الأحد، 1 يناير 2017

تفاصيل بدء "الإسكان" توفير الخدمات الضرورية بـ"دار مصر" وطرح محلات وصيدليات للبيع بالعبور والسادات وقريبا الخدمات الأساسية وتنفيذ المولات وفقا للتصنيف


بدأت وزارة الإسكان، في توفير الخدمات الضرورية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، قبل استلام الحاجزين بالمشروع لوحداتهم، وستوفر قريبا الخدمات الأساسية.

كانت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت عن توفيرها الخدمات التجارية لسكان الكمبوند بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وذلك في إطار حرصها على دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

وتم طرح إنشاء أسواق تجارية بعدد من مناطق مشروع "دار مصر" بأكثر من مدينة، وذلك فى مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم طرح بيع 14 محلا تجارية وصيدلتين، بمساحات تتراوح بين 19 م2 و40 م2، بالمنطقة الترفيهية بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط ، بالمركزين التجاريين (1 - 2). 

وصرح المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم طرح 6 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 18 م2 و38 م2، بالمركز التجارى بمشروع "دار مصر" بالمنطقة السكنية الـ17 بالمدينة، وذلك للبيع فى مزاد علنى.

وقسمت الهيئة المدن الجديدة وفقا لمراحل التنمية وعدد السكان، إلى 3 تصنيفات، التصنيف الأول ويضم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة، ويضم التصنيف الثانى مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وبدر و15 مايو، ويضم التصنيف الثالث مدن الصعيد.

وتم توقيع بروتوكول للتعاون بين "الإسكان" وإحدى كبرى العلامات التجارية، وقعه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مع مجموعة "ماجد الفطيم التجارية" لإنشاء عدة مولات ومحلات تجارية بمواقع مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط فى المدن الجديدة ذات التصنيف الأول، بالإضافة الى سائر مدن المشروع.

وكان مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد صرح في بدايات المشروع، أنه سيتم طرح أراض للبيع، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للمواطنين، تخصص لأنشطة تعليمية وصحية وتجارية وخدمية وغيرها، من خلال آلية تتوافق مع ما سيقر بالمخططات التفصيلية بكل مدينة. 
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وأضاف، يقوم المخصص له الأرض بالبناء، وسيكون له الحق في التصرف بالوحدات الجزئية (محلات وخلافه) وفقا لخطته الاستثمارية، ومثال ذلك المراكز التجارية. 

وأوضح، أنه سيتم طرح قطع الأراضى المخصصة للأنشطة المحددة، للبيع، على النحو المتبع فى الهيئة، ويتسنى لأى مواطن التقدم لتلك الأراضى وفقا للشروط.

ونوه، إلى أنه سيتم توفير الخدمات الضرورية (كمحلات للخدمات اليومية) عن طريق الهيئة، وسيتم فى حينه تحديد آلية التصرف (بيع - مقابل انتفاع) وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها.

ثم أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أبريل من العام الماضي، عن طرح 44 قطع أراض للبيع بمناطق الخدمات الواقعة ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمرحلته الأولى، بمساحات تتراوح بين 934.7 م2 و93477 م2، بمدن: "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، والشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة"، وذلك لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، هى: نشاط تجارى، وتجارى إدارى، وتجارى إدارى ترفيهى، وحضانة، وناد اجتماعى، وناد رياضى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز صحى، ومستشفى، ومدرسة متكاملة. 

إلا أن وزارة الإسكان أعادت في سبتمبر من العام الماضي، طرح 29 قطع أراض خدمية واستثمارية؛ للشركات والأفراد، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "دار مصر"، لم يتقدم أحد لشرائها، بنسبة تصل إلى 66% من اجمالي عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وتأتي إعادة الطرح لأراضي خدمات مشروع "دار مصر"، نظرا لعدم قدرة المستثمرين على الشراء بالأسعار المعلنة من هيئة المجتمعات العمرانية، وقبل أسابيع من بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى للحاجزين، الذين يطالبون "الإسكان" بتسليمهم الوحدات بكمبوند متكامل المرافق والخدمات وفقا لكراسة الشروط.

موضوعات ذات صلة: