السبت، 24 يونيو، 2017

البنك المركزي يقرر اتاحة التمويل العقاري حتى 2100 جنيها لمحدودي الدخل ورفع تمويل الوحدة إلى 700 ألف جنيها لمتوسطي الدخل


أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، تعديل بعض شروط مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة ، وتيسير حصول المواطنين على وحدة سكنية. 

وقال عامر، فى تصريحات صحفية، إن مجلس إدارة البنك المركزى، قرر رفع الحد الاقصى للراتب الشهرى لمحدودى الدخل الراغبين فى الاستفادة من المبادرة من 1400 جنيها حاليا الى 2100 جنيها، حيث تتيح مبادرة البنك المركزى حصولهم على تمويل عقارى بفائدة مخفضة تبلغ 5% فقط.  
وأضاف، إن قرارات مجلس الإدارة شملت أيضا تعديل الحد الأقصى للدخل الشهرى بالنسبة لمتوسطى الدخل والذين يحصلون على تمويل عقارى بفائدة 8%، لتصبح 10 آلاف جنيها شهريا للأعزب بدلا من 8 آلاف جنيها، و14 ألف جنيها للأسرة بدلا من 10 آلاف جنيها.  


كما أعلن محافظ البنك المركزى المصرى، عن موافقة مجلس ادارة البنك المركزى أيضا على رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدة العقارية التى يمكن تمويلها طبقا للمبادرة لشريحة متوسطى الدخل من 500 ألف جنيها حاليا إلى 700 ألف جنيها، وذلك لتذليل أية عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، ومراعاة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية. 
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



موضوعات ذات صلة:
في احتفالات ثورة 30 يونيو: الإعلان عن طرح 20 ألف وحدة بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي و17 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية وبدء تسليم وحدات "دار مصر" في 6 مدن

الجمعة، 23 يونيو، 2017

في احتفالات ثورة 30 يونيو: الإعلان عن طرح 20 ألف وحدة بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي و17 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية وبدء تسليم وحدات "دار مصر" في 6 مدن


تستعد وزارة الإسكان لاحتفالات 30 يونيو بعدد من المشروعات المقرر افتتاحها خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أبرزها افتتاح طرق جديدة، وبدء طرح الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع"، وقالت وفقا لمصادر مطلعة: أنه يأتى فى مقدمة المشروعات المقرر افتتاحها خلال ذكرى الثورة، بدء تسليم وحدات مشروع  الإسكان المتوسط " دار مصر" وذلك فى عدد من المدن الجديدة أبرزها " أكتوبر وبدر والسادات، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والعبور".

وأضافت المصادر، أن هيئة المجتمعات العمرانية استلمت من القوات المسلحة نحو 60 عمارة بما يقرب من 1440 وحدة سكنية، وجارٍ معاينة 30 عمارة أخرى، بإجمالى 720 وحدة سكنية بـ5 مدن وهى "العبور وبدر والشروق والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة".

وأوضحت المصادر، أنه تم الانتهاء من تشطيب نحو 90% من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر، مشيرة إلى أن الهيئة تبدأ فى استلام العمارات عقب الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب ورصف كل الطرق الداخلية، والانتهاء من تنفيذ كل الخدمات داخل المشروع فى المدن الجديدة، بحيث يستطيع المواطن العيش فى الوحدة فور استلامها وتوفير حياة متكاملة.

وأكدت المصادر، أن من بين المشروعات أيضًا الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى تحدد له موعد عقب عيد الفطر، ومن المقرر أن يتضمن الإعلان التاسع من 15 إلى 20 ألف وحدة سكنية بمساحات 90 متر كاملة التشطيب فى عدد من المدن الجديدة.
وأكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الإعلانات المقبلة بدء من الإعلان التاسع ستضمن عدد صغير من الوحدات السكنية، بحيث يكون عبارة عن استطلاع للمدن التى تشهد اقبال كبير، وذلك لتنفيذ وحدات بها.

وأضافت، أنه سيتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى وذلك فى أكثر من مدينة جديدة، فى إطار سلسلة الجولات التى يجريها وزير الإسكان بعدد من المحافظات وذلك لتسليم الشقق للفائزين والتأكد من سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها والتأكد من مدى الالتزام بالجدول الزمنى.

ومن جانبه، قال اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم افتتاح نحو 50 مشروع مياه وصرف بمختلف المحافظات، و94 قرية، حيث تم الانتهاء من هذه المشروعات وبدء التشغيل التجريبى لها، وتم إرسال قائمة تتضمن هذه المشروعات وتكلفتها وطاقتها الإنتاجية لمجلس الوزراء لاعتمادها.

فيما أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الجهاز يستعد بعدد من مشروعات الطرق فى أكثر من محافظاها لافتتاحها خلال احتفالات 30 يونيو.

وتتضمن قائمة المشروعات الجديدة المقرر الإعلان عنه، طرح أول 17 ألف وحدة سكنية للحجز بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتكون بشرى من الدولة للمواطنين والسماح لهم بالتقدم للحجز.

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية المقرر طرحها من 130 إلى 180 متر مربع، كاملة التشطيب.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



وكان المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد ذكر أنه جارى حاليًا تحديد سعر المتر فى الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية تسعى لايجاد أكثر من نظام للسداد بالنسبة للراغبين فى التقدم لحجز هذه الوحدات السكنية، وأن معدلات تنفيذ الوحدات السكنية بالحى السكنى تسير بنسب مرتفعة وفق الجدول الزمنى، وهناك بعض الشركات استطاعت أن تتفوق على الجدول الزمنى وتحقق معدلات تنفيذ عالية.

وأوضح، أن الحى السكنى يتضمن أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، جارى تنفيذها بواسطة أكثر من 5 شركات كبرى تضم مئات المقاولين، بجانب الجزء الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتكون العمارة السكنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من بدروم وأرضى و7 أدوار متكررة بمسطح 580 متر مربع للدور، ومسطح الوحدة مختلف يبدأ من 130 مترًا مربعًا وحتى 180 مترًا مربعًا شامل الخدمات، وتتكون الشقة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ له بلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل، وكافة الغرف لها مشارفها الخاصة، متشطبة سوبر لوكس، كل حمام به بانيو، وأحواض شطف.

موضوعات ذات صلة:
السباعي: الإعلان عن طرح 28 ألف قطعة أرض للأفراد بمساحات بين 209 و1300م2 بعد إجازة عيد الفطر

الخميس، 22 يونيو، 2017

الحكومة تطلق يد شركات المقاولات رسميا للتأخر في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر و"الإسكان" ترسل أرقام قطع الأراضي والوحدات السكنية للمخصص لهم في الطرح الأخير


قالت مصادر بوزارة الإسكان، أنه سيتم إرسال رسائل على البريد الإلكتروني بأرقام قطع الأراضي والوحدات السكنية، للمصريين بالخارج، المخصص لهم قطع أراضي بمشروع بيت الوطن ووحدات سكنية بمشروعات دار مصر ومدينتي والرحاب، والتي طرحتها وزارة الإسكان للحجز مايو الماضي، وذلك عقب إجازة عيد الفطر، لاستكمال مبالغ مقدمات الحجز.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدءا من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ إنهاء للمشروعات القائمة فى 1/3/2016، بعد الأخذ فى الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.

وأكدت المصادر، أنه تم مد آجال تنفيذ مشروعات الوزارة 6 أشهر إضافية لشركات المقاولات، بخلاف المدة السابقة، والتى صدر بهما قرار وزاري ونُشرت بالوقائع المصرية، وذلك لعدم توقف المشروعات، على أن يتم نهوها بعد 12 شهرا من وقتها المحدد سلفا. 
وأوضحت المصادر، أن القرار صدر مراعاة للأوضاع الاقتصادية والتحديات التى واجهت شركات المقاولات خلال الفترة الأخيرة، ولكي لا تتعرض الشركات لغرامات تأخير.

وأشارت، إلى أن ذلك يأتي بعد تأخر مجلس النواب في اقرار قانون بتعويض المقاولين، والذى سيكون من شأنه تعويض الشركات عن الخسائر التى لحقت بها، بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء.

من جهته، حذر النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من تأخر إصدار قانون تعويض المقاولين، مؤكدا على أن عددا كبير من شركات المقاولات قد تواجه شبح الإفلاس في حالة عدم صدوره، وهو ما سيؤدي إلى توقف عدد كبير من المشروعات التى تنفذها الشركات لصالح الدولة.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



موضوعات ذات صلة:

الأربعاء، 21 يونيو، 2017

ارتفاع أسعار العقارات في مصر بدءا من 1 يوليو وتأجيل بعض طروحات وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط لحين ثبات الأسعار ما عدا "الجاهزة" و"كولدويل بانكر" ترصد ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25%


تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعا ملحوظا مع بداية شهر يوليو المقبل، هو الإرتفاع الثاني من نوعه خلال 8 شهور، فيما ستتأجل بعض طروحات وحدات وزارة الإسكان لمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، كانت تنوي طرحها مطلع يوليو المقبل بالجنيه، في حين لن تؤجل "الإسكان" طرحها للوحدات الجاهزة بالدولار للمصريين بالخارج.

قال المهندس شريف حسن مدير التطوير بشركة كولدويل بانكر أدفانتدج، إحدى كبرى شركات الاستشارات العقارية العالمية بالقاهرة، إن الربع الأول من العام الجاري شهد ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب وصلت إلى 40%، واستجابة لصعود مواد البناء ارتفعت أسعار البيع للعقارات خلال الربع الأول بنسبة 25%.

وبعد حالة من الركود شهدها السوق العقاري في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، تخللها شهر رمضان المبارك، يتوقع المراقبون، مزيدا من الركود في عمليات البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة، رغم تفاؤل البعض بانتعاش السوق لتواجد أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بمصر خلال إجازة الصيف ورغبتهم في شراء العقارات قبل معاودتهم السفر مرة أخرى.

وفي الوقت الذي يتجه كثير من المواطنين في مصر للاستثمار بالقطاع العقاري، باعتباره وسيلة آمنة لتنمية مدخراتهم والحفاظ عليها، يتمثل في وجود أرض أو وحدة سكنية تتناسب قيمتها مع مدخراتهم، يتوقع المراقبون، أن يشهد سوق العقار في مصر ارتفاعا جديدا في أسعاره على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بدءا من 1 يوليو المقبل.

ويعد السوق العقاري في مصر أحد الأنشطة الاقتصادية التي ستتأثر بتبعات القرار الحكومي المتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري، حيث ستزيد تكلفة النقل، وسيتم تحميل التكلفة الجديدة على أسعار مواد البناء والتشطيب.  
وسبق؛ ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر من العام الماضي بين 30 و47 في المئة، بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة، وأثر رفع سعر الوقود ومن قبله الدولار بدورهما على ارتفاع سعر العقار في مصر بنسب متباينة.
وبزيادة أسعار النقل بشكل عام نتيجة زيادة أسعار الوقود بدءا من يوليو المقبل، سيتم تعميم هذه الزيادة على غالبية السلع المنقولة بصفة عامة على اختلافها، وستشمل سلعا كالحديد والأسمنت و الطوب و الرمل، وغيرها من السلع التي تدخل في عمليات البناء وتشطيب الوحدات السكنية.

ويتوقع المراقبون، أن يشهد شهر يوليو المقبل ارتباكا في عمليات البيع والشراء بالسوق العقاري، وتباينا في مقدار الارتفاع في أسعار العقارات من العارضين لأسعار وحداتهم، يقابله انخفاضا في عمليات الطلب من راغبي الشراء.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



كما يُتوقع، تأجيل وزارة الإسكان طروحاتها من الوحدات غير الجاهزة، وتحديدا وحدات المشروعات التي بدأ إنشاؤها بالمدن الجديدة، وتشمل وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز ويصل عددها إلى 40 ألف وحدة، ووحدات الإسكان المتوسط (الفاخر) ويصل عددها إلى 15 ألف وحدة، لحين ثبات الأسعار الجديدة لمواد البناء والتشطيب، حيث سترفض شركات المقاولات التي تتولى تنفيذ المشروعات استمرار العمل بأسعار ما قبل الأول من يوليو.

كما ستقوم لجنة التسعير بالوزارة بإعادة تقييم أسعار الطرح للوحدات، في ضوء الزيادة الجديدة في أسعار مواد البناء والتشطيب

في حين لن تؤجل "الإسكان" طرحها القريب للوحدات الجاهزة بمشروع الاسكان الاجتماعي، للمصريين العاملين بالخارج.

الاثنين، 19 يونيو، 2017

مساعد الوزير: طرح المرحلة الثالثة من "دار مصر" بالمدن الجديدة للحجز بعد عيد الفطر ويحدد 7 مدن منها ورئيس جهاز الشروق: تسليم عدد من وحدات المرحلة الأولى والثانية معا وبدء تنفيذ 10 عمائر بالمرحلة الثالثة


قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للحجز بعد عيد الفطر. 

وأضاف عباس، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تتخطى المرحلة الثالثة بالمشروع حاجز الـ15 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات، والطلب الكبير على المشروع.

وأوضح، أن المرحلة الثالثة تتضمن عدد كبيرا من المدن الجديدة، أبرزها أكتوبر والشيخ زايد والعبور وبدر والشروق والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة.

وأكد مساعد الوزير، أنه جار تسعير وحدات المرحلة الثالثة تمهيدا لوضعها داخل كراسة الشروط لطرحها عقب العيد مباشرة.
وفي سياق متصل، قال المهندس نور الدين اسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن شركات المقاولات بدأت تنفيذ 10 عمارات بإجمالى 240 وحدة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وجار إسناد 10 عمارات أخرى على شركات المقاولات خلال أيام. 

وأضاف اسماعيل، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر تسليم وحدات المرحلة الأولى بالمدينة، وتشمل 120 عمارة، بنهاية العام الجاري.

وأكد، أن نسبة إنجاز أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بلغت 75%، وحوالى 73% بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى إمكانية تسليم المرحلتين بالتوازي. 
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



موضوعات ذات صلة:

خاسرو المرحلة الثانية بـ"دار مصر" يرفعون دعوى قضائية غدا على وزير الإسكان لاستعادة حقهم في التخصيص بالمرحلة الثالثة والدعوى تهدد طرح المرحلة الثالثة في موعدها وتسيئ لسمعة الوزارة مجددا


يتجه عدد كبير من خاسري المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، غدا الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، إلى مجلس الدولة، لرفع دعوى قضائية مستعجلة دائرة (3) قاعة (7)، على الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته، يتهمونه فيها بمخالفة الدستور بتمييزه بين المواطنين في نفس الحقوق في عدم تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر"، والنصب عليهم في عشرات الملايين من الجنيهات. 

وكان خاسرو المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"، قد تقدموا باستغاثة لرئيس الجمهورية وشكاوى مكثفة لكل من الرقابة الإدارية ووسائل الإعلام، للحصول على حقهم في التخصيص بالمرحلة الثالثة من المشروع وفقا لوعد وزير الإسكان ومعاونيه لهم عبر وسائل الإعلام.

وكان خاسرو المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"، قد ألمحوا مرارا، منذ إعلان الوزارة تخليها عن وعدها لهم، أنهم سيلجأون للقضاء إن لم يحصلوا على حقوقهم بتخصيص وحدات لهم في المرحلة الثالثة، وقالوا أنهم سيتغاضون عن اللجوء للقضاء وما فعله وزير الإسكان من نصب عليهم وتمييزه فئات من المجتمع عليهم في نفس الحقوق، في حالة اسراع الوزير بتنفيذ وعده لهم بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من مشروع دار مصر لدى طرحها، وتكون القرعة على العمارة والوحدة (وليس كالحاجزين الجدد على الفوز والخسارة)، لافتين إلى أن ذلك قد يعوض ذلك قليلا من خسارتهم بعدما تركوا مقدمات حجزهم لدى الدولة منذ عام ونصف تخلله تعويم الجنيه الذي ضاعف خسارتهم.

وفيما يلي نص الاستغاثة الثانية التي أرسل خاسرو المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" نسخة منها لـ"القاهرة الجديدة اليوم" في وقت سابق من الشهر الماضي:

"أغيثونا من وزير الإسكان نصب على الطبقة المتوسطة في مصر في 122 مليون جنيه وخالف الدستور بتمييزه بين المواطنين في نفس الحقوق

إلى السيد رئيس الجمهورية 
إلى الرقابة الإدارية 
إلى وسائل الإعلام 
إلى كل المحامين الشرفاء
إلى كافة المتضامنين معنا من أفراد الشعب المصري العظيم بمشاركة هذه الاستغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي

نحيطكم علما بأن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، قام بالنصب على أكثر من 10 آلاف مواطن من أبناء الطبقة المتوسطة من هذا الشعب في ما لا يقل عن 122 مليون جنيه، كما خالف الوزير الدستور بتمييزه بين المواطنين في نفس الحقوق.

لقد طلب وزير الإسكان من خاسري قرعة المرحلة الثانية في مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والتي تم إجراؤها في يناير 2016، عدم سحب مقدمات حجزهم التي أودعوها ببنك التعمير والإسكان التابع للوزارة منذ اكتوبر 2015 والتي يصل اجماليها إلى نصف مليار جنيه تقريبا، على وعد منه بتخصيص وحدات لهم في المرحلة الثالثة لدى طرحها، واطمأن خاسرو المرحلة الثانية لوعد الوزير، وتركوا مقدمات حجزهم بالبنك، لسابق تنفيذ الوزير لوعده لخاسري المرحلة الأولى بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثانية.

وبعد مرور 15 شهر من ترك خاسري قرعة المرحلة الثانية في مشروع دار مصر المقدمات بالبنك، وفي يناير 2017 طلب وزير الإسكان منهم سحب مقدمات حجزهم مع حصولهم على فائدة تبلغ 300 جنيه عن كل المدة، أى 20 جنيه في الشهر، أى 66 قرش في اليوم، بمعدل ربح 6 في الألف (أقل من 1% في السنة) !!! وذلك بعد ان استثمرها بنك التعمير التابع للوزارة، وربح ما لا يقل عن 20% في السنة إن لم يكن اكثر وفقا لتقدير خبراء مصرفيين، أي أن بنك الوزير حقق أرباحا من استثماره مبالغ مقدمات حجز الخاسرين لا تقل عن 125 مليون جنيه خلال تلك المدة، أراد أن يقدم منها 3 مليون جنيه فقط فوائد لخاسري القرعة !! ولا ننسى كذلك تعويم الجنيه الذي حدث قرب نهاية المدة والذي وصل بالجنيه المصري لنصف قيمته، وهو ما يعني أن قيمة الفائدة التي حصل عليها الخاسر والبالغة 300 جنيه قد هبطت للنصف! وبحسبة بسيطة نجد ان استثمار الوزير مع وزارته على مبلغ مقدم الحجز لمواطن واحد خاسر (45 ألف جنيه) خلال 15 شهر تم تقديره بـ25 جنيه في اليوم، بينما استثمار نفس المواطن مع الوزارة على نفس المبلغ تم تقديره بأقل من 50 قرشا في اليوم مع الحصول على تلك القيمة بعد التعويم، فأي خداع وأي نصب هذا؟!
وكان الوزير مع قرب نهاية المدة، وفي ديسمبر 2016 قد قام بعملية خداع أخرى لخاسري قرعة المرحلة الثانية في مشروع دار مصر، بهدف التملص من وعده لهم في الحصول على وحدات المرحلة الثالثة، وذلك بأن طلب منهم دخول قرعة تكميلية على الوحدات المتبقية بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع، وبالنظر لطلب الوزير تجده قدم عددا محدودا جدا من وحدات المدن التى سبق وتقدم لها أغلب الخاسرين ليتصارعوا بالآلاف عليها من جديد وتتجدد خسارة الآلاف منهم، واستكمل الوزير الخدعة بأن قدم في طلبه عددا آخر كبيرا جدا من وحدات المدن غير المرغوب فيها من الخاسرين والتي لا تجد من يشتريها، فلم يتقدم إليها احد، حتى أنه عرضها مؤخرا للبيع للمصريين بالخارج لتلقى نفس المصير دون بيع، ليبقى حال العدد الأعظم من الخاسرين على ما هو عليه لم يحصلوا على وحدات.

لقد استبعد وزير الاسكان خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع دار مصر من حساباته في توزيعه وحدات المرحلة الثالثة قبل طرحها رغم موافقة الخاسرين على أسعار وشروط الوزارة في تلك المرحلة الجديدة، ويريد لهم الوزير أن يتقدموا من جديد مثلهم كمثل أي حاجز جديد معرض للفوز أو الخسارة في القرعة، ترى ما الأسباب التى تدفعه لذلك؟

الإجابة: لإن خاسري القرعة يكشفون حقيقة الوزير أمام الرأي العام، في أنه يظلمهم ويكيل بمكيالين في تعامله معهم، فقد سبق للوزير وخصص لخاسري المرحلة الأولى وحدات بالمرحلة الثانية مع تثبيت السعر لهم وارتضي خاسرو المرحلة الثانية بالأسعار والشروط الجديدة للمرحلة الثالثة لدى طرحها فبماذا يفسر تعنت الوزير معهم؟! ولإن الوزير يكيل بمكيالين فقد وافق على إعطاء عدد كبير من وحدات المرحلة الثالثة لأعضاء النقابات الهامة (وعلى رأسها الصحفيين) والنوادي والجمعيات، ولمزيد من الإحباط والتطفيش لخاسري القرعة الذين لم يسحبوا مقدمات حجزهم من البنك قام الوزير بتحويل عدد كبير من وحدات المرحلة الثالثة للإسكان الفاخر بدلا من الإسكان المتوسط بدون أي داع في الوقت الذي يكتظ فيه السوق العقاري بشقق الإسكان الفاخر ولا تجد من يشتريها! وفي الوقت الذي يخصص فيه الوزير لخاسري قرعات الأراضي أراض أخرى لكي لا يسحبوا مقدمات حجزهم، يكيل بمكيالين مرة أخرى ولا يضع خاسري قرعة دار مصر في حسبانه ولا يعاملهم بالمثل في تخصيص وحدات لهم جزاءا لتركهم مقدمات حجزهم، مميزا بين المواطنين في نفس الحقوق ومخالفا للدستور.

تنص المادة (53)​ بالدستور المصرى على أن: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقه أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لاى سبب أخر وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافه أشكال التمييز".
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



إن خاسري قرعة المرحلة الثانية في مشروع دار مصر سيلجأون للقضاء إن لم يحصلوا على حقوقهم بتخصيص وحدات لهم في المرحلة الثالثة، وسيتغاضى الخاسرون عن اللجوء للقضاء وما فعله وزير الإسكان من نصب عليهم وتمييزه فئات من المجتمع عليهم في نفس الحقوق، في حالة اسراع الوزير بتنفيذ وعده لهم بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من مشروع دار مصر لدى طرحها، وتكون القرعة على العمارة والوحدة (وليس كالحاجزين الجدد على الفوز والخسارة)، وقد يعوض ذلك قليلا من خسارتهم بعدما تركوا مقدمات حجزهم لدى الدولة منذ عام ونصف تخلله تعويم الجنيه الذي ضاعف خسارتهم.

عن خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط: عمرو جميل - محمود مناع - عبد الفتاح محمد - احمد محفوظ - سامح سلامه - سهير فخري - ياسر كحله - محمد صقر - دينا ضياء - وليد امين - خالد عبد الله - عادل يوسف - حسين حمود - اسامه عواد - مصطفي يسري - صافيه دياب - منال عبد الله - حازم رجب - عصام الدين - احمد مجدي - محمد حسانين."

وتعد دعوى الغد، هى الثانية من نوعها التي يرفعها حاجزون بمشروع "دار مصر" بصفة جماعية ضد وزير الإسكان، ويتوقع المراقبون أن تهدد الدعوى طرح المرحلة الثالثة في موعدها وأن تسيئ لسمعة الوزارة مجددا.

وكان ما يقرب من 50 حاجزا بمشروع "دار مصر"، قد رفعوا أولى دعواهم القضائية ضد وزير الإسكان، في مايو 2015، حيث طالبوا فيها بإلغاء المخطط العام لمشروع "دار مصر" الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لما شابه من مخالفات جسيمة، مطالبين وزارة الإسكان بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط. 
وقررت محكمة القضاء الإداري، في مايو 2016، تحويل دعواهم إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل، ويأمل الحاجزون رافعو الدعوى في حصولهم على تعويضات مالية مجزية. 

ورغم محدودية عدد المنضمين للدعوى الأولى ضد وزير الإسكان إبان رفعها قياسا بعدد حاجزي المرحلة الأولى، إلا أن عددا كبيرا من الحاجزين بمرور الوقت قرروا الانضمام للدعوى عندما يُسمح لهم بذلك، وقد يصل عددهم إلى آلاف من الحاجزين الراغبين في الحصول على تعويضات مشروعة لهم.


موضوعات ذات صلة:

الأحد، 18 يونيو، 2017

السباعي: الإعلان عن طرح 28 ألف قطعة أرض للأفراد بمساحات بين 209 و1300م2 بعد إجازة عيد الفطر و"الإسكان" ترجئ طرح 5 آلاف قطعة أرض بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بعد تحديد سعر المتر بـ6‏ آلاف جنيه و"البيئة" تضع خطة لتطوير المحمية لافتتاحها واستقبال الزائرين وتتعاقد مع شركة حراسة لحمايتها


قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، اليوم الأحد، أن الإعلان عن طرح 28 ألف قطعة أرض للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا، بالمدن الجديدة، بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 209 إلى 1300 متر مربع، سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

فيما قالت مصادر بوزارة الإسكان، أنه تم إرجاء طرح 5 آلاف قطعة أرض بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، بعد تحديد سعر المتر بـ6‏ آلاف جنيه.

وكانت المصادر، قد ذكرت في وقت سابق من العام الجاري، لصحيفة "الأهرام المسائي"، أن وزارة الإسكان ستطرح 5 آلاف قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، قريبا للبيع للأفراد، بمنطقة "الغابة المتحجرة"، ضمن طرحها المقبل من الأراضي الأكثر تميزا بالمدينة، لافتة إلى أن "الإسكان" دفعت في سبيل ذلك 50 مليون جنيه لوزارة البيئة استعدادا لعملية الطرح.

وأوضحت المصادر، في فبراير الماضي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح‏ 8‏ آلاف قطعة أرض، بمساحات كبيرة، للمصريين العاملين بالخارج، بعدة مناطق مختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، على أن يكون طرح هذه الأراضي خلال شهر، وبالدولار، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر، وتصل المساحات التي يتم طرحها إلي ألف متر‏.‏

وأضافت، أن الطرح يشمل 5 آلاف قطعة بمنطقة الغابات المتحجرة، التي تتوسط عمارات النرجس ومناطق الدبلوماسيين وأبو الهول والعائلي 1 و2 و3، مشيرا إلى أن هذه المساحات كانت تابعة لوزارة البيئة، وتم تحويل ملكية 100 فدان منها كمرحلة أولي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بعد التأكد من صلاحيتها للبناء عليها ودراستها جيولوجيا من خلال متخصصين وفنيين، موضحا أن هذه المساحات ستكون مميزة جدا. 

ولفتت، إلى أنه تم تعويض وزارة البيئة بــ50 مليون جنيه لتدعيم هذه المساحات، وتوفير شركات حراسة لها، وإقامة سور عليها، ومعرض جيولوجي يتضمن صورا للغابات المتحجرة وتاريخ المنطقة. 

وأفادت المصادر للصحيفة في حينه، بأن الطرح الثاني يشمل 3 آلاف قطعة بجوار منطقة بيت الوطن بالأحياء الثالث والرابع والثامن، بمساحات تتراوح بين 600 و1000 مترا، وسيتم طرحها بالدولار.

وطرحت وزارة الإسكان في شهر مايو الماضي 3738 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن"، بـ9 مدن جديدة، على رأسها القاهرة الجديدة، حيث تم طرح 2191 قطعة فيها بالأحياء الثالث والرابع والخامس بمنطقة بيت الوطن، وبلغ سعر المتر بين  305 و321 دولار


وتكاتف سكان مدينة القاهرة الجديدة ضد ما تنوي وزارة الإسكان القيام به من تنفيذ مشروعات سكنية تحل محل محمية الغابة المتحجرة، ذلك الأثر التاريخي الهام، الذي يمتد لمسافة 7 كم، ويقع على بعد حوالي 2 كم من مدينة الرحاب، و500 متر من مناطق "النرجس بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث".

وأكد السكان، أنهم سوف يصعدون مطلبهم والذي طالبوا به منذ عدة سنوات، بتحويل منطقة الغابة المتحجرة إلى مزار سياحي، بأكملها ودون انتقاص من مساحاتها، إضافة إلى المطالبة بوقف ما تنوي وزارة الإسكان القيام به في الغابة لا يضمن الحفاظ على الأثر التاريخي، من خلال الوسائل والقنوات المشروعة. 

وأوضح سكان مدينة القاهرة الجديدة، أن قيمة هذا المكان تعود إلى أنه واحد من الآثار النادرة جدا على مستوى العالم، فإذا تم الاهتمام به فإنه سيكون مركزا ومزارا سياحيا للعالم كله، وسيشكل مصدر دخل لمصر بمليارات الدولارات.
وأثمر تكاتف سكان المدينة، أن قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الشهر الماضي، برئاسة بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من على ايوب المحامى، والمطالبة بوقف وإلغاء قرار بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة للمستثمرين، وتحويلها لمتحف ومزار سياحى يدر دخلا للدولة للمفوضين.

وطالبت الدعوى، بوقف بيع أى جزء من أرض الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، وتطويرها وتحويلها لمتحف ومزارًا سياحيًا طبيعيًا كما كان مخططًا لها من قبل وزارة البيئة لتدر دخلًا على الدولة وينعم به جموع المصريين لا أن تذهب أرضه فريسة لأطماع البعض من المستغلين.

كما تقدمت عضو مجلس النواب شيرين فراج، باستجواب للدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بخصوص شبهات الفساد الإداري بشأن ملف إدارة المحميات، قالت فيه: "قامت بطرح بعض أراضي محمية “الغابة المتحجرة” للإفراد، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات "النرجس" بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث، وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت وزارة الإسكان بدفع نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر.

وأضافت النائبة، أن الكارثة الأكبر تتمثل في احتلال عصابات العرب ومجموعات من البدو للغابة بعد منتصف الليل في غياب الأمن والحراسات، وهرس الحفريات وطحنها وتحويلها إلى رمال، وبيعها بمبالغ تتراوح بين (80-100) ألف جنيه كل ليلة.

وأشارت، إلى أن عرض أراضي الغابة المتحجرة للبيع والاستثمار والبناء عليها، بما يقرب من 1200 متر طولًا و500 متر عمقًا؛ بدعوى تطوير تلك المساحات الواسعة وتطهير المنطقة من البلطجية الذين تركوا عمدا للتعدى على اراضى المحمية خلال سنوات عديده دون تحرك فاعل من وزاره البيئة على الرغم من كم الشكاوى والاستغاثات التى قدمت لوزاره البيئة، ما هو إلا تأكيد لما سبق ذكره من تعمد إهدار ثرواتنا من المحميات.

ولفتت، الى أن ما يحدث يعد خراب وخسارة كبرى لتاريخ وحاضر ومستقبل هذا الوطن الكبير، مضيفة "ما تفعله وزارة البيئة من اهدارلمحمياتنا الطبيعية، ووصولًا للغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، ولم تنكر وزارة البيئة طرح مساحات من أراضي الغابة للبيع وتسلم الوزارة بالفعل 50 مليون جنيه مقابل ذلك، وهو ما أكده الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، الذي يرى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسات عديدة ولجان علمية متخصصة، تم تشكيلها من قبل الوزارة؛ لتحديد الأماكن المتواجد بها الأخشاب المتحجرة داخل الغابة التي كانت مهملة لسنوات طويلة".

وأوردت النائبة في استجوابها: أن من بين شبهات الفساد الإداري بشأن ملف إدارة المحميات، قيام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بتعديل حدود محمية وادي دجلة والتنازل عن أكثر من 40 فدانا تقدر بقرابة الـ مليار جنيه وفقا لموقعها المتميز، بمنطقة المعادي، لصالح شركة المعادي للتنمية العقارية، شركة مساهمة مصرية، مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من قبل شركة المعادي أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع بجنيه كقيمة إيجارية شهرية.

وتابعت النائبة شيرين فراج: يقوم الوزير تارة بتعديل حدود المحميات الطبيعية وتارة بيعها، دون حسيب أو رقيب، مستغلا حجة انه يقوم بأنشطة من شأنها تنمي هذه المحميات، من أجل جلب الاستثمارات، فى حين أن البين من واقع الاوراق والمستندات المرفقة بهذا الاستجواب انه مخالفة واضحة لنصوص القانون والذي من شأنها أدى الى تعديل حدود محمية وادى دجلة، وشروع فى بيع محمية "العابة المتحجرة" كما ان استصدار القرار رقم 2728 لسنه 2015(6) لرئيس مجلس الوزراء لهو بدايه نهايه المحميات الطبيعيه فى مصر واستكمال مسلسل اهدار المحميات الطبيعيه، والطامة الكبرى أن وزير البيئة ينوى انشاء "جيم، صبا، وكامبات" في محمية وادي دجلة للاستفادة من قربها من منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر، بحسب ما جاء على لسانه بأحد الفيديوهات.

من جانبه، أكد المهندس أحمد سلامة رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أنه يتم حالياً تنفيذ خطة قصيرة المدى لصون وتطوير محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، بهدف تحقيق إنجازات حقيقية يشعر بها الزائرون قريباً مشيراً إلى أنه  تم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة فى مجال الحراسات لحماية المحمية من التعديات.

وأضاف سلامة، أنه لا توجد حالياً أى  تعديات على المحمية كما تم الاتفاق على المخطط العام للمحمية بعد التطوير حيث تم  تحديد مناطق الاشجار بالمتحف المفتوح ومكان منطقة التخييم و البرجولات بالإضافة إلى منطقة خاصة بانتظار السيارات وغير ذلك من أعمال التطوير بالمحمية التى توفر للزائرين تجربة حقيقية للاستمتاع بالطبيعة والاحتكاك بالبيئة الصحراوية داخل القاهرة وهروباً من ضغوط العمل والحياة للاسترخاء داخل المحمية.

وأوضح رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أن الخطة تضمنت أيضا التعاقد مع الهيئة العربية لإغلاق الفتحات الموجودة بسور المحمية كما تم رفع كمية تعادل عشرة الآف متر مكعب من المخلفات بالإضافة إلى التعاقد على تركيب أعمدة للإنارة و التنسيق مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة لإدخال المرافق لمنطقة البوابة الجديدة، التى سيتم تطويرها لاستقبال الزائرين و توفير المرافق ( مياه ، كهرباء ، صرف صحى ) علاوة على  وضع لوحات إرشادية لتحديد اتجاه الوصول للمحمية، التى ستبدأ من الطريق الدائرى وحتى المحمية  تيسيرا على الزائرين للمحمية.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها


صـــــوتك واصـــــل
إن صفحاتنا على فيسبوك
مُتَابَعَة يوميـا من عشرات الألوف
المهتمين بما ننشره من موضوعات
كما تقوم الجهـات المسـئولة بمتابعتها
يمكن لمتابعينا ايصال صوتهم من خلالنا
بنشر رأيهم أو شكواهم على حائط صفحاتنا
أو بنشرها في تعليقاتهم على منشورات صفحاتنا
لدينا أكثر من 30 صفحة على فيسبوك يمكنك متابعتها



جدير بالذكر، أن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قد صرح مؤخرا بأن وزارة البيئة استعانت مؤخرا باحدى شركات الامن من أجل حماية محمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، لمنع التعديات المستمرة عليها من قبل المخالفين، مشيرا الى وجود حفر وتعديات داخل المحمية ولكن لم تنل من الحفريات والاخشاب حتى الآن.

وأكد الوزير، ان التعديات زادت بصورة كبيرة الفترة الاخيرة بمحمية الغابة المتحجرة بسبب الانفلات الامني، لذلك لجأت وزارة البيئة الى الاستعانة بشركات الامن لحمايتها، مشيرا الى ان الاخشاب الحجرية تتواجد بالتجمع الخامس ومدينة نصر وهى جزء من جبل الخشب الممتد من شرق القاهرة وحتى السويس، لافتا ان سكان منطقة الغابة المتحجرة يشكرون الامن على حماية المحمية وتأمينهم من المخالفين، قائلا: "اذا تركت المحميات فارغة دون تطويرها لن يتم حمايتها".

وأضاف الدكتور خالد فهمى، أن مافيا لصوص الأراضى هم أصحاب المصلحة الأولى لمنع حماية المحميات من خلال عمل أنشطة بيئية بداخلها.

وشدد وزير البيئة، على أن هناك مصالح ضد الحماية وضد سيطرة الدولة على هذه المحميات، قائلا: "دخلنا فى مواجهات مش بتاعتنا، محمية الغابة المتحجرة تدهورت بفعل سرقة الرمال"، مشيراً إلى أن من كانوا يقومون بحراسة المحمية قبل الاستعانة بشركة الحراسة لم يتجاوز عددهم عن 3 أفراد غير مسلحين.

موضوعات ذات صلة: