على استكمال الأعمال المسندة إليها.

أضافت أن الزيادة فى عقود المقاولات يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع سعر الوحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث يتم بيع الشقة للفائزين بقيمة 156 ألف جنيه بآلية التمويل العقارى فى حين تبلغ تكلفة تنفيذها فى التعقاد مع المقاول حوالى 135 ألف جنيه.

موضوعات ذات صلة:

إبحث في منشوراتنا عن موضوع يهمك - ضع "كلمة" أو "عبارة" للبحث عنها

المقالات المنشورة مؤخرا

شاهد جميع الأخبار من الأحدث الى الأقدم .. إضغط على "الشهر" أو "العام" لمشاهدة الأخبار المنشورة فيه

شاهد أكبر مجموعة من مقاطع الفيديو لمشروع «دار مصر» على قناتنا على «يوتيوب»

فيديو مميز: مقارنة بين تشطيبات النماذج الأربعة المعتمدة بمشروع «دار مصر» لـ4 وحدات 130م2

لا يفوتك متابعة 21 صفحة وجروب وقناة واصدار، اسستها «القاهرة الجديدة اليوم» منذ اطلاقها في 6 أكتوبر 2014:

لا يفوتك متابعة صفحات مميزة على فيسبوك أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات وجروبات مميزة على فيسبوك أسستها وتشارك في إدارتها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات مميزة على تويتر أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات مميزة على جوجل بلس أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة قنوات مميزة على يوتيوب أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

* قناة: القاهرة الجديدة اليوم New Cairo Today

ومتابعة اصدارات مميزة لـ«القاهرة الجديدة اليوم»:

جاري الإضافة

* حتى تاريخ اليوم ليس لدى «القاهرة الجديدة اليوم» صفحات أو جروبات أخرى على "فيسبوك أو تويتر أو جوجل بلس أو قنوات على يوتيوب" غير المذكورة أعلاه.