الاثنين، 9 يناير، 2017

حاجزون بمشروع "دار مصر": إلغاء المرحلة الثالثة وطرح إسكان بديل بمسمى جديد يعني تغيير إسم المرحلة فقط مع مضاعفة السعر والوزارة لم تحسن التعامل مع الطبقة المتوسطة


أكد الحاجزون وراغبو الحجز بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، على أنه في حال إلغاء المرحلة الثالثة من المشروع وطرح الوزارة لإسكان بديل بمسمى جديد، فإنه يعني تغيير إسم المرحلة الثالثة فقط من مشروع الإسكان المتوسط إلى المرحلة الأولى من الإسكان الجديد، مشيرين إلى أن الوزارة تهدف من وراء ذلك إلى مضاعفة سعر المتر للوحدة في الطرح الجديد، وذلك بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، ولافتين إلى أن الوزارة لم تحسن التعامل مع الطبقة المتوسطة التي ساهمت في نجاح مشروع الإسكان المتوسط.

كان خبر قد تم تداوله على المواقع الإلكترونية في الساعات الماضية بدون الإشارة لمصدره بوزارة الإسكان، عن نية الوزارة إلغاء المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، واستبدالها بطرح وحدات لإسكان يتميز عنه في التشطيبات والمساحات، تطلق عليه مشروع "الإسكان الفاخر" أو "الإسكان فوق المتوسط"؛ قد قوبل بعدم الترحاب من حاجزي المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية وكذلك خاسري قرعة المرحلة الثانية من المشروع، وأيضا راغبي حجز المرحلة الثالثة منه.

وكان خاسرو قرعة المرحلة الثانية من المشروع قد أبلغتهم "الإسكان" قبل أيام بأن المرحلة الثالثة منه سوف يتم إلغاؤها، ثم عادت لإبلاغهم بأن الإلغاء لم يحدث، دون أدنى رد منها على موقفهم المعلق في المشروع، مما أصاب الخاسرين بالبلبلة، وهم من تركوا مقدمات حجزهم لدى الوزارة منذ أكثر من عام مستندين على وعد الوزارة لهم بمنحهم أولوية التخصيص في المرحلة الثالثة لدى طرحها.

وقال عبدالحفيظ عبدالله، من حاجزي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وأحد الشخصيات المعروفة في أوساط الحاجزين بمدينة العاشر من رمضان، أنه في حالة صحة الخبر المشار إليه بإلغاء المرحلة الثالثة من المشروع، فإنه يعني أن وزارة الإسكان تريد التخلص من وعودها السابقة للخاسرين بالمرحلة الثانية، والتخلص كذلك من التزامها بما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، فلا تطبقه في المرحلة الجديدة من مشروعها الجديد.

وأضاف عبدالحفيظ، إن الوزارة في مشروعها الجديد تريد تنقيح شروط كراسة الشروط السابق طرحها بالمرحلتين الأولى والثانية، فتطرح كراسة شروط مختلفة للمشروع الجديد، لا تتضمن بندا واحدا يمكن للحاجزين المطالبة من خلاله بحقوقهم.

وأوضح، أن الوزارة تريد رفع سعر المتر مرتين من خلال طرحها نظام وحدات الإسكان الفاخر، مرة لأجل زيادة أسعار الدولار ومواد البناء، ومرة بسبب التسمية الجديدة لهذا النوع من الإسكان، والذي لا يفرق كثيرا عن الإسكان المتوسط، لافتا أنه في حالة إلغاء المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" فسيكون الإسكان الجديد هو نفسه المرحلة الثالثة الملغاة مع تغيير الإسم فقط.

ولفت، إلى أنه في حالة صحة الخبر، فإن وزارة الإسكان ترغب بذلك في توصيل رسالة لحاجزي المرحلة الأولى والثانية مفادها: أن عليهم بحمد الله كثيرا على شققهم التي حصلوا عليها وأنها كانت فرصة ولن تتكرر ثانيا، بهدف الضغط عليهم فلا يطالبون بمطالبهم المشروعة.
 منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
وتابع: كما أنها رسالة لخاسري القرعة المرحلة الثانية أن عليهم الرضوخ لما ستقرره الوزارة بخصوصهم، فإما أن تطرح مرحلة ثالثة بشروط جديدة وعندئذ عليهم أن يحمدوا ربهم كثيرا على طرحها، وإما مرحلة أولى من الإسكان الفاخر.

ولفت، إلى أن الحاجزين والخاسرين بالمشروع على حد سواء، قد بلغ منهم السيل الزبى من أسلوب تعامل الوزارة معهم، وأنهم ثبت لهم يقينا أن أسلوب تفكير مسئوليها لم ولن يتغير، مشيرا إلى أنه كان على الوزارة أن يرتقي أسلوبها في فرصة كانت هائلة لتقدم للحاجزين، وهم الطبقة المتوسطة وعماد المجتمع ومثقفيه، الذين لم يقصروا في دفع الأقساط المطلوبة منهم على مدى عامين، وقدموا اقتراحات عديدة تم الأخد بها وساهموا بذلك في تطوير المشروع وخروجه بشكل أفضل مما كان عليه؛ أن تقدم لتلك الطبقة عملا رائعا مكتمل الأركان، إلا أن مسئولي مشروع "دار مصر" أبوا ذلك وفضلوا إراحة عقولهم وملوا اقتراحات الحاجزين ومطالبهم المشروعة فقرروا البحث عن مشروع بديل. 

وأكد عبدالحفيظ عبدالله، أن ما يحدث من تجاهل المسئولين لمطالب حاجزي المشروع؛ يجعل الحاجزون بحاجة لمجهودات كبيرة منهم في الفترة القادمة، داعيا للتنسيق من أجل الاتحاد بين كافة الحاجزين بكافة مدن المشروع في أسرع وقت ممكن.

موضوعات ذات صلة: