الاثنين، 9 يناير، 2017

حاجزون بـ"دار مصر" يرسلون انذارا رسميا لوزير الإسكان لوقف قراره بالاستلام الجزئي للوحدات ودعوى بالتعويض المادي في حالة صدور القرار


قرر عدد كبير من حاجزي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة، التضامن معا، في إرسال انذار رسمي وبصفة مستعجلة، لكل من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بصفته، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ورئيس جهاز التعمير والإسكان بدمياط الجديدة بصفته، ورئيس مجلس ادارة بنك التعمير والإسكان بصفته، بإيقاف قرار الاستلام الجزئي للوحدات السكنية لمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة دمياط الجديدة بالحي المتميز، والذي تنوي وزارة الإسكان تنفيذه.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

كما يتضمن الإنذار، إلزام المذكورين أعلاه بالالتزام بشرط الانتهاء الشامل من جميع الوحدات والتشطيبات والديكورات والسور، وكذلك جميع الخدمات المتعلقة بالكمبوند، على أن يتم التسليم عقب ذلك بشكل كلي وجماعي لجميع الحاجزين وفي آن واحد، ولكل مرحلة على حدى، عقب الانتهاء من كافة الأعمال المذكورة طبقا لكراسة الشروط.

وأشار الحاجزون، إلى أن الاستلام الجزئي مرفوض ومخالف لشروط الحجز والتعاقد، واستندوا في ذلك إلى كراسة شروط المشروع، إذ إنها تعتبر العقد الذي يحكم العلاقة بينهم وبين وزارة الاسكان.

ولفتوا، إلى أنه سيتجهون لرفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية ضد المذكورين أعلاه، في حالة صدور القرار رسميا بالتسليم جزئيا للوحدات السكنية للمشروع، لوقف تنفيذ هذا القرار، كما سيطالبون بالتعويض المادي نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي ستلحق بالحاجزين، وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ كافة الأعمال بالجودة العالية المتفق عليها بكراسة الشروط.

وكان قرابة 50 حاجز بمشروع "دار مصر" قد رفعوا أولى دعواهم القضائية ضد وزارة الإسكان، في مايو 2015، حيث طالبوا فيها بإلغاء المخطط العام لمشروع "دار مصر" الذى تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لما شابه من مخالفات جسيمة، مطالبين وزارة الإسكان بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط.

وقررت محكمة القضاء الإداري، في مايو من العام الماضي، تحويل دعواهم إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل، ويأمل الحاجزون رافعو الدعوى في حصولهم على تعويضات مالية مجزية. 

موضوعات ذات صلة: