الأربعاء، 18 يناير، 2017

الإسكان: بدء تنفيذ 6 مدارس للنيل بالمدن القريبة من القاهرة على رأسها القاهرة الجديدة والانتهاء من تنفيذ 6 بمدن أخرى على رأسها دمياط الجديدة


عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتورة ميرفت الديب، رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية، التابعة لصندوق تطوير التعليم، والدكتور سولاف جويلى، مدير الوحدة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، ووزارة التخطيط، للاتفاق على الخطوات التنفيذية لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إنشاء مدارس النيل بالمدن الجديدة.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، بأن هناك 6 مدارس على أعلى مستوى تتولى الوزارة الانتهاء من تنفيذها حالياً بالمدن الجديدة، تم الاتفاق على أن يقوم مسئولو مدارس النيل بمعاينتها ومطابقتها مع المعايير المطلوبة لمدارس النيل، وستتولى وزارة الإسكان تنفيذ أى عنصر أو متطلبات جديدة بالمدارس، مثل المسرح وغرف الموسيقى، وزيادة المعامل والملاعب، وخلافه، بما يحقق المعايير المطلوبة لتشغيل هذه المدارس ضمن مدارس النيل الدولية، مشيراً إلى أن هذه المدارس بمدن: طيبة الجديدة، دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، أسيوط الجديدة، والسادات، كما أن هناك عددا آخر من المدارس يتم تنفيذها ومن الممكن الاستفادة بها.

وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق أيضاً على أن يتم البدء فى بناء 6 مدارس أخرى فى المدن القريبة من القاهرة، والتى بها أعداد كبيرة فى قوائم الانتظار، وطلب متزايد على الالتحاق بمدارس النيل، حيث سيتم البناء فى مدن: 6 أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والشروق، طبقاً للنماذج التى ستتسلمها الوزارة من مسئولى مدارس النيل.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة ميرفت الديب، أن الهدف الاستراتيجى من إنشاء مدارس النيل هو أن تمتلك الدولة المصرية نظاماً تعليمياً متكاملاً يمنح أول شهادة مصرية مصممة طبقاً للمعايير العالمية، ومعترف بها عالمياً، وهى شهادة النيل الثانوية الدولية.

وأوضحت أن أهداف المشروع تتلخص فى أن تكون هذه المدارس نواة لإصلاح التعليم في مصر، وأن تسهم فى استرداد سمعة مصر وريادتها في مجال التعليم، وأيضا استرداد قوة مصر الناعمة في أفريقيا من خلال التعليم، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية للشراكة بين صندوق تطوير التعليم، وجامعة كمبريدج فى 2009، تتضمن المناهج، والتنمية المهنية، والتقييم والامتحانات، وتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد وضمان الجودة.

وأشارت الدكتورة ميرفت الديب، رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية، إلى أن المناهج بمدارس النيل مصممة طبقاً للمعايير العالمية، ولا تعتمد علي كتاب أوحد مقرر، وإنما تعتمد علي تنوع المصادر، وهناك مناهج غير مسبوقة للغة العربية، والدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات، ويوجد أيضاً مناهج متكاملة للتربية الفنية والموسيقية، والتربية الرياضية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن مبني كل مدرسة هو مبنى عصري راقٍ، يتكامل مع المنهج ويساعد علي تحقيق أهدافه.

وكان المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد صرح بأن هناك 3 مدارس تم تنفيذها على أعلى مستوى، وبها كل الإمكانات، سيتم ضمها لمدارس النيل، وهي مدرسة (42 فصلاً) مكونة من أرضى ودورين، بمساحة 2700 م2، بالحى التاسع بمدينة العبور، ومدرسة مكونة من أرضى ودورين، بمساحة 2735 م2، بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعى بمدينة قنا الجديدة، ومدرسة بالمرحلة الثانية بالإسكان الاجتماعى بمدينة طيبة الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أكد على أهمية الارتقاء بمستوى الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية من الناحية الإنشائية وتطوير المرافق الخاصة بها، ووجه بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل فى كافة أنحاء الجمهورية وخاصة فى محافظات الصعيد، على أن يتم انتهاء التنفيذ بحلول العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان قد صرح في وقت سابق، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت بتحديد المناطق التى سيتم البدء فى تنفيذ مدارس النيل بها على مستوى الجمهورية، ومنها على سبيل المثال، مواقع لـ3 مدارس بمدينة 6 أكتوبر، بالتوسعات الشرقية، وجنوب الأحياء السكنية، وحدائق أكتوبر، ومدرستان بالقاهرة الجديدة، بمنطقة القرنفل، بجوار مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، ومنطقة عمارات الأندلس، ومدرستان بالشيخ زايد، بالحيين التاسع والثالث عشر، ومدرسة بالعبور بالحى السادس، ومدرسة بالشروق بمركز خدمات المدينة (1)، ومدرسة بالمنيا الجديدة بالحى السادس، ومثلها بالسادات بالحى السابع، ومدرسة بدمياط الجديدة، بالحى الثالث، ومدرسة بأسيوط الجديدة، بالمجاورة الثالثة، وأخرى بأسوان الجديدة، بالحى الثالث، بخلاف مدرسة بمدينة طيبة الجديدة، منشأة حديثا على أعلى مستوى، وتم الاتفاق على ضمها لمدارس النيل، ومواقع أخرى يتم بحث ضمها للمشروع.

وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة بعد الاتفاق على المواقع المحددة، ستتولى تخصيص الأرض، وتنفيذ المدارس على نفقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فهذا المشروع بالنسبة للهيئة اجتماعى، واستثمارى فى الوقت نفسه، اجتماعى يوفر مستوى تعليم عال جدا، وبأسعار مناسبة، واستثمارى حيث من المقرر أن يحقق عائدا ولو كان بسيطا، ونحن مستعدون للبدء فى التنفيذ على الفور، فى جميع المواقع المحددة، فور الاتفاق على المواقع، وتسلم التصميمات المعتمدة، وتحديد التكلفة. 

موضوعات ذات صلة:

طرح محلات وصيدليات بمشروع "دار مصر" بدمياط الجديدة وبدر والعبور والسادات للبيع بالمزاد


تعمل وزارة الإسكان، على توفير الخدمات الضرورية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، قبل استلام الحاجزين بالمشروع لوحداتهم، وستوفر قريبا الخدمات الأساسية.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد حددت قيمة تأمين دخول المزاد لوحدات المراكز التجارية بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتبلغ 10 آلاف جنيه لكل وحدة تجارية، كما حددت ثمن كراسة الشروط بمبلغ 100 جنيه، ويتم شراؤها من مقار أجهزة المدن التي بها طروحات للمزادات.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم طرح 7 محال وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 19 م2 و40 م2، بسوق المجاورة 31 بالحى السكنى السادس بخدمات "دار مصر" بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلنى.

وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم طرح 6 محال وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 15 م2 و33 م2، بالسوق التجارية بالإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلنى.  

فيما تستهل "الإسكان" يوم 23 يناير الجاري، أولى جلسات المزادات لوحدات المراكز التجارية بمشروع "دار مصر"، ففي مدينة العبور تُعقد جلسة المزاد لعدد 7 محلات وصيدلية واحدة، وفي مدينة السادات تُعقد جلسة المزاد يوم 24 يناير الجاري لعدد 6 محلات تجارية وصيدلية واحدة، ثم في مدينة العبور، تُعقد جلسة المزاد في 6 فبراير المقبل لعدد 7 محلات وصيدلية واحدة.
الصورة أعلاه نقلا عن السيد/ فوزى عليش 

موضوعات ذات صلة:

هاني يونس: سنستوعب خاسري قرعة "دار مصر" في المرحلة الثالثة وبشروطها ودون أولوية على المتقدمين الجدد ونرحب بمقاضاتنا


قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بخصوص موافقته على استيعاب خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط في المرحلة الثالثة من المشروع، لم ينكره الوزير، وأنه كان المقصود به السماح لخاسري القرعة بالتقدم للمرحلة الثالثة لدى طرحها، وبشروطها، للحصول على وحدات بالقرعة، متساوون في ذلك مع المتقدمين الجدد.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  

وأضاف "يونس" في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن وزير الإسكان لم يحدث أن وعد خاسري قرعة المرحلة الثانية لمشروع "دار مصر" بمساواتهم بخاسري المرحلة الأولى الذين حصلوا جميعا على وحدات، لأن لكل مرحلة ظروفها، وأنه أتاح لخاسري القرعة فرصة الدخول في قرعة تكميلية جرت مؤخرا على الوحدات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية.

وأشار، إلى أن كراسة شروط المشروع هي ما يتم الاستناد إليها، مؤكدا على أنها لم تتضمن أحقية خاسري القرعة في تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة، أو منحهم أولوية فيها، وأنه على خاسري القرعة سحب مقدمات حجزهم شاملة الفوائد البنكية، وعلى المتضررين اللجوء للقضاء، مؤكدا أن الوزارة لا توجد لديها أدنى مشكلة في مقاضاتها، وأنها ملتزمة بأحكام القضاء فيما يتم رفعه عليها من دعاوى قضائية.

وكان المتحدث باسم وزارة الإسكان، قد صرح في وقت سابق، أن خاسري قرعة المرحلة التكميلية لمشروع "دار مصر"، والأعداد الأخرى التي لم تتقدم للقرعة، وتركوا مقدمات حجزهم لدى الوزارة ولم يحصلوا على وحدات، يمكن لهم سحب مقدمات حجزهم، أو التقديم في المرحلة الثالثة التي سيتم طرحها قريبا، لافتا أن عدد المتقدمين للقرعة التكميلية أكثر من عدد الوحدات بعدد من المدن، وأن القرعة التكميلية كانت فرصة لهم، ومشيرا إلى أنه أنهم ليس لهم أولوية على المتقدمين الجدد للمرحلة الثالثة. 

وكان خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، قد طالبوا وزارة الإسكان بأن تأخذ بمبدأ المساواة بين حاجزي المرحلتين الأولى والثانية، فيما يخص ضمان حصول الخاسرين في كلتا المرحلتين على وحدة بنفس الشروط التي تم الحجز عليها، وبما يُمَكِّن خاسري المرحلة الثانية من تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة بطريق القرعة العلنية على أرقام الوحدات وبنفس سعر المرحلة الثانية، والسماح بتغيير الرغبة لكل المتقدمين بالمدن غير المدرجة بالمرحلة الثالثة على أن تكون بنفس المستوى.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت غضبا عارما من خاسري القرعة على وزارة الإسكان، بمجرد إعلان المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أول أمس الإثنين، أنه على خاسري القرعة التكميلية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، التى تم إجراؤها مؤخرا، التوجه لبنك التعمير والإسكان لاسترداد مبالغ جدية الحجز التي سددوها منذ 15 شهرا، لما في ذلك من عدم استجابة الوزارة لمطالب خاسري القرعة، ونكص من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان لوعده لهم بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من المشروع، كما اتهم خاسرو القرعة الوزير بالنصب عليهم، وتوعدوه باللجوء للقضاء، وعملوا على تدشين هاشتاج بهذا الصدد، انتشر بين المهتمين بمشروع "دار مصر" بعنوان: #وزارة_الإسكان_نصابة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، قد وعد خاسري قرعة المرحلة الثانية بالمشروع، في فبراير 2016 ، وفي مايو 2016، بأن كل من خسر بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط سيتم استيعابه في المرحلة الثالثة من المشروع، كما أعلن موافقته في يوليو 2016، على تخصيص وحدات لهم بنفس سعر المتر السابق طرحه بالمرحلة الثانية من المشروع، وذلك بعد مطالبتهم الوزير بعدم مساواتهم بالمتقدمين الجدد للمرحلة الثالثة ومساواتهم بخاسري المرحلة الأولى من المشروع الذين تم تثبيت سعر المتر لهم من قبل، وذلك خلال لقاء جرى بين وزير الإسكان وعدد من خاسري المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، لبحث مطالبهم، مما جعل خاسري القرعة يتركون مقدمات حجزهم دون أن يسحبوها بناء على وعود الوزير لهم. 

موضوعات ذات صلة:

الثلاثاء، 17 يناير، 2017

حاجزو "دار مصر" يوجهون بيانا إلى "الإسكان" و"منتفعي المشروع" بأنهم على قلب رجل واحد للوصول بالمشروع إلى الأفضل ومتضامنين مع حق خاسري القرعة فى الحصول على وحدات


أعلنت أكثر من 50 شخصية بارزة من حاجزي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمختلف المدن، عن قيام "اتحاد جروبات دار مصر" والذي يهدف لأخذ القرارات التي تصل بحاجزي المشروع إلى الأفضل، في رسالة منهم لوزارة الإسكان ومنتفعي المشروع، أن 55 ألف حاجز بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" على قلب رجل واحد.

وصرح "إيهاب الجمال"، عضو "اتحاد جروبات دار مصر"، أن الاتحاد تم انشاؤه من أجل تبادل الأفكار واتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص مشروع "دار مصر"، لافتا إلى أن أي قرار يتم مناقشته ويٌطرح للتصويت ويحصل على أغلبية سيكون ملزما لباقي أعضاء الاتحاد، تحقيقا لمبدأ الديمقراطية.

وقال "عزت حسني"، عضو "اتحاد جروبات دار مصر"، إن من أولويات المرحلة، تكوين كيانات قوية وقانونية من الحاجزين لإدارة الكمبوند، أو على الأقل المراقبة والاشتراك في القرارات في المرحلة الأولى لحين إنتخابات إتحاد الملاك وذلك لأسباب هامة جدا. 

وأضاف "حسني": من بين تلك الأسباب؛ تكليف شركات أمن ونظافة على مستوى يليق بنا ولفترة قصيرة لا تتخطي عام، ومراقبة كافة التكاليف، وأوجه الصرف على الكمبوند من وديعة الصيانة، التي تمثل القلب الذي تسعى بعض الجهات للسيطرة عليها، وقتها لا نلوم إلا أنفسنا بعد أن تتحول إلى سبوبة ومرتبات ومكافآت لهم، والأمر برمته مطروح للنقاش وإبداء الرأي ثم التفاعل والتحرك الإيجابي من أجل كيان قوي.

وكان البيان الأول لـ"اتحاد جروبات دار مصر"، قد صدر أمس الإثنين، وتضمن مناشدة المسئولين عن المشروع بكل المدن وبكل المراحل، ضرورة الاستجابة للمطالب التالية:منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

1) الاهتمام بالمرافق (صرف صحي وصرف أمطار) وعلاقاتها باللاندسكيب والقطاعات الطولية للطرق، والمطالبة بمراجعتهم معا بمعرفة مسئولي الاجهزة مع تحديد المسئول بالاسم للتواصل معه.
2) حل مشكلة الجراجات وعدم كفايتها، وهي قنبلة موقوتة، ولابد من حسمها الآن، وهي مخالفة صريحة للكود المصري.
3) توفير مقر لإدارة الكمبوند في منطقة الخدمات، فليس من المعقول إدارة وديعة بهذا الحجم من حدائق الكمبوند.
4) تحديد موعد نهائي لتسليم كمبوند متكامل الخدمات ومحدد بتواريخ لكل المدن.
5) مد الأقساط إلى 7 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، كتعويض عن تأخر التسليم في الموعد المحدد في أكتوبر من العام الماضي 2016.
6) تقديم ضمان على الأعمال المنفذة، حيث أننا نعلمكم بأن استلامنا للوحدات لن يكون بالأمر السهل، وسنقوم بالاختبار بشتى الطرق المعروفة، وإن لزم الأمر سيتم توكيل مكتب استشاري هندسي وقانوني بالاستلام نيابة عنا.
7) الالتزام بكامل اشتراطات ومواصفات الحماية المدنية وفقا للكود المصري الرسمي والقانوني.
8) حق الخاسرين فى المرحلة الثانية بتخصيص وحدات لهم أسوة بما تم التعامل به مع خاسري المرحلة الأولى، تعويضا لهم عن ترك مقدمات الحجز لأكثر من عام، وتنفيذا لوعود الوزير لهم، وتغير الأحوال الاقتصادية؛ فيكون هو حق أصيل لهم كطبقة متوسطة.

كما أشار البيان، إلى أهمية تعاون الحاجزين في تنفيذ الأولويات المذكورة أعلاه، والتي تفرضها المرحلة الراهنة، وتحدد نمط الحياة القادمة في كمبوند يتمناه الحاجزون جميعا، وأنه يجب تكاتف جميع الحاجزين لما هو آت، والبحث في كيفية تفعيل تلك الأولويات عند طرحها للوصول لكيان قوي.

وكان "هاني يونس" المتحدث باسم وزارة الإسكان، قد عقَّب في وقت سابق، على طلب حاجزي مشروع "دار مصر" المستمر للوزارة بتسليم الكمبوند متكامل الخدمات وليس على زونات، حيث قال: "احنا قلنا حنعمل الكلام ده وكان المواطنين طالبين الكلام ده، ولكن الـ30 ألف حاجز بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر ليسوا على قلب رجل واحد". 

موضوعات ذات صلة:

"الإسكان" تعلن أعداد المقبولين والمرفوضين لوحدات التمليك والإيجار بالإسكان الاجتماعي في 20 نقابة بمختلف المدن


أعلنت وزارة الإسكان عن قبولها ١١٨٦٨ عضواً بـ٢٠ نقابة لوحدات التمليك بمشروع الإسكان الاجتماعي، ورفض ١٨٧٢ عضواً غير منطبق عليهم الشروط، وذلك لنقابات الصحفيين، وأطباء مصر، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والمهندسين، والعامة للعلاج الطبيعي، والمهن الاجتماعية، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والمحامين، والصيادلة، والمعلمين، والمهن الموسيقية، والتجاريين، والعلميين، والمرشدين السياحيين، والزراعيين، والعامة لمهنة التمريض، ومصممي الفنون التطبيقية، والمهن الرياضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم قبول ١١٨٦٨ عضواً من ٢٠ نقابة مهنية، ممن تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي، لتوفير وحدات لهم ضمن المشروع، فيما تمت الموافقة على قبول ٥٣٨٢ مواطناً من المتقدمين لوحدات المشروع بنظام الإيجار، التى تم الإعلان عنها مؤخراً، في ١٠محافظات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه  تم تسجيل ٥٤٩١ مواطناً من الحاجزين في المشروع القومي السابق للإسكان عامي ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ ، في ٧ محافظات ، ممن قاموا بحجز وحدات بمحافظاتهم، ولم يتم تسليمهم حتى الآن، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات لهؤلاء الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي، بعد أن تمت الموافقة بمجلس الوزراء على ضمهم للمشروع الجديد. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"

من جانبها أكدت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، فى بيان لها اليوم، إن هناك ١٣ ألفاً و٧٤٠ عضواً بالنقابات، تقدموا لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، تم قبول ١١٨٦٨ عضواً منهم تنطبق عليهم شروط المشروع، وتم رفض ١٨٧٢ عضواً غير منطبق عليهم الشروط.

وأضافت عبد الحميد، أن النقابات التى تقدمت لحجز الوحدات هي: الصحفيين، وأطباء مصر، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والمهندسين، والعامة للعلاج الطبيعي، والمهن الاجتماعية، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والمحامين، والصيادلة، والمعلمين، والمهن الموسيقية، والتجاريين، والعلميين، والمرشدين السياحيين، والزراعيين، والعامة لمهنة التمريض، ومصممي الفنون التطبيقية، والمهن الرياضية.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه تم قبول ٥٣٨٢ مواطناً من حاجزي وحدات المشروع بالإيجار،  ورفض ١٦٧٢ مواطناً، حيث تم قبول ٤٧٣ مواطناً بمحافظة الإسماعيلية ورفض  ١٥٢ في منطقة المستقبل، وتم قبول ٢٣ مواطناً ورفض ١٧ في منطقة السماكين، وقبول ٢٠٢ مواطن طوخ، وقبول ٢٦٦ مواطناً ورفض ١١٣ آخرين في منطقة شبين القناطر، وقبول ٨١٩ مواطناً ورفض ٢٨٠ مواطناً في منطقة قليوب، وذلك بمحافظة القليوبية، وقبول ١٢ مواطناً ورفض ٧ آخرين في منطقة سرس الليان، وقبول ٢٤٤ ورفض ٧٤ آخرين في قويسنا، وقبول  ٩ مواطنين ورفض ٣ آخرين في منوف، وقبول ٥ مواطنين ورفض اثنين في أشمون، بمحافظة المنوفية، وقبول ١٠٩٢ مواطناً ورفض ١٦٨ ، آخرين في شطا، وقبول ٢٢٣ ورفض ٥١ آخرين في عزبة البرج وقبول ٩٨ مواطناً ورفض ٢١ في الزرقا، وذلك بمحافظة دمياط، وقبول ٥٥ مواطناً ورفض ٣٥ آخرين في بني مزار بمحافظة المنيا، وقبول ١٨ مواطناً ورفض ٧ آخرين في المنشاة، وقبول ٥٦ مواطناً ورفض ٢٤ آخرين في جهينة، وقبول ٤٩ مواطناً ورفض ٨ آخرين في طهطا، وقبول ٣٠٣ مواطنين ورفض 54 في طما، وقبول ٧٢ مواطناً ورفض ٢٠ آخرين في مدينة أخميم الجديدة، وذلك بمحافظة سوهاج، كما تم قبول ٣٠ مواطناً ورفض ١١ آخرين في العريش بشمال سيناء، وقبول ١٨٠ مواطناً ورفض٦٨ آخرين في قنا الجديدة، بمحافظة قنا، وقبول ٦٩٩ مواطناً ورفض ١٦٢ آخرين، في مدينة النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم تسجيل ٥٤٩١ حاجزاً، من المتقدمين لمشروع الإسكان القومي السابق الذي تم طرحه عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، في المحافظات، ولم يتم تسليم المتقدمين وحدات في المشروع، وبادر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعرض موقفهم على مجلس الوزراء، وتم استصدار قرار بضمهم لمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن جميع الحاجزين في المشروع القومي ممن تنطبق عليهم الشروط، سيتم استيعابهم في مشروع الاسكان الاجتماعي

وأكدت أن المحافظات التى تم تسجيل الحاجزين فيها حتى الآن هي كفر الشيخ والبحيرة وقنا وبني سويف، والإسماعيلية ودمياط والشرقية، ويتم تسليم المستحقين تباعاً.

موضوعات ذات صلة

الإسكان: فتح مجالات الاستثمار العقاري بالعاصمة الإدارية لبناء عمارات من 3 إلى 30 دورا وأولوية للدفع بالدولار


قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه في إطار التوجه الحكومي لزيادة نسبة الإعمار والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، لاستيعاب معدلات الزيادة السكانية، فسوف يتم التعاون مع المستثمرين وفتح مجالات الاستثمار العقاري.

وأضاف عباس، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، سيتم طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتيح للمستثمر الحصول على أراضي لبناء عمارات بارتفاعات تبدأ من 3 أدوار، وحتى 30 دورا، وفقا لما يحتاجه المستثمر. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  

وتابع: إن الأسعار التى يتم طرحها لتنفيذ المشروعات العقارية داخل مصر جاذبة للمستثمرين، وخاصة الخليجيين، وسيكون هناك أولوية للدفع بالدولار.

موضوعات ذات صلة:

الاثنين، 16 يناير، 2017

بعد إعلان "السباعي": خاسرو قرعة "دار مصر" يتهمون وزير الإسكان بالنصب عليهم ويهددون باللجوء للقضاء | ومراقبون: الوزارة بين خيارين


بمجرد إعلان المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، أنه على خاسري القرعة التكميلية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، التى تم إجراؤها مؤخرا، التوجه لبنك التعمير والإسكان لاسترداد مبالغ جدية الحجز التي سددوها منذ 15 شهرا، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا عارما من خاسري القرعة على وزارة الإسكان، لعدم استجابتها لمطالبهم ونكص الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان لوعده لهم بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من المشروع، إذ اتهموا الوزير بالنصب عليهم، وتوعدوه باللجوء للقضاء، وعملوا على تدشين هاشتاج بهذا الصدد بعنوان: #وزارة_الإسكان_نصابة.

وكانت مطالب خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، قد تمثلت في أن تأخذ وزارة الإسكان بمبدأ المساواة بين حاجزي المرحلتين الأولى والثانية، فيما يخص ضمان حصول الخاسرين في كلتا المرحلتين على وحدة بنفس الشروط التي تم الحجز عليها، وبما يُمَكِّن خاسري المرحلة الثانية من تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة بطريق القرعة العلنية على أرقام الوحدات وبنفس سعر المرحلة الثانية، والسماح بتغيير الرغبة لكل المتقدمين بالمدن غير المدرجة بالمرحلة الثالثة على أن تكون بنفس المستوى.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، قد وعد خاسري قرعة المرحلة الثانية بالمشروع، في فبراير 2016 ، وفي مايو 2016، بأن كل من خسر بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط سيتم استيعابه في المرحلة الثالثة من المشروع، كما أعلن موافقته في يوليو 2016، على تخصيص وحدات لهم بنفس سعر المتر السابق طرحه بالمرحلة الثانية من المشروع، وذلك بعد مطالبتهم الوزير بعدم مساواتهم بالمتقدمين الجدد للمرحلة الثالثة ومساواتهم بخاسري المرحلة الأولى من المشروع الذين تم تثبيت سعر المتر لهم من قبل، وذلك خلال لقاء جرى بين وزير الإسكان وعدد من خاسري المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، لبحث مطالبهم، مما جعل خاسري القرعة يتركون مقدمات حجزهم دون أن يسحبوها بناء على وعود الوزير لهم. 


وقالت فاطمة عودة، من الخاسرات بالقرعة تعليقا على إعلان "السباعي": ده اقل ما يقال عنه انه نصب علني من وزارة الاسكان اللي فضلت تصرح علي مدار سنة كاملة باولوية التخصيص لخاسري المرحلة الثانية، فين المصداقية يا وزارة الاسكان، اللي انتم عملتوه مع حاجزي المرحلة التانية في دار مصر هو نفسه اللي بيعمله اي مقاول نصاب بيلم من الناس فلوس ويمنيهم بالشقة يرجع لهم فلوسهم علشان يبيعها بسعر اعلى لمشتري تاني ، وزيركم ومساعديه فضلو مخدرين الناس سنة بحالها انهم حيكون لهم اولوية في المرحلة التالتة، وفي اللآخر برضه بتقولولهم خدو فلوسكم علشان تبيعو الشقق لناس تانية بسعر أعلى، حسبى الله ونعم الوكيل في كل مسئول كذاب ومراوغ، هل هي دي الطريقة اللي بتدعمو بيها الطبقة المتوسطة ولا انتم عاوزين تخنقوها وخلاص، احنا مش حنسكت ‫#‏وزارة_الإسكان_نصابه‬".


ويقول عاطف سلام، من الخاسرين بالقرعة: "اللي بيحصل من وزارة الاسكان والوزير ومساعديه يندرج تحت مصطلح عيب والله عيب وميصحش من وزير يعمل كده لان من صفات المنافق اذا وعد اخلف."


وتقول سماح سلامة، من الخاسرات بالقرعة: "قمة الظلم، اسوة بالمرحلة السابقة بنفس المشروع التابع لنفس الوزارة اللي المفروض بتشتغل بسياسة ونظام موحد ده غير ان خاسرين المرحلة دي بالذات خسروا اكتر من اي حد لاننا دافعين في وقت كانت قيمة الشقق نصف قيمتها دلوقتي وقالو ٦ شهور وركنونا جنبهم سنة ونصف لما فلوسنا مبقتش تجيب طقم حلل."


ويقول نعمان شنن، من الخاسرين بالقرعة: "ايه التهريج ده، ده نصب واحتيال من الحكومة الوزير ومساعدينه صرحو اكتر من مرة انهم حايستوعبو خاسري المرحلة التانية في المرحلة الثالثة، كده انتم بتضطرونا نلجأ للقضاء ونتهم الوزير بالنصب والاحتيال #‏وزارة_الإسكان_نصابه‬."

ويقول أسامة طيبة، من الخاسرين بالقرعة: "وزير الاسكان كان صرح قبل كدا هو ومعاونيه ان خاسري المرحله الثانيه سيتم استيعابهم فى المرحلة الثالثه.. دلوقتى جاييين يقولوا اسبحوا الفلوس بعد قرابه العام ونصف .. حسبنا الله ونعم الوكيل."


وتقول وفاء الطوخي، من الخاسرات بالقرعة: "مفيش فلوس هتتسحب احنا عاوزين شققنا فى نفس المكان ولو بزياده ضئله كما كان يحدث فى كل مرحله وربنا يستر وكفايه تفرقه وكفايه عذاب لنا."


وتقول كوكو صبحي، من الخاسرات بالقرعة: "مفيش حاجه اسمها قرعه تانى ايه اللى عرفك انك هاتكسب فى القرعه التانيه احنا حقنا تخصيص شقه لكل واحد فينا ياما فلوسنا بسعر اليوم لان فلوسنا هما كسبوا واشتغلو بيها واحنا فلوسنا خسرت حتى مفيش عليها فوايد تعوض الخساره حرام نسحب ونخسر لازم يتخصص شقق لكل واحد فينا ده حقنا واللى ينزل لازم الرد علينا على طول مش كل مره يتلعب بينا".


ويقول مينا جاد، من الخاسرين بالقرعة: مش هسحب فلوسي.. و هاخد شقتي.. و كفاية نصب بقى لغاية كدة.....يا اما تديني فلوسي بقيمة انهاردة يعني مضروبة في 2.5 خلص الكلام".

منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"    
ويقول مصطفى حسين، من الخاسرين بالقرعة: "دا انا لو حاجز مع قطاع خاص مكانوش عملو معانا كده، يعني معني كده أنكم ضحكتو علينا قولتو سيبو الفلوس لاكتر من سنه و تلت. عشان نخصصلكم الوحده و سمعنا كلامكم و ضحكتو علينا بعد ما فلوسنا دلوقتي قيمتها قلت لاكتر من الضعفين".

وتقول أم عبدالرحمن هاني، من الخاسرات بالقرعة: "حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم مش هنسحب فلوسنا وهيتخصص لنا شقة بلاش تتلاعبوا و تحطموا أحلام الناس بعد ما وعدتهوم اتقوا الله واتقوا دعوة المظلوم".


ويقول نور القيسي، من الخاسرين بالقرعة: "نحن خاسرى دار مصر المرحلة الثانية طلبنا هو المساواه مع خاسرى المرحلة الاولى فقط دون زياده او نقصان .احنا منتظرين تصريح رسمى من الوزارة فقط عشان نتجه الى الاجراءات القانوية اللازمه وكل ال بيطلع ده من الوزاره مجرد تسريب وجس نبض الناس، ومحدش من الناس هيسحب فلوسو وهنرفع قضية على الوزارة وتقصيرها وان شاء الله وزير الاسكان بدل ماهوه مترشح لرئاسة الوزراء هيكون مرشح للحبس بسب النصب والاحتيال على 7000 مواطن مصرى ، اما التخصيص وتثبيت السعر او القضاء والحبس". 

ويقول وليد أمين، من الخاسرين بالقرعة: "دا نصب وغش من الوزارة لجميع خاسرى المرحلة الثانية سواء من تقدم للقرعة التكميلية او لم يتقدم وذلك من بداية طرح المرحلة الثانية كانت على الدور الأرضى والأخير فى القاهرة الجديدة و بعد انتهاء قرعة المرحلة الثانية دار مصر تكررت تصريحات السادة المسؤلين بالوزارة وكثرت الوعود بالتخصيص فى المرحلة الثالثة و ترك مقدمات الحجز فى بنوك الاسكان على امل التخصيص للخاسرين فى المرحلة الثالثة القادمة ..وبعد مرور عدة أشهر ظهرت تصريحات متتالية بتخصيص وحدات لجميع النقابات والأندية بدار مصر المرحلة الثالثة دون توضيح لموقف الخاسرين وقت الاعلان عن المرحلة التكميلية على بواقى المرحلتين لما صرح الوزير أن القرعة التكميلية لمن يرغب التقدم من السادة الخاسرين الدخول فى القرعة وليس الزام على كل الخاسرين ...والمرة التالثة لما أعلنوا أن التقديم للقرعة التكميلية للخاسرين فقط ولم يتم تحديد انها لخاسرى المرحلة الثانية بتقديم صورة من ايصال جدية الحجز وليس تقديم الأصل و البنك أستلم الأصل من كل المتقدمين وأعطاهم فائدة حقيرة وسلمنا ايصال جديد ولما اتكلمنا رد البنك علينا انة إجراء روتينى ليس اكثر وذلك لم يحدث مع خاسرى المرحلة الاولى ..فين المساواة و الشفافيه يا وزارة الاسكان". 


وتقول نور القلوب، من الخاسرات بالقرعة: "محدش يسحب فلوسه خليها واقفه في زوركم والله لنصعدها عشان احنا مش هنسيب حقنا، والله ماهنسكت وهنوصلها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي". 


ويقول أبو محمد، من الخاسرين بالقرعة: "حسبي الله ونعم الوكيل ، احنا عيزين حقنا ، حقنا في التخصيص في المرحله الثالثه زي ما وعد الوزير". 


وتقول دعاء محمد، من الخاسرات بالقرعة: "منكم لله بعد سنه ونص تقولو اسحبو الفلوس وفين وعود وكلام الوزير انتو الظلم بعينه". 


وتقول سماح عياد، من الخاسرات بالقرعة: "حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم مش هنسحب فلوسنا و هيتخصص لنا شقة بلاش تتلاعبوا و تحطموا أحلام الناس بعد ما وعدتهوم اتقوا الله واتقوا دعوة المظلوم". 


وتقول أسماء رجب، من الخاسرات بالقرعة: "ده منتهى الظلم يعنى الفلوس قيمتها قلت طبعا بقالهم اكتر من سنة وفالاخر بمنتهى البساطه تعالوا خدوا فلوسكوا حق الناس يتوفرلهم فالمرحلة التالتة وبدون قرعة". 


وتقول أمل حسن، من الخاسرات بالقرعة: "حسبنا الله ونعمه الوكيل". 


ويقول حسن فهمي: "نحن 10 الآلاف خاسر بالمرحله الثانيه من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط غير المدعم بعد ما سيبنا حوالى 400 مليون جنيه فى بنك الإسكان والتعمير لمدة 15 شهر عشان ناخد شقق فى المرحله القادمه حاليا وزارة الإسكان والتعمير والمرافق المجتمعيه بتقولنا روحو اسحبو فلوسكو وملكوش حاجه عندنا عشان بنطالب بأولوية التخصيص دون قرعات مع تثبيت السعر #وزارة_الإسكان_نصابه". 

ويقول محمد سالم، من الخاسرين بالقرعة: "ولا فيه رقابة ولا غيره، لكن أعلمي ياوزارة الفساد إننا لم ولن نترك حقنا حتى نأخذه، وبتتهمونا أحنا بالسماسرة وأنتم من أنشأتوهم، مش سيادتك يا وزير الاسكان من طلع على شاشات الميديا وشجعت وحثيت الناس إنها تستثمر في الاسكان #وزارة_الإسكان_نصابة". 


ويقول كل من: أحمد مصطفى وتامر نصر وسعاد عصام وشاهندة محسن وإيمان سليمان ونعمة أحمد ونهاد رجب وإلهام سامى وفرج ابراهيم وبهاء فودة ومحمد عبدالمنعم وعمرو عطاالله وياسر كحلة وآخرين من الخاسرين بالقرعة: "#‏وزارة_الإسكان_نصابه‬". 


وتشير توقعات المراقبين، إلى أن "الإسكان" تعمد إلى تأخر طرح المرحلة الثالثة من المشروع، كما تعمد إلى التأخر في الرد على مطالب خاسري المرحلة الثانية منذ انتهاء قرعة المرحلة التكميلية وحتى الآن، لتدرس مؤشرات سحب عدد من الخاسرين لمقدمات حجزهم بالمدن المختلفة بداية من 8 يناير الجاري، وهو الموعد المحدد لبدء سحب مقدمات الحجز، إذ تسعى "الإسكان" ما بين خيارين في ضوء تلك المؤشرات، وهما إما ادخال الأعداد المتبقية من الخاسرين ممن لم يسحبوا مقدمات حجزهم قرعة تكميلية ثانية على الوحدات المتبقية من القرعة التكميلية الأولى (قرابة 7 آلاف وحدة) مع تثبيت السعر (في حالة كثرة عدد ساحبي مقدمات الحجز)، أو تسمح لهم بدخول قرعة المرحلة الثالثة بالسعر الجديد مع منحهم أولوية عن المتقدمين الجدد (في حالة قلة عدد ساحبي مقدمات الحجز)، وربما أخذت "الإسكان" بالأمرين معا، واحد تلو الآخر. 


موضوعات ذات صلة:

الإسكان الاجتماعي: مد فترة الحجز للوحدات غير المدعومة نقديا حتى 29 يناير وإحجز وحدتك التمليك بمبلغ 15150 جنيه


وافق  الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمليك "غير المدعوم نقدياً"، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، لمدة 15 يوما، لتنتهى فى 29 يناير الجارى.

وقال الوزير: تم طرح وحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة) بمساحة تصل إلى 90م2، كاملة التشطيب، موضحاً أن الحجز ودفع المقدمات، بدأ منذ 14/12/2016 فى 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مطروح بها الوحدات، وتمت الاستجابة لطلب بعض المواطنين مد فترة الحجز، لاستكمال المستندات المطلوبة، خاصة أنهم سحبوا كراسات الشروط من فروع مكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

وبخصوص شروط الحجز بالوحدات، أضافت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري وفى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وألا يزيد دخل المتقدم عن 4000 جنيه صافى شهرياً للأعزب، و5000جنيه صافى شهرياً للأسرة، موضحة أنه يتم ســداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25 % كحد أدنى و50 % كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10000جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقاً للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم، وفى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض وبحد أقصى 60 يوماً، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصوماً منه 2 % من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8 % طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"   

وبشأن أسلوب الحجز وتحديد المقبولين، أشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم ملء النموذج المرفق بالكراسة والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل ايصال السداد للمقدم وأصل ايصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة فى المحافظة المراد الحجز بها، مؤكدة أنه يجب إرفاق المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة.

وأضافت: تتضمن المرفقات أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء/ رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فسيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمحافظة جنوب سيناء يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص من جهة الولاية بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، بالاضافة إلى المستندات السابقة.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن سعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب بمساحه تصل إلى90م2، يبلغ 180 ألف جنيه، ويبلغ مقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد فى حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سدادها فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، ويتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح 25% كحد أدنى و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، ويبدأ القسط الشهرى من1000 جنيه كحد أدنى وبحد أقصى 40% من قيمة الدخل للمتقدم بزيادة سنوية بنسبة تصل الى 7%لمده تصل الى 20 عاما كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المتقدم، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة وديعة صيانة، ويتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، وفى حالة سحب المقدمات المدفوعه يتم خصم نسبه  2% من إجمالى قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ولا تستفيد هذه الوحدات بأى دعم من الدولة، موضحاً أن البنك المركزى المصرى يقدم من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص 8% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وحول تفاصيل أماكن الوحدات المطروحة بالـ19 محافظة، أضاف:  فى محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفى محافظة الشرقية، بالقرين، وفى محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود)، وفى محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفى محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، وبدر، ووادى النطرون، وفى محافظة الجيزة بمنطقة جرزا القطورى بالعياط، وفى محافظة الفيوم بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمنطقتى: بياض العرب، وبنى سويف الجديدة، وفى محافظة المنيا، بمطاى، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفى محافظة سوهاج، بمدينتى سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفى محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال بحرى سمهود – بلاد المال قبلى)، والوقف، والضمرانية، ونقادة، والعليقات، وقنا الجديدة، والصالحية، والترامسة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبو قليعى - الربانية)، والطود، والقرنة (القديمة - الضبعة)، والمدامود، وطيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر بمناطق: سفاجا، والقصير، ومرسى علم، وحلايب والشلاتين، وفى محافظة الوادى الجديد بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء بمناطق:رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين.

موضوعات ذات صلة:

"الإسكان": 5 فبراير آخر موعد لسداد الـ20% للفائزين بالقرعة التكميلية لـ"دار مصر" وعلى الخاسرين استرداد جدية الحجز

أعلن المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه على الفائزين بالوحدات السكنية المتبقية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالقرعة العلنية التكميلية التى تم إجراؤها فى الفترة من 8/12/2016 وحتى 18/12/2016، سرعة سداد قيمة استكمال الـ20% حتى 5/2/2017 بفروع بنك التعمير والإسكان، موضحاً أنه بالنسبة لمن لم يحالفهم التوفيق فعليهم التوجه لبنك التعمير والإسكان لاسترداد مبالغ جدية الحجز المُسددة.  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه سبق طرح 10616 وحدة سكنية متبقية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 115 م2 و150 م2، وذلك للحاجزين بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع، الذين لم يوفقوا فى الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التى تم إجراؤها للمرحلتين، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

موضوعات ذات صلة:
خاسرو "دار مصر" يؤكدون على إلزام الوزير باستيعابهم بالمرحلة الثالثة ويرفضون مقترح "الإسكان" بالحصول على بواقي المرحلة التكميلية ودخول الثالثة بدون ضمانات

"الإسكان": تأخير تسليم وحدات "دار مصر" للحاجزين مع بدء اجراءات التسليم وفقا لجدول زمني وطرح وحدات جديدة بالشيخ زايد قريبا


قالت وزارة الإسكان، أنها ستؤخر تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط للحاجزين، حتى تنتهي من تنفيذ المرافق واللاند سكيب ورصف الطرق والخدمات اللازمة للمشروع، لرغبة الوزارة فى تنفيذ الوحدات بمستوى جيد، ولكي يكون المشروع نموذجا يتم تطبيقه فى كافة المشروعات، ورغبة منها أيضا فى كسب ثقة أكبر عدد من المواطنين، مع بدء إجراءات تسليم الوحدات للحاجزين وفقا لجدول زمني، تضعه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروع.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن المهندس كمال بهجات، المشرف على مشروع "دار مصر"، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جار استلام الوزارة لأول عمارتين من الهيئة الهندسية بمشروع "دار مصر" بمدينة بدر وذلك بعد الانتهاء من تشطيبهما بالكامل تمهيدا لبدء إجراءات التسليم.

وأضاف المهندس كمال بهجات، أن الهيئة تستعد لاستلام عدد من العمارات بالمرحلة الاولى فى مدن بدر والعاشر من رمضان، والشروق، والعبور، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية ستضع جدولا زمنيا لتحديد مواعيد تسليم الوحدات.

وأوضح المشرف على مشروع "دار مصر"، أنه لن يتم تسليم أى وحدة سكنية بالمشروع إلا بعد الانتهاء من اللاند سكيب الخاص بمنطقة العمارات المقرر تسليمها بالمشروع، بالإضافة للانتهاء من الخدمات اللازمة، وكذلك المرافق ورصف الطرق، حتى تكون الوحدات جاهزة للمعيشة فى اليوم التالى من تسليمها للحاجزين.

وأوضح أن تأخير تسليم الوحدات يرجع لرغبة الوزارة فى تنفيذ الوحدات بمستوى جيد بحيث يكون نموذجا يتم تطبيقه فى كافة المشروعات، ورغبة منها أيضا فى كسب ثقة أكبر عدد من المواطنين.

وأكد أنه تم الانتهاء من الهياكل الخرسانية لـ1228 عمارة، ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات بالمرحلة الأولى بـ9 مدن جديدة لـ32 ألف وحدة سكنية، بقيمة 8.5 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 1043 عمارة فى المرحلة الثانية للمشروع بـ12 مدينة بقيمة 7 مليارات جنيه.

وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور عام ونصف العام على بدء التنفيذ لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت الهيئة أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة إلا أنها لم تعلن عن جدول زمنى حتى الآن، حيث أعلنت الوزارة عن طرح المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، فى عام 2014 .

وبسبب التأخير وافق مجلس إدارة الهيئة على مد تحصيل قيمة 7500 جنيه لمساحات الوحدات (100 م2 ـ 115 م2)، و10 آلاف جنيه لمساحات الوحدات (130 م2 ـ 140 م2 ـ 150 م2) بمشروع "دار مصر" حتى تاريخ إخطار الاستلام للوحدات على أن يستكمل باقى قيمة الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوى.

ويتضمن أسلوب سداد وحدات "دار مصر" دفع 10% من قيمة الوحدة عند التقدم للحجز و10% أخرى عند التخصيص بجانب 4 أقساط سنوية بواقع 30 أو 40 ألف جنيه يتبعها سداد باقى ثمن الوحدة على 16 قسط ربع سنوى.

وفى سياق متصل كشفت مصادر للصحيفة، أن هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت 15 قطعة بقيمة 298 مليون جنيه من إجمالى 44 قطعة أرض بمساحات مختلفة من 935 مترا إلى 93 ألف متر مربع طرحتها لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية بمنطقة الخدمات بـ"دار مصر" فى 8 مدن.

وفى مدينة العبور، أكدت المصادر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أشاد بالجهود المبذولة في تشطيبات المرحلة الأولى، حيث يتم تنفيذ 2136 وحدة (89 عمارة) بالمرحلة الأولى للمشروع في موقعين، يتم بالموقع الأول تنفيذ 1416 وحدة (59 عمارة)، وفي الموقع الثاني يتم تنفيذ 720 وحدة (30 عمارة)، بينما يجرى تنفيذ 3024 وحدة (126 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

ونقلت الصحيفة عن عدد من رؤساء المدن، فبما يتعلق ببدء تركيب الغاز الطبيعى لمشروع "دار مصر" فى بعض المدن الجديدة، أكد المهندس محمد عاشور عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم البدء فى تركيب الشبكات الخاصة بإمداد الغاز الطبيعى بالإسكان المتوسط "دار مصر"، وذلك بعد التنسيق مع شركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعى لهذه المناطق.

وفى مدينة الشيخ زايد، كشف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدينة وصلت لـ60%، لافتا إلى أن الموعد المقرر  من أجل تسليم الوحدات للحاجزين هو 30 سبتمبر المقبل، ولكن الوزارة قررت تسليم جزء من الوحدات قبل الموعد المحدد بثلاث شهور.

وأضاف المهندس جمال طلعت، أن عدد الوحدات الجارى تنفيذها بالمدينة يتخطى الـ1800 وحدة، مشيرا إلى أنه تم طرح المرافق على شركات المقاولات، وجارى العمل فى تنفيذ المرافق للمشروع، بحيث يتم الانتهاء من عمليات التنفيذ وتوصيل المرافق فى وقت واحد.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه من المتوقع أن يتم طرح مراحل جديدة من مشروع الإسكان المتوسط بالمدينة وذلك فى مرحلة التوسعات المقرر ضمها للمدينة، ومتوقع صدور قرار جمهورى لها قريبا.

موضوعات ذات صلة:

الأحد، 15 يناير، 2017

هاني يونس: جاري تجهيز مواقع طرح وحدات المرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر" في 7 مدن ولم يتحدد بعد موعد الطرح وسعر المتر وتصريحات أخرى


نفى هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، ما تردد عن عدم طرح وزارة الإسكان المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، مؤكدا على أنه جار تجهيز مواقع طرح وحدات المرحلة الثالثة من المشروع في 7 مدن جديدة.

وقال هاني يونس، في تصريحات له، أن الوزارة مستمرة في طرح وحدات الإسكان المتوسط لطبقة متوسطي الدخل، تلبية لرغبات تلك الشريحة من المواطنين.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"   

وتابع: نحن في انتظار استقرار أسعار مواد البناء لطرح المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر"، لكي نتمكن من محاسبة المواطنين راغبي الحجز، لافتا إلى أنه لم يتحدد موعد للطرح أو سعر للمتر حتى الآن.

وأشار، إلى أن شركات المقاولات عاودت العمل بمواقع مشروعات الوزارة المختلفة بعد توقفها فترة، إثر تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك بعد صرفهم لجزء من فروق الأسعار، وسوف يتم حصولهم على مزيد من التعويضات بمجرد صدور القانون الجاري مناقشته بهذا الصدد بمجلس النواب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الدولة ستتحمل فروق الأسعار لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها، حيث لن يتحمل المواطنون الذين حجزوا بالفعل أي زيادة في الأسعار نتجت عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء.

يُذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كان قد أعلن في 12 فبراير 2016، أنه سيتم تنفيذ 55 ألف وحدة في 15 مدينة جديدة، بالمرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط هي: "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، و15 مايو، وبرج العرب، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة".

موضوعات ذات صلة:
الإسكان تطرح قريبا 55 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة لدار مصر من بينها 11088 وحدة بالقاهرة الجديدة وتعطي الأولوية لخاسري المرحلة الثانية

"الإسكان" تدرس تخصيص 17 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية بأسبقية السداد الفوري مارس المقبل وسعر المتر يبدأ من 5 آلاف جنيه والتسليم نهاية العام


قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة بصدد طرح 17 ألف وحدة كاملة التشطيب، بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 110 إلى 180 مترا مربعا، بنهاية مارس المقبل.

وأضاف المهندس خالد عباس، في تصريحات له، أن الطرح يستهدف أكثر من فئة، ومن المقرر الانتهاء من تسليم الوحدات مشطبة بالكامل، قبل نهاية العام الجاري. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم" 

ويضم الحي السكني حوالى 30 ألف وحدة، ويقام على مساحة 1000 فدان، تتنوع ما بين شقق وفيلات بمساحات متنوعة، وتضم منطقتا فيلات وتاون هاوس، عدد 190 فيلا و71 تاون هاوس بالمنطقة الأولى، وعدد 139 فيلا و50 تاون هاوس بالمنطقة الثانية.

وأوضح عباس، أن الوزارة تسعى لتغطية تكلفة الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا أنه توجد لجنة تقوم حاليا بتحديد سعر المتر لتلك الوحدات، ومؤكدا أن سعر المتر لن يقل عن 5 آلاف جنيه، بخلاف نسب التميز.

وتدرس الوزارة، تخصيص الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأسبقية السداد الفوري لقيمة الوحدة، أو سداد قيمة مقدم الحجز وتقسيط باقى ثمن الوحدة على عدد من السنوات محملا بالعائد.

السبت، 14 يناير، 2017

غرق منطقة خدمات التجمع الخامس في مياه الصرف الصحي دون اهتمام من المسئولين


تلقت "القاهرة الجديدة اليوم" شكوى من عدد من ساكني مدينة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بخصوص غرق منطقة خدمات التجمع الخامس في مياه الصرف الصحي، دون اهتمام من المسئولين رغم ابلاغهم بالشكوى.
 

موضوعات ذات صلة:

الإسكان الاجتماعي: غدا فتح باب التحويل لحاجزي الإعلان الثامن بـ4 محافظات للمدن الجديدة التابعة لها


أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غداً الأحد، هو أول أيام فتح باب التحويل لحاجزى الإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية)، إلى المدن الجديدة التابعة لمحافظاتهم، والتى يوجد بها وحدات جاهزة للتسليم، وذلك بالأماكن التى شهدت زيادة فى عدد المتقدمين، وندرة فى الأراضى المتوافرة، موضحاً أن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، واستيعاب جميع الحاجزين، المنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز.

وقال وزير الإسكان، يتقدم المواطن بصفة شخصية إلى مقر جهاز المدينة التى سيتم نقل الرغبة إليها ابتداء من غد الأحد، مع تقديم شهادة مُحدثة لإثبات الدخل، وقد سبق نشر إقرار تعديل الرغبة بالصحف، موضحا أنه فى حالة زيادة عدد المحولين عن الوحدات يتم الترتيب طبقاً للأولوية الآتية: المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع ترتيب كل قائمة طبقاً للأصغر سناً.
منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"   
وحول المدن المُتاح التحويل لها، قال الدكتور مصطفى مدبولى،  فى محافظة الجيزة، يتم التحويل لمدينة 6 أكتوبر، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (حى الوراق – منشية البكارى – كرداسة – الواحات البحرية – أبوالنمرس)، وفى محافظة القليوبية، يتم التحويل لمدينة العبور، وذلك للحاجزين بمنطقتى بهتيم، وشبرا الخيمة، وفى محافظة الإسكندرية، يتم التحويل لمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للحاجزين بمنطقة مرغم قبلى، وفى محافظة الشرقية، يتم التحويل لمدينة العاشر من رمضان، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (ههيا – فاقوس- مشتول السوق – مركز الزقازيق – بلبيس – كفر صقر).

موضوعات ذات صلة:

الجمعة، 13 يناير، 2017

الحكومة تقرر انشاء رقم قومي للعقار بمصر لحصر الثروة العقارية وتبسيط تسجيلها وتنشيط التمويل العقاري وتصدر صحيفة عقارية


أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها بصدد إنشاء قاعدة بيانات للثروة العقارية بمصر، وإنشاء رقم قومي موحد للعقارات المبنية، لضمان تكامل البيانات بين الجهات المعنية، وذلك وفقا للمشروع القومي للسجل العيني للعقارات المبنية.

ويعمل المشروع علي ميكنة دورة العمل الخاصة بتسجيل العقارات، وتبسيط دورة عمل التسجيل العقاري (زمنيا – إجراءات)، وكذلك العمل علي إصدار صحيفة عقارية، تحتوى على بيانات ملكية العقار وكل ما عليه من حقوق وتبعات، مما يؤدى الى استقرار الملكية ورضاء المواطن، ودخول مكون الثروة العقارية ضمن عجلة الإستثمار.  منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  

كما يتضمن المشروع، تنشيط التمويل العقاري في مصر، والمساعدة في تسجيل الوحدات، والإستفادة من الثروة العقارية التي تملكها مصر، باعتبارها أحد أهم محاور الإقتصاد القومي.

موضوعات ذات صلة:

تعرف على قيم التصالح والبنود الكاملة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجاري اقراره بمجلس النواب


النص الكامل لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي تعكف لجنة الإسكان والمرافق بالاشتراك مع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، بمجلس النواب، على مناقشته لإقراره. 

مشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء

بعد الإطلاع على:
الدستور
قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1986
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46  لسنة 1972
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
قانون رقبم 33 لسنة 2014 فى شان الإسكان الاجتماعى

المادة الأولى:
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
الاعمال التى تخل بالسلامة الإشنائية للبناء
التعدى على خطوط التنظيم
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
البناء على الأراضى المملوكة للدولة
الاعتداء على حقوق الارتفاع المقررة قانونيا
الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار

المادة الثانية:
يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.

وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

المادة الثالثة:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية؛ وعضو قانونى، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته فى تقديم الأوراق والمستندات التى تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد فى اللجنة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

المادة الرابعة:
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تتمثل فى عقود ملكية الأراض، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، ايصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

المادة الخامسة:
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية: منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
5% (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).

س هى سعر متر الأرض الحالى.
ص هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.

د تتمثل فى الأتى:
١) المطل (الوحدة تطل على حديقة - ساحة...إلخ).
2) الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣) الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).

وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).

فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.

المادة السادسة:
"تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".

المادة السابعة:
على مالكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة فى مقابل خدمات المرافق المشار إليها فى المادة السابقة.

المادة الثامنة:
يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلى المتصالح عليها، وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكى الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكى تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.

المادة التاسعة:
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع  المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.

ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.

المادة العاشرة:
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.

المادة الحادية عشر:
ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.

وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى  المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.

وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعات استصلاح الأراضى التى تقوم بالدولة.

المادة الثانية عشر:
يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة أحد أعضاء الهيئات  القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى ومهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على أن يكون من بينهم المهندس الزراعى فى حالة الأراضى الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.

المادة الثالثة عشر:
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

المادة الرابعة عشر:
يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه.

المادة الخامسة عشر:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.

المادة السادسة عشر:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

موضوعات ذات صلة:

شاهد جميع الأخبار من الأحدث الى الأقدم .. إضغط على "الشهر" أو "العام" لمشاهدة الأخبار المنشورة فيه

لا يفوتك متابعة 21 صفحة وجروب وقناة واصدار، اسستها «القاهرة الجديدة اليوم» منذ اطلاقها في 6 أكتوبر 2014:

لا يفوتك متابعة صفحات مميزة على فيسبوك أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات وجروبات مميزة على فيسبوك أسستها وتشارك في إدارتها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات مميزة على تويتر أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة صفحات مميزة على جوجل بلس أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

ومتابعة قنوات مميزة على يوتيوب أسستها وتديرها «القاهرة الجديدة اليوم»:

* قناة: القاهرة الجديدة اليوم New Cairo Today

ومتابعة اصدارات مميزة لـ«القاهرة الجديدة اليوم»:

جاري الإضافة

* حتى تاريخ اليوم ليس لدى «القاهرة الجديدة اليوم» صفحات أو جروبات أخرى على "فيسبوك أو تويتر أو جوجل بلس أو قنوات على يوتيوب" غير المذكورة أعلاه.