الثلاثاء، 7 فبراير 2017

الإسكان: طرح المرحلة الثالثة لـ"دار مصر" قريبا بسعر يقل 30% عن سعر البيع في السوق العقاري ولدينا معلومات عن سماسرة الجروبات المتربحين | والسماسرة يربحون من بيع ايصال حجز الوحدة 200 ألف ج في القاهرة الجديدة و250 ألف ج في زايد


أكد هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة سوف تطرح وحدات المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدن المختلفة، قريبا، وبسعر يقل 30% عن السعر الذي يتم البيع به في السوق العقاري لنفس المساحة والتشطيب.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وقال "يونس" في تصريحات له، أنه نما إلى علم الوزارة معلومات بإنشاء عدد من السماسرة وشركات القطاع الخاص مواقع الكترونية وجروبات على الانترنت بهدف تأليب (تحريض) حاجزي مشروع "دار مصر" على كراهية المشروع وتركه، مشيرا إلى استفادة السماسرة وشركات القطاع الخاص من ذلك في شراء الوحدات من الحاجزين بسعر يحقق لهم مكاسب طائلة عند بيعها مرة أخرى.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "البورصة" عن 3 من رؤساء ومديري التسويق والمبيعات لشركات التسويق العقاري قولهم، أنه ارتفعت قيمة بيع ايصالات وحدات مشروع "دار مصر" لتصل إلى 250 ألف جنيه فى بعض المدن الجديدة بعد ارتفاع أسعار العقارات عقب تحرير سعر صرف الجنيه، وأن 70% من الطلبات على وحدات "دار مصر" وزعت على مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، نظراً للارتفاعات المستمرة فى أسعار الوحدات فى المدن الثلاثة، فيما أكد بعضهم أن نسبة 30% من وحدات المشروع فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر مملوكة لشركات تسويق وتطوير عقارى بهدف إعادة بيعها بزيادة كبيرة عن سعر الوزارة.

وقال حازم الشباسى، رئيس إحدى شركات التسويق العقارى، إن أرباح الأفراد من بيع إيصالات وحداتهم فى مشروع "دار مصر" لإسكان متوسطى الدخل فى منطقة التجمع الخامس تراوحت من 100 و200 ألف جنيه، موضحا أن الوحدات الواقعة بجوار حى القرنفل تعد الأعلى تحقيقاً للأرباح بالنسبة للعملاء وبلغت 200 ألف جنيه، نظراً لوقوعه بجوار مدينة الرحاب، مقارناً بالأرباح المحققة بحى الأندلس بقيمة 100 ألف جنيه على الوحدة.

وأرجع السبب وراء زيادة عمليات إعادة بيع الوحدات قبل سداد كامل أقساطها فى مشروع "دار مصر" انخفاض المخاطرة فى المشروع، لأن الدولة المنفذة له وتسلم خلال وقت أقل من الشركات، مشيرا إلى أن أسعار إعادة بيع وحدات "دار مصر" بالتجمع الخامس ارتفعت خلال العام الجارى بنسبة 30%، مقارناً بالعام الماضى لزيادة أسعار الحديد والأسمنت بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى بتعويم العملة المحلية.

وأوضح، أن العامين الماضى والجارى شهدا زيادة فى عمليات بيع الوحدات من عميل لآخر قبل الانتهاء من سداد كامل قيمتها عبر بيع ايصالات الوحدات على أن يسدد المشترى الثانى باقى الأقساط المستحقة على الوحدة، لافتا إلى أن البائع والمشترى لوحدات "دار مصر" بالتجمع الخامس حققوا مكاسب مالية كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة استثمار أموالهم فى مشروع كامل التشطيب يتميز عن غيره بموقعه وتشطيبه المميز وانخفاض سعره.
وقالت حبيبة سعيد، مدير التسويق بإحدى شركات التسويق العقارى، إن مشروع "دار مصر" والتى طرحته وزارة الإسكان للسيطرة على أسعار الوحدات فى السوق تحول إلى تجارة حقق أصحاب الوحدات بها مكاسب مالية كبيرة عبر بيع إيصالات الوحدات قبل الانتهاء من سداد كامل قيمة الوحدة فى المشروع، مشيرة إلى أن أرباح الأفراد من بيع إيصالات الوحدات فى "دار مصر" بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر وصلت إلى 250 ألف جنيه على الوحدة، وذلك وفقاً لمساحة الوحدة وموقعها والطابق الذى تقع فيه.

وأكدت، أن نسبة لا تقل عن 30% من وحدات "دار مصر" فى مدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر مملوكين لشركات تسويق وتطوير عقارى وذلك بهدف إعادة بيعها خلال عام بزيادة كبيرة عن سعر الوزارة.

وقال المهندس عماد فوزى، مدير مبيعات بإحدى شركات التسويق العقارى، إن وحدات مشروع "دار مصر" أصبحت الاستثمار والمخزون الأمن لصغار المستثمرين، نظراً لأسعار الوحدات التى تعد منافسة لا سيما بعد ارتفاع أسعار التشطيبات فى الوحدات الجديدة، مضيفا أن أرباح إعادة بيع وحدات مشروع "دار مصر" ارتفعت فى المرحلة التكميلية، وذلك لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.

وأشار، إلى أن أسعار العقارات مرتبطة بالدولار، وتشهد إقبالاً من العملاء الراغبين فى الاستثمار بشراء العقارات وحفظ قيمة مدخراته المالية من الخسارة، موضحا أن مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد الأكثر إعادة فى عمليات البيع الوحدات لتحقيق عوائد مالية كبيرة، وذلك مع ارتفاع أسعار الوحدات فى هذه المناطق، نظراً إلى تميزها عن غيرها بالتخطيط العمرانى الجيد.

موضوعات ذات صلة: